BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 964

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6911

لا تقوم مصلحة لعدي التاب يقيون مل مصلحة الشعاير والصادة التجهي الة صلحة التجهيز لموافاتها بالمعطيات المتعلقة بعدد البقع الأرضية الم

لتجزنات وتواريخ الترخيص بالتجزيء وتواريخ التسلم الموقت وتصاميم التحديد لمعرفة المساحات الحقيقية للبقع المكونة لكل تجزنة وتتبعها بشكل يمكن من ضبطه إلى أن يتم الترخيص ببنائها واستغلالها (رخصة السكن)، وبالتالي خروجها من الوعاء الضريبي بشكل نهائي بالنظر لمقتضيات القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وقد أدى هذا الوضع إلى عدم فرض وتحصيل مبال مالية هامة للجماعة قدرت في 294.212,00 درهم بالنسبة لسبع تجزنات فقط ودون احتساب جزاءات التأخير، مع الإشارة إلى أن المبالغ المتعلقة بسنتي 2011 و2012 قد يطالها التقادم.

2. الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي العام موقتا لأغراض ترتبط بالبناء

> فرض وتحصيل مبلغ جزافي دون سند قانوني مقابل تسليم رخص بتغيير التصاميم المرخصة سلفا

تسلم الجماعة قرارات تتعلق بتغيير تصاميم البنايات التي تم الترخيص ببنائها سلفا مقابل أداء مبلغ جزافي قدره 500 درهم إضافة إلى مبلغ الرسم على عمليات البناء المطابق للمساحة المغطاة المضافة بموجب تغيير التصميم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. إن فرض هذا المبلغ (حالة القرارين رقم 251 ورقم 362 عن سنة 2015)، لا يستند على أساس قانوني بالنظر إلى عدم التنصيص عليه في القرار الجبائي المعمول به، ولا يتماشى م المقتضيات القانونية المقررة في المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والتي تنص على ما يلي: " يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء [...] ".

> عدم فرض الرسم على بعض الإدارات العمومية التي باشرت عمليات بناء

قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بالبناء والتعمير بدراسة 13 مشروعا إداريا خلال الفترة 2016-2011، حيث تمت الموافقة المبدنية عليها. وقد باشرت جميع الإدارات عمليات البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، ودون أن تسدد لفائدة ميزاني الجماعة الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك العام لأغراض ترتبط بالبناء.

ولئن كانت هذه الإدارات العمومية تؤدي وظائف ذات نفع عام، إلا أن المشرع لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما يتعلق بالزامية حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، ولم يدرجها ضمن لائحة الأشخاص المعفيين من أداء الرسمين سالفي الذكر كما هو محدد في المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. فبالنسبة لمشاريع بناء قاعة مغطاة للرياضات ومسبح مغطى ومركز سوسيو رياضي وحي جامعي ومقر جماعة سلوان ومرآب جماعي، وصل مجموع المبالغ الإجمالية للرسم على عمليات البناء المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة ما قدره 417.780,00 درهم، بتطبيق سعر 20 درهما للمتر المربع المحدد في القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 30 أبريل 2010 على مساحة مغطاة إجمالية قدرت ب 20.889 متر مربع.

من جهة أخرى، لم تعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بقطع التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ولاسيما إصدار الأوامر بالمداخيل في حق الإدارات سالفة الذكر.

‹ عدم تتبع عمليات البناء يحد من مردودية الرسم على شغل الملك الجماعي العام موقتا لأغراض ترتبط بالبناء تقوم الجماعة بتسليم رخصة البناء ورخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء دفعة واحدة للمستفيد بعد أن يؤدي المبالغ المستحقة لدى شساعة المداخيل. وبما أن فرض الرسم المتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء يتم على أساس ثلاثة أشهر ، فإنه كان يتعين على مراقبي البناء بالجماعة معاينة انتهاء أوراش البناء بعد انصرام هذا الأجل، وإخبار مصلحة الوعاء الضريبي في حالة استمرار المستفيدين من شغل الملك الجماعي العام حتى يتم عند الاقتضاء فرض الرسم ذي الصلة عليهم من جديد.

لكن المصالح الجماعية المعنية - التعمير والشرطة الإدارية وشساعة المداخيل - لا تعتمد أية آلية في هذا الشأن، كأن تحدد سلفاً وبالتدريج برامج عمل زمنية - أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية - لمراقبي البناء تشمل جميع رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء التي انتهت صلاحيتها، وتلزمهم بإعداد تقارير دورية عن عمليات المراقبة التي ينجزونها.

← اعتماد أسس خاطئة لتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام موقتا لأغراض ترتبط بالبناء

تعتمد الجماعة لتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء على أسس تقديرية وغير مضبوطة. وقد دأبت الجماعة على احتساب المساحة المشغولة انطلاقا من طول واجهة البناية المرخص بتشييدها وبتحديد المدة التي ستستغرقها عملية البناء بالنظر إلى عدد طوابق البناية، على أساس أن المدة التقديرية اللازمة لبناء طابق واحد هي ثلاثة أشهر دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تسليم رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا للمستفيدين، لمعرفة عدد أرباع السنة التي يستحق عنها الرسم. وهذه الطريقة المتبعة لا تبدو منسجمة ومقتضيات المادة 182 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيناتها، والذي لا تزال بعض أحكامه سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·