عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6909
- تسليم رخصة التجزنة في منطقة غير مغطاة بوثيقة تعميرية، وتستلزم بذلك دراسة خاصة من خلال إنجاز تصميم
نهيئة قطاعي "Plan d'aménagement sectoriel" ؛
- لتجزنة، خاصة العلى مستوى الصفة القريبة من الواديا" إلى أقل من 12 متراء المنصوص عليه في تصميم
- عدم الشروع في إنجاز المنشئات الفنية المبرمجة في كناش تحملات التجزنة، بما في ذلك محطة التفريغ "Station
إلى حدود تاريخ اجراء المعاينة الماياي neren
← عدم الغاء الجماعة لرخص التجزيئ رغم تجاوز أجل الثلاث سنوات لإنجاز أشغال التجهيز
لا تحرص الجماعة على احترام المنعشين العقاريين لأجل إنجاز أشغال التجهيز المحدد في ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادة لا تحرص الجماعة على احترام المنعشين العقار بين لأجل إنجاز أشغال التجهيز المحدد في ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. إذ بالرغم من أن الرخص المسلمة تعتبر لاغية بحكم القانون بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الرخص بإحداث التجزنات ذات الصلة دون التسلم المؤقت لأشغال تجهيزها، فإن الجماعة تسلم للمستفيدين من رخص التجزيء بناء على طلباتهم رخصا بتغيير تصاميم تجزناتهم العقارية، مما يسمح لهم بتجاوز أحكام المادة 11 سالفة الذكر. وينطبق هذا الأمر على تجزنة "ل" وتجزنة "و" وتجزئة "ح.ص".
‹ عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي للتجزنات
لا تقوم الجماعة بمباشرة إجراءات التسلم النهائي للتجزنات المرخصة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر التي تنص على أنه تقوم اللجنة التي تولت التسلم المؤقت بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي منة على تحرير محضر التسلم الموقت، كما يعد ذلك مخالفا لأحكام المادة 28 من نفس القانون التي تنص على أنه "يهدف التسلم النهائي إلى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب. وفي حالة ملاحظة عيوب يطلب من صاحب التجزئة اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك". وعلاوة على ذلك، تنص المادة 29 من نفس القانون على أنه يترتب على التسلم النهائي تسليم شهادة من طرف رئيس الجماعة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة. ويتوقف على تسليم هذه الشهادة الحاق الطرق والمنشآت الأخرى بالأملاك العامة للجماعة، ويكون هذا الإلحاق محل محضر يجب تقييده باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزنة.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- التسريع بإعداد التصاميم التقويمية للأحياء المحددة في نظام التهيئة، مع الحرص على احترام مقتضياته؛ - إخضاع جميع ملفات طلبات رخص البناء للمسطرة القانونية بعرضها على اللجنة التقنية، والحرص على مطابقة
رخصة البناء للتصميم المصادق عليه؛
- الكف عن تسليم الشهادات الإدارية في خرق للضوابط القانونية المنظمة لعمليات تجزين وتقسيم الأراضي؛ - التأكد من استكمال أشغال تجهيز التجزنات داخل الأجل المنصوص عليه قانونا قبل مباشرة التسلم الموقت لها؛ - مباشرة إجراءات التسلم النهائي للتجزنات التي مضى على استلامها الموقت ما يزيد عن سنة بعد التأكد من
جودة الأشغال واحترام كناش التحملات.
ثانيا. الرسوم المحلية المرتبطة بمجال التعمير
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ تأخر الجماعة في تحيين القرار الجباني لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
بالرغم من دخول القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2008 والارتقاء بجماعة سلوان إلى جماعة حضرية بمقتضى المرسوم رقم 2.08.520 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008، وبالتالي، يصبح الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بنفوذها مستحقا، فإن الجماعة لم تعمل على تحييين القرار الجبائي في حينه كما تقتضيه المادة 45 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، إذ أنها انتظرت أكثر من سنتين لمناقشته، ثم بعد ذلك المصادقة عليه بتاريخ 30 أبريل 2010.
غياب تام لعملية احصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
بالرغم من أن الجماعة تعرف نشاطا عمرانيا مهما، فإنها لم تعمل على القيام بأي عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
علاوة على ذلك، لم تضطلع المجالس التداولية بمهامها فى اتجاه بلورة وإعداد مخطط استراتيجى وتوفير الوسائل المادية والبشرية من أجل تكوين لجان تسهر على الإحصاء السنوي للأراضي، قصد الاستغلال الأمثل للرسم الذي يتسم في نفس الوقت بمردودية جيدة قد تساعد الجماعة في تحسين مواردها المالية.