BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 965

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6912 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

3. الرسم على عمليات تجزنة الأراضي

← تصفية الرسم على عمليات تجزنة الأراضي باعتماد أسس ناقصة

تقتصر الجماعة في تصفية الرسم على عمليات تجزنة الأراضي على احتساب تكلفة أشغال الكهربة والتطهير والطرق، دون الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الأشغال الأخرى التي يتطلبها تجهيز الأرض ولاسيما أشغال الربط بشبكة الهاتف وتهيئة المساحات والفضاءات الخضراء، وذلك خلافا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 25.90 والمواد 60 و 61 و 63 من القانون رقم 47.06 سالفي الذكر، ولدفاتر التحملات المتعلقة بهذه التجزنات التي تبين أشغال التجهيز التي يتعين تنفيذها، ومنها على الخصوص الطرق المعبدة والأرصفة وممرات الراجلين، وشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف، والفضاءات الخضراء والساحات العمومية.

وهكذا، فإن مجموع المداخيل الإضافية عن الرسم على عمليات تجزئة الأراضي التي كان بإمكان الجماعة تحصيلها لو أنها احتسبت ضمن أسس تصفية هذا الرسم تكلفة إنجاز أشغال شبكة الهاتف فقط تقدر بحوالي 643.044,47 درهم بالنسبة للتجزنات التي تم تسلمها مؤقتا خلال الفترة 2016-2011، وعددها ثلاث تجزنات (تجزئة "ال" الأشطر 4 و5 و6، وتجزئتي"م. ب" و"و").

‹ عدم إخضاع الإقرارات المعتمدة في تصفية الرسم لأية مراقبة

لا تعتمد الجماعة على أية آلية لمراقبة الإقرارات المتضمنة للتكاليف التقديرية للأشغال المقدمة من طرف الأشخاص الخاضع للرسم على عمليات تجزنة الأراضي، وذلك بالاستناد مثلا إلى مؤشرات مهنية في مجال تجهيز التجزنات العقارية تتيح التحقق من مدى واقعيتها، وإنما تكتفي بتصفية الدفعة المقدمة على الحساب من الرسم المستحق على أساسها. وفي هذا الصدد سجل تفاوت كبير في التكلفة التقديرية الأحادية لتهيئة المتر المربع الواحد بالنسبة للتجزنات التي تمت مراجعة ملفاتها، إذ تراوحت هذه التكلفة بين 14,08 و123,10 درهم.

ومن جانب آخر، لا تقوم الجماعة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات بالتكاليف الحقيقية للأشغال المدلى بها من قبل الملزمين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي التأكد من الأساس المطبق لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة عملا بمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

كما لا يتم التحقق من أن الفواتير المدلى بها من طرف الملزمين بأداء هذا الرسم، تشمل جميع الأشغال المنجزة لتجهيز التجزنة، كشرط أساسي لمعرفة مدى حقيقتها وصدقيتها. إذ تبين، على سبيل البيان بالنسبة لأشغال الكهربة في بعض التجزنات العقارية التي تم تسلمها مؤقتا، عدم تضمن الفواتير المقدمة من طرف صاحب (تجزئة "م.ب.") للأعمدة الكهربائية التي تم نصبها بالتجزئة

> طريقة استخلاص الرسم بالنسبة للتجزنات على أقساط لا تسمح للجماعة بالرفع من مردوديته

يعمد كل مستفيد من رخصة بإحداث تجزنة على أقساط، -بعد أدائه الدفعة المقدمة على الحساب كلما أنهى أشغال تجهيز قسط من تجزنته إلى تقديم طلب إلى الجماعة قصد تسلمها مؤقتا حتى يتمكن من بيع القطع الأرضية الكائنة في هذا القسط. وهكذا إلى أن ينتهي من إنجاز أشغال القسط الأخير، حيث تقوم الجماعة عندند فقط بتصفية الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحر عن كامل التجزنة. وفي هذا الشأن تم تسجيل الملاحظات التالية:

- لا تلزم الجماعة المجزئين المعنيين بالتقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 42 من القانون رقم

25.90 سالف الذكر، والمحددة للأحكام الخاصة بالتجزنات التي تنجز الأشغال المتعلقة بها موزعة على أقساط، ولاسيما تقديم برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطاد صاحب التجزنة أن يؤذن له في بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، وكذا جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون)؛

تسليم شهادات التسلم الموقت لأقساط التجزئة المنتهية أشغال تجهيزها دون أداء الرصيد المتبقي، لا ينسجم ومقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على ما يلي " [...] لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا."؛

- استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق عند الانتهاء من إنجاز أشغال تجهيز القسط الأخير من

التجزئة المقسمة إلى أقساط، والذي يستغرق في الغالب أمدا طويلا، يتنافى والأهداف المتوخاة من إصلاح النظام الجباني المحلي، والمتمثلة بالأساس في تحسين مردودية الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛

- التسلم المؤقت لأقساط التجزنة المنتهية بها أشغال التجهيز يمكن المجزئ من التصرف فيها بيع قطعها الأرضية

ومن ثمة استرداد الأموال التي استثمرها في تجهيز تجزنته، وهو ما قد يدفعه للتماطل في إتمام أشغال التجهيز وأداء مبلغ الرصيد المتبقي للرسم على عملية تجزئة أرضه لفائدة الجماعة، إذا ما قدر أنه حقق المردودية الاقتصادية الكافية لاستثماراته؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·