6906 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الجماعية على تتبع تنفيذ أحكام تصاميم التهينة، وذلك بتكوين لجان داخلية متخصصة يعهد إليها التتبع الدوري لمراحل تنفيذ هذه التصاميم ومضامينها.
← عدم احترام الجماعة لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
قامت الجماعة بوضع اليد على مجموعة من عقارات الغير، وذلك من أجل توفير الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع البنية التحتية خاصة الطرق. وقد أدى عدم احترام مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والمنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، إلى تحمل ميزانية الجماعة لمبالغ مالية مهمة نتيجة الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة الأشخاص المعتدى على ملكيتهم، بلغت ما مجموعه 2.757.748,00 درهم.
2. تسليم رخص البناء ورخص الإصلاح
← مباشرة بعض الإدارات عمليات البناء دون حصولها على رخصة أو دون استكمال مسطرة الترخيص
باشرت مجموعة من الإدارات العمومية عمليات البناء داخل نفوذ الجماعة دون حصولها على رخصة للقيام بذلك، في مخالف للمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. فبالرغم من موافقة لجنة الشباك الوحيد على هذه المشاريع، إلا أن هاته المؤسسات باشرت أشغال البناء دون توفرها على رخصة البناء. كما أن بعض هذه المشاريع تم الشروع في استغلالها دون تصريح الإدارة المعنية بانتهاء الأشغال، كالقاعة المغطاة للرياضات.
ولم تقم الجماعة بمراسلة الإدارات المعنية في الموضوع، ولم تنجز أي محضر بهذا الخصوص، كما أن تهاونها في هذا المجال ينعكس سلبا على مواردها، إذ لا تقوم بفرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء، وكذا الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء.
‹ تسليم رئيس المجلس الجماعي بعض رخص البناء بصفة أحادية دون احترام المساطر القانوني
خلال الفترة 2016-2011، قام رئيس المجلس الجماعي لسلوان بتسليم ما مجموعه 731 رخصة بناء بصفة أحادية، حيد يتم ذلك إما في مخالفة لرأي اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع البناء، أو دون عرض ملفات طلبات البناء على أنظار اللجنة سالفة الذكر. وقد تركزت غالبية الرخص "الأحادية" المسلمة خصوصا بأحياء "تاوريرت بوستة" و"المسيرة" و"ضرضورة" وبالمنطقة العمرانية الجديدة.
ويؤثر تسليم هذه الرخص سلبا على الجهود المبذولة للحد من أشكال البناء غير المنظم، ويحد من تحقيق الأهداف المتوخاة من تصميم التهيئة ومن إنتاج نمط معماري لائق بالمدينة. كما أنه يخالف المساطر القانونية المتبعة في مجال الترخيص بالبناء، وخصوصا مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه، وكذا المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.93.51 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي تنص على الزامية الراي الذي تبديه هاته المؤسسات.
> الترخيص بإدخال تغييرات على بنايات دون عرض ملفاتها على اللجنة المختصة لدراستها
رخصت الجماعة لأشخاص يتوفرون على رخص بناء بإدخال تغييرات على التصاميم المصادق عليها دون عرض الأمر على اللجنة المختصة، كما تنص على ذلك المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. إذ عوض أن تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حقهم من أجل تصحيح الوضعية القائمة، وعلى الخصوص، تحرير محاضر بالمخالفات لقوانين لتعمير المثبتة في حقهم وإعطاءهم أجالا لإنهاء المخالفات أو تداركها، عند الاقتضاء، عملا بمقتضيات المواد 65 و 66 و 7 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، تقوم بتسليم هؤلاء قرارات بمثابة رخص بناء بديلة على ضوء التصميم المعدل، مما يشكل تشجيعا على مخالفة قواعد البناء.
وفضلا عما سلف، فقد تبين، في الحالات المعنية، أن تاريخ قرار تغيير تصميم البناء مطابق لتاريخ رخصة السكن، مما يدل على أن الأمر يتعلق بتسوية بنايات قائمة. وتنطبق هذه الممارسة مثلا على القرارين رقم 578 و 585 بتاريخ 28 نونبر 2013، ورخصتي السكن رقم 501 و502 بنفس التاريخ.
‹ تسليم رخص بناء لتسوية وضعية بنايات قائمة خلافا لكل المقتضيات القانونية
خلافا لكل المقتضيات القانونية ذات الصلة بقوانين التعمير ، تقوم الجماعة بتسليم بعض الأشخاص رخص بناء لتسوية وضعية البنايات المشيدة بدون ترخيص مسبق ودون سلوك أي مسطرة قانونية. وكان على الجماعة في هذه الحالات أن تعمل على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 65 و 66 و67 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر ، بدل تكريس مخالفة القانون بإصدار رخص لتسوية وضعية بنايات قائمة لا تحترم الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وقد تركزت البنايات موضو رخص التسوية في غالبيتها بأحياء "تاوريرت بوستة" و"ضرضورة" و"المسيرة".
‹ تسليم رخص للبناء في أحياء غير مهيكلة
قامت الجماعة بتسليم 620 رخصة بناء خلال الفترة 2011-2016 في مناطق غير مهيكلة وغير مجهزة (أحياء "ضرضورة"، و"أولاد معرف" و"أولاد شعيب"، و"تأوريرت بوستة")، مع ما يترتب عن ذلك من أخطار مرتبطة بالصحة والسلامة لعامة الساكنة واحتمال حدوث انهيارات أو انجرافات أو فيضانات بسبب غياب التجهيزات الأساسية (شبكة الصرف الصحي والطرق والمسالك).