6904 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
مصلحة على حدة والعمل على إحداث مكتب فرعي للمداخيل بملحقة "فرخانة" وتدعيمه بالوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل إحصاء وتحديد الوعاء الضريبي؛
- تأهيل وتكوين الموارد البشرية المشرفة على تدبير المداخيل من خلال وضع وأجرأة برنامج تكوين، مع السهر على التوزيع المتوازن للمهام يأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي راكمها كل موظف وكذا متطلبات محيط الإدارة ومستلزماته؛
- الرفع من درجة التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية ذات الصلة بالجبايات ووضع آليات المراقبة الداخلية بما يضمن الحفاظ على موارد الجماعة ويساعد على بلوغ الأهداف المسطرة؛
- تنزيل مشروع تسمية الشوارع والأزقة وترقيم البنايات ومواكبته على أرض الواقع بتنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يضمن صحة عمليات التبليغ وتسهيل الوصول إلى الملزمين؛
- اتخاذ التدابير اللازمة للاستيفاء الودي للرسوم والواجبات والأكرية المتبقية في ذمة الملزمين، وعند الاقتضاء، إعداد أوامر بالاستخلاص والتنسيق مع جميع المتدخلين الآخرين، وبالخصوص مع القابض الجماعي من خلال التعاون معه في أفق تحصيلها مع السهر على استمرار هاته العملية في الزمن؛
- وضع آليات لضبط الوعاء الضريبي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بواسطة الإجراءات التالية: - تكوين قاعدة معطيات بشأن الأراضي الحضرية غير المبنية التي سبق أن أدي عنها الرسم ذي الصلة بنا
على المعلومات المتوفرة لدى كل من مصلحة الوعاء ومصلحة التعمير والعمل على معالجتها وتنظيمها - التنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى (على الخصوص المحافظة العقارية) من أجل توفير المعلومات عن
الأراضي الحضرية غير المبنية المحفظة أو التي في طور التحفيظ؛
- تشكيل لجنة يعهد إليها القيام بإحصاء الأراضي غير المبنية سنويا، وإمدادها بالوسائل اللوجستكية اللازمة
لذلك على أن تدمج نتائج الإحصاء في قاعدة المعلومات؛
- تفعيل مسطرة الفرض التلقائي على الملزمين الذين لا يدلون بالإقرارات السنوية؛
- إحصاء المحلات التي تمارس أنشطة اقتصادية، والتحيين الدوري للوعاء الضريبي الخاص بشغل الملك الجماعي العام موقتا، وبالرسم علي محلات بيع المشروبات، وتعزيز آليات التنسيق مع مصلحة تسليم الرخص التجارية ومصلحة الشرطة الإدارية من أجل تحيين الجداول؛
2013، وتوجيبها إلي القابض الجماعي من أجز تحطينها مع الحرص على استيفاتها لجميع الشروحة
الضرورية للتكفل بها؛
- تفعيل مسطرة الفرض التلقائي ومسطرة المراجعة في جميع الحالات التي تستوجب ذلك على أن تحترم، في كلتا العمليتين، شروط التبليغ الصحيح؛
- تفعيل دور الشرطة الإدارية في محاربة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة أو الأنشطة التي يتم تغييرها بدون ترخيص، على أن يتم مد مصلحة الجبايات بالمعلومات ذات الصلة قصد تحيين قاعدة المعطيات بشأن الملزمين بأداء الرسوم المعنية؛
- تضمين القرار الجباني لصوائر أبحاث المنافع والمضار، ووضع آليات مراقبة داخلية تمكن من عدم استثناء أية رخصة تتوفر فيها الشروط اللازمة لفرض هذا الواجب؛
- تأطير العلاقة التعاقدية مع مكتري المقهى التابعة للجماعة بناء على كناش تحملات واضح تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين، والعمل على تجديد عقد للكراء يتضمن سومة كرانية تتلاءم وموقع المقهى وحجم نشاطها، مع اتخاذ الإجراءات الأخرى (الودية أو القضائية) الكفيلة بتحصيل مبالغ الأكرية المتبقية في ذمة المكتري؛ - الإسراع بحل مشكل الباعة الجانلين المرابطين بجنبات السوق المغطى المتواجد بمركز "بني أنصار" بتنس
وتشاور مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن التزام التجار المكترين بالعمل داخل محلاتهم التجارية وأداة للمبالغ المستحقة عليهم، وكذا اتخاذ ما يلزم للحفاظ على السوق من أشكال الإهمال والاستغلال غير القانوني؛ - تعديل الفصل السادس من كناش التحملات الخاص باستغلال الملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية
بتضمينه صيغة واضحة في تحديد العرض الأفضل؛
- مطالبة مستغل الملك الجماعي العام بنصب اللوحات الإشهارية بالإدلاء سنويا ببيان شامل للمداخيل المحققة كل لوحة، وكذا جميع الوثائق المحاسبية تفعيلا لمقتضيات الفصل العاشر من كناش التحملات.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبني نصار
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لبني نصار بأي جواب على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.