6908 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ومن جهتها، قامت مصالح الوكالة الحضرية بالناظور بتسجيل 26 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى غاية 30 يونيو 2016، نصف هذه المخالفات يتعلق بالبناء دون ترخيص، غير أن الجماعة لم تقم باستكمال الإجراءات ضد هؤلاء المخالفين لقانون التعمير طبقا لمقتضيات المواد 65 و66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
> تسليم شهادات التخلي عن المتابعة لبعض مخالفي قوانين التعمير رغم عدم استيفانهم للشروط القانونية
المطلوبة
قامت الجماعة بتسليم شهادات التخلي عن المتابعة القضائية لبعض مخالفي قانون التعمير (أربع حالات على الأقل تهم البناء بدون رخصة)، معللة ذلك بتسوية المعنيين بالأمر للمخالفة وحصولهم على رخص بناء، وذلك، بالرغم من أن حالاتهم لا تستجيب للمقتضيات القانونية الواردة في المادتين 66 و67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. إذ أن التخلي عن المتابعة يقتصر على الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها. كما أنه (أي التخلي) يتم بعد انتهاء الأفعال المتكونة منها المخالفة) أي بعد امتثال المخالف للإعذار الموجه له) وقبل انقضاء الأجل المضروب له في الإعذار.
5. تجزين وتقسيم الأراضي
> تسليم شهادات إدارية في خرق للضوابط القانونية المنظمة لعمليات تقسيم الأراضر
بدل اتخاذ الجماعة لتدابير وقانية صارمة كفيلة بمحاربة ظاهرة التقسيم غير القانوني للبقع الأرضية والحد منها، فإنها تقو بتسليم بعض مالكي هذه البقع شهادات إدارية تفيد بأنها لا تخضع للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد تم الوقوف على ثلاث شهادات إدارية مسجلة على التوالي تحت عدد 13/ش.ا/2016 وعدد 25/ش.ا/2016 وعدد 47/ش.ا/2016، تفيد أن هذه البقع لا تخضع للقانون رقم 25.90 سالف الذكر رغم أنها تتواجد داخل المجال المغطى بتصميم التهيئة.
ومن جهة أخرى، فإن الجماعة تقوم بالتصديق على الإمضاءات المتعلقة بعقود بيع عرفية لقطع أرضية ناتجة عن تقسيم قطع كبيرة بطريقة غير قانونية، (حالتي البقعتين موضوعي ملفي طلب البناء رقم 2014/428 و2013/334). وهو ما من شأنه أن يشجع على البناء غير القانوني فوق أراض توجد في مناطق غير مجهزة وغير مهيكلة.
← التسلم الموقت للتجزنات قبل الانتهاء من أشغال تجهيزها
قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لأشغال بعض التجزنات بالرغم من أن أصحابها لم ينجزوا جميع أشغال التجهيز المقررة في كناش التحملات أو وفق التصاميم المرخصة، وذلك خلافا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
فبتاريخ 05 نونبر 2009، قامت الجماعة بالتسلم الموقت لأشغال تجهيز المنطقة العمرانية الجديدة "الفتح" (القسط الأول والثاني والثالث موضوع رخصة التجزيء رقم 01 بتاريخ 16 أبريل 2002)، بالرغم من عدم استجابة المجزئ لملاحظات لجنة التسلم المؤقت المضمنة بالمحضر المؤرخ في فاتح مارس 2007، والتي تتجلى بالخصوص في الاختلالات التي عرفها إنجاز شبكة الصرف الصحي، وفي عدم احترام المعايير التقنية المعمول بها في هذا الشأن، إضافة إلى عدم استكمال تقوية الطرق وممرات الراجلين والإنارة العمومية، وكذا الاختلالات التي مست المساحات المخصصة للمرافق الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية وتهيئة المناطق الخضراء.
كما قامت الجماعة بالتسلم المؤقت للقسطين الرابع وا استكمال الأشغال المرتبطة بتجهيز الأقساط الثلاثة الأولى، ولا تلك المرتبطة بالقسط السادس الذي وم يتم تسلمه !لا بتاريخ
25 يونيو 2015.
ضلا عن ذلك، فإن التسلم الموقت للتجزنات قبل استكتمال أشغال التجهيز ، وعلى أساس تعهد من المجزى فقط بإتمام الأشغال، بعد ليس فقط خرقا لقانون التعمير، بل ويفتح الطريق أمام تنامي ظاهرة البناء في الغياب الكلي أو الجزئي للتجهيزات الأساسية
> اختلالات عديدة شابت إحداث تجزنة "الحظيرة الصناعية"
رخصت الجماعة بتاريخ 29 غشت 2008 لشركة "MEDZ" بإحداث تجزنة "الحظيرة الصناعية". غير أن الترخيصر وإنجاز واستلام أشغال التهيئة شابته عدة عيوب، حيث تبين بعد الزيارة الميدانية لموقع التجزئة وفحص ملفها التقني ما يلي:
- الترخيص بإحداث التجزنة رغم أن العقار المراد تجزنته غير موصول بشبكة الطرق، وذلك خلافا لمقتضيات
المادة السابعة من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. وقد نتج عن ذلك اقتطاع جزء من ملك الغير (الرسم العقاري عدد 11/11703) لاستحداث طريق تربط التجزئة بالطريق الوطنية رقم 02 وهو الآن محل نزاع قضائي؛ - الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من تحفظ اللجنة التقنية لدراسة المشاريع الكبرى في اجتماعها المنعقد بتاريخ
21 يونيو 2010، والتي اشترطت استقصاء رأي وكالة الحوض المائي لملوية طبقا لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 25.90 سالف الذكر ، ذلك أن المشروع أنجز فوق الملك العام المائي دون مراعاة مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء؛