BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 963

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6910 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> عدم التحقق من سعر الرسم المطبق

تكتفي الجماعة، في غالب الأحيان، بتطبيق السعر الأدنى المحدد في درهمين للمتر المربع لفرض وتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين مصلحتي التعمير والمداخيل، بحيث لا يتم الاعتماد على وثائق التعمير التي تحدد بوضوح القطاعات المخصصة للمساكن الفردية والعمارات والأنشطة الاقتصادية، كشرط للتطبيق الصحيح لسعر الرسم المحدد في القرار الجبائي الساري المفعول، مع العلم أن هذا السعر حدد بالنسبة للأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة للعمارات في أربع دراهم للمتر المربع، مقابل در همين بالنسبة لتلك المخصصة للمساكن الفردية والفيلات. ومن جهة أخرى، فإن عدم تحديد مصطلح "عمارات" يثير لبسا لدى الموظفين الجماعيين المكلفين بفرض وتصفية هذا الرسم بخصوص عدد طوابق البنايات التي يتعين اعتبارها عمارات أو مساكن فردية (طابقين أو ثلاثة أو أربعة ...).

‹ اقتصار فرض واستخلاص الرسم على حالات تسليم الشهادات الإدارية للملزمين أو عند تسليم رخص البناء تقتصر الجماعة في فرض واستخلاص الرسم المبنية على الحالات المتعلقة بتسليم الشهادات الإدارية أو بمناسبة أداء الرسم على عمليات البناء، مما يفوت عليها موارد مالية مهمة

علاوة على ذلك، تكتفي مصلحة الجبايات بالاحتفاظ بنسخ من الشهادات الإدارية التي منحت للملزمين مرفقة بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الملكية ومستخرج من الرسم الطبوغرافي دون مسكها لسجل أو قاعدة معطيات عن الملزمين. كما أنها لا تستغل المعطيات المتوفرة لديها لإعداد هاته القاعدة توضح فيها بشكل دقيق اسم الملزم ورقم البقعة والمساحة والبقع الأرضية المعفاة مؤقتا من أداء الرسم، وكذا عناوينها بشكل يمكنها من ضبط الوعاء العقاري المكون للأراضي الحضرية غير المبنية وتتبع هذا الوعاء.

كما لم تعمل الجماعة على اللجوء للمصالح الخارجية كالمحافظة العقارية وإدارة الضرائب (التسجيل والتنبر) التي يمكن أن تمدها بمعلومات عن ملاك الأراضي المعنية بالرسم والتغييرات التي تطرأ عليها، وذلك بالرغم من أن هذه الإجراءات من شأنها الرفع من مردودية الرسم وتحسين الموارد المالية للجماعة.

‹ عدم فرض الرسم على مجموعة من الأراضي عن الفترة 2011-2016

لم تقم الجماعة بفرض الرسم على مجموعة من القطع الأرضية غير المجزنة المتواجدة داخل المدار الحضري بالرغم من أنها غير مستوفية لشروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم المنصوص عليه في المادة 41 أو الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وهذه الأراضي مخصصة للبناء حسب تصميمي تهيئة كل من جماعة "سلوان" وحي "تاوريرت بوستة" اللذين كانا ساريا المفعول قبل دخول تصميم تهيئة جماعة "سلوان" وجزء من المنطة المحيطة بها حيز التنفيذ بتاريخ 14 نونبر 2016. كما أن بعض هذه الأراضي كان موضوع طلب رخصة تجزنة. وقدر مجموع المساحات التي لم يتم فرض الرسم بشأنها في 625.626 متر مربع، وتقدر بالتالي المبالغ المستحقة على الأقل بمبلغ 7.507.512,00 درهم بالنسبة للفترة 2011-2016 (باحتساب سعر درهمين للمتر المربع) دون احتساب جزاءات التأخير. كما لا تقوم الجماعة بفرض الرسم على الاراضي التي يتقدم مالكوها بطلبات الترخيص بإحداث تجزئات عقارية بها بالنسب للفترة ما قبل الترخيص، مع العلم أن هذه الأراضي تتواجد داخل المدار الحضري للجماعة، ولا تستوفي شروط الاستفادة ، الإعفاء الكلي الدائم أو المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

ومن جهة أخرى، لم تقم الجماعة بفرض الرسم على بعض الملزمين بعد إدلانهم بشهادات مسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تشير إلى أن "العقار المراد تجهيزه لا توجد به شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، ويبعد عنها بأكثر من 40 متر". حيث أن هذه الشهادات لا تنسجم مع مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على المنطقة المتواجدة فيها القطعة الأرضية وليس القطعة نفسها. كما أن المشرع لم يحدد أية مسافة بين العقار وأقرب نقطة تغطيها شبكة الماء أو الكهرباء لمنح الإعفاء من عدمه. وقد أثبتت المعاينة الميدانية لهذه الأراضي أنها تقع بمناطق مأهولة داخل أحياء سكنية ومحاطة بمختلف الشبكات، وبالتالي يكون الإعفاء الممنوح لفائدة هؤلاء المجزئين لا يستند على أساس واقعي وقانوني. وفي حالة أخرى، استفاد أحد المجزنين من الإعفاء من أداء الرسم المذكور على أساس شهادة سلمت له من طرف الغرفة الفلاحية لجهة الشرق.

وبتطبيق السعر الأدنى للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المحدد في القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 30 أبريل 2010، والمحدد في درهمين للمتر المربع، وأخذا بعين الاعتبار أجل أربع سنوات لتقادم الرسم، فإن المبالغ المالية التي كان بوسع الجماعة فرضها واستخلاصها على القطعتين الأرضيتين التي رخصت بتجزنتهما خلال سنة 2016 ("ال" و"ق.ج")، تقدر بحوالي 911.216,00 درهم.

← عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء أجل الإعفاء

لم تقم الجماعة بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الأشخاص الذين حصلوا على رخص بإحداث تجزئات دون قيامهم بأشغال التهيئة بعد انصرام فترة الإعفاء الكلي المؤقت (ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي الحصول على هذه الرخص)، المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقد بلغ مجموع الرسم الواجب فرضه ما قدره 29.398,00 درهم عن سنة 2016 بالنسبة لتجزئة "و"، دون احتساب جزاءات التأخير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·