عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتعبر 2018) الجريدة الرسمية 6907
إن تسليم هذه الرخص يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير التي تنص على أنه" لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب (...)".
‹ استغلال رخص إصلاح لمباشرة أشغال بناء في مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
يتم استغلال مجموعة من رخص الإصلاح أو الترميم (17 حالة على الأقل) التي تسلمها الجماعة من أجل إنجاز أشغال بناء في ظاهرها طفيفة، لكنها تكون بمثابة بداية بناء طابق أو أكثر بدون رخصة، وهو ما تم الوقوف عليه من طرف أجهزة المراقبة. مما يفوت على خزينة الجماعة تحصيل مبالغ مالية مهمة جراء عدم فرض الرسم على عمليات البناء، والرسم على شغل الملك العام الجماعي لأغراض البناء
3. تسليم رخص السكن أو المطابقة وشهادات الربط بشبكة الكهرباء
‹ تسليم رخص السكن أو المطابقة قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني طبقا للتصاميم المرخصة
تسلم الجماعة، في بعض الأحيان، رخص السكن قبل الانتهاء الفعلي للأشغال طبقا للتصاميم موضوع الترخيص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تنص على أنه "لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن (...)، وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب (...)"، مما يعني أن الحصول على هذه الرخصة متوقف على انتهاء الأشغال.
كما أن تسليم الجماعة لرخصة سكن تهم جزءا فقط من البناية موضوع رخصة البناء (طابق سفلي ثم الطابق الأول ...) مخالف لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر. ومن بين الحالات التي تم الوقوف عليها رخص السكن ذات الأرقام 2011/09 و2011/49 و2012/352 و2013/407 و2015/449.
‹ تسليم رخص السكن تهم مبان بعضها مخالف للتصاميم المصادق عليها والبعض الآخر موضوع مخالفات
لقوانين التعمير ومتابعات أمام القضاء
أبانت المعاينة الميدانية لبعض البنايات التي كانت موضوع رخص سكن صادرة عن الجماعة خلال الفترة 2016-2011، أن بعضها يتضمن اختلالات تتعلق بمخالفة البنايات للتصاميم المصادق عليها، كبناء مرآب بدل غرفة، أو حذف شرفة من واجهة المنزل، أو تقليص مساحة الصحن، أو فتح باب في الواجهة الخلفية للمنزل، أو ترامي مالك البناية على الملك العمومي. وبدل تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية، تقوم الجماعة بتسليم المعنيين رخص السكن، مما يعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها في مجال التعمير
كما أن الجماعة قامت بتسليم رخص سكن تخص مبان سبق أن كانت موضوع مخالفات بناء ومتابعات أمام القضاء (14 حالة على الأقل)، بالرغم من عدم تسوية أصحابها لوضعياتهم، وعدم حصولهم على شهادات للتخلي عن المتابعة طبقا للقانون، وذلك في مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر برخص السكن ذات الأرقام التالية: 2016/140 و2015/518 و 2015/440.
‹ تسليم شهادات الربط بشبكة الكهرباء لأصحاب بنايات سجلت في حقهم مخالفات لقوانين التعمير
تقوم الجماعة بتسليم شهادات الربط بشبكة الكهرباء لأصحاب محلات سكنية شيدت بصفة غير قانونية بلغ عددها 2564 شهادة خلال الفترة 2011.-2016 كما أن بعض الدور المستفيدة من هذه الرخص، بنيت بدون ترخيص في إطار تجزنات غير مرخص بمختلف أحياء المدينة، إضافة إلى أن عددا من أصحابها بوشرت ضدهم إجراءات ضبط وزجر مخالفات لقوانين التعمير. تقديمة قصد تدين الإماعاي في دورتي العادية لشير أبريل 4لبط مزرا يقضى بتشكيل لجنة تقية لإحضاء الينايات الماكة. ط الضرورية لربط منازلهم بشبكة الكهرباء، وحصرت هذه اللجنة في اجتماع
بتاريخ 6 أبريل 2015 لائحة تضم 291 مستفيد ينتمون إلى 08 أحياء متواجدة خارج تصميم التهينة لمركز جماعة سلوان. إلا أن عدد الدور التي تم الترخيص بربطها بشبكة الكهرباء منذ تاريخ اجتماع هذه اللجنة وإلى غاية 31 دجنبر 2016 بلغ 713 وحدة، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 145% عن العدد الذي تم حصره من طرف اللجنة المذكورة. كما أن بعض هذه الدور حديثة البناء، ولا تستجيب للشروط المحددة في مقرر المجلس الجماعي، وبعضها موضوع مخالفات ومتابعات أمام القضاء. وقد بلغ عدد الحالات التي تم الوقوف عليها في هذا الإطار 44 حالة.
4. زجر مخالفات قانون التعمير
> عدم استكمال الإجراءات ضد مخالفي قانون التعمير
بلغ مجموع مخالفات قانون التعمير المسجلة من طرف مصالح الجماعة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى غاية 30 يونيو 2016، ما مجموعه 228 مخالفة تتعلق معظمها بالبناء دون ترخيص، حيث تم تسجيل أعلى نسبة خلال سنة 2011 بتحرير 113 شكاية، وهو ما يمثل حوالي 50% من مجموع الشكايات خلال الست سنوات الأخيرة. ومن خلال المعاينات الميدانية لبعض البنايات التي أحالت الجماعة بشأنها شكايات على النيابة العامة، تبين أن أصحابها لم يستجيبوا للإعذارات الموجهة إليهم بايقاف الأشغال.