عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6917
‹ عدم إلغاء الجماعة لرخص التجزيئ رغم تجاوز أجل الثلاث سنوات لإنجاز أشغال التجهيز
إن المجزنين قد شرعوا في إنجاز أشغال التجهيز الم إليها في المادة 18 من القانون رقم 25.90 المذكور، مما يسقط إعمال المادة 11 منه التي تنص عن كون المجزء لم يكن قد أنجز الأشغال، وأن أغلب هذه التجزنات كانت على وشك إنهاء الأشغال، أما إذا انقضى أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الرخصة بإحداث التجزئة ، فإن الإدارة مجبرة على تطبيق المادة 42 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، وخاصة الفقرة الأخيرة منها التي تنص على أن " ... الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو الترخيص بالسكن ملزم بأداء الرسم المستحق دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 ...".
‹ عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي للتجزنات
ستعمل الجماعة على تدارك هذه الملاحظة
ثانيا. الرسوم المحلية المرتبطة بمجال التعمير
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
← تأخر الجماعة في تحيين القرار الجباني لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبني
قامت إدارة جماعة سلوان بدعوة المجلس الى دراسة النقطة المتعلقة بمراجعة القرار الجبائي الجماعي طبقا للمضامين الواردة في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وبعد موافقة المجلس على تحديد أسعار الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية جماعة سلوان طبقا للقانون المذكور في حدود الأسعار الدنيا والقصوى، تم توجيه مقرر المجلس إلى سلطات الوصاية بالإقليم، التي رفضت المصادقة على المقرر المذكور موجهة رسالة في الموضوع تطلب من خلالها المجلس بالقيام بقراءة جديدة للنقطة المتعلقة بمراجعة القرار الجباني، وهو ما فوت الفرصة على جماعة سلوان في فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث لم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 30 ابريل 2010.
ورغبة من ادارة الجماعة في تعزيز مواردها الذاتية شرعت في تطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية مباشرة بعد توصلها بالقرار الجباني مصادق عليه، خصوصا في ظل الحصة الضعيفة من الضريبة على القيمة المضافة الممنوحة للجماعة، والتي لا تعبر عن تطلعاتها
‹ غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
تقوم المصالح المعنية بالجماعة بتعبئة شاملة لدى الملزمين، وذلك بتوزيع إعلانات بمختلف وسائلها المختلفة، سواء عن طريق وضعها للإعلانات في مختلف الأماكن العمومية أو نشرها في لافتات توضع بالشوارع والفضاءات العمومية رغبة منها في ضمان نشر واسع في أوساط الملزمين. وعلى إثر هذه العملية، استجابت شريحة مهمة من الملزمين للإعلانات المنشورة، وتقدموا لدى الإدارة الجبانية بوضع اقراراتهم.
وستقوم الجماعة بعد انتقالها الى مقرها الجديد باعتماد الهيكلة الجبانية، وذلك بتعيين طاقم إداري وتقني يعهد له السهر على الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، على الرغم من كون الرصيد العقاري المتواجد بالتراب الجماعي يصعب معه عملية الإحصاء لكون أغلبيته غير مسجل وغير محفظ
← عدم التحقق من سعر الرسم المطبا
تقوم المصلحة المكلفة بالجبايات باستخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالاعتماد على مضامين القرار الجبائي الذي يحدد نسب الرسوم المستخلصة حسب
المخصصة للمساكن الفردية وأربعة دراهم بالنسبة للأراضي المخصصة للعمارات).
وتقوم الإدارة الجبائية باستخلاص هذه الرسوم بتنسيق مع مصلحة التعمير، حيث يقوم التقنيون المحلفون بملء محضر معاينة مخصص للأراضي الحضرية غير المبنية يبينون فيه اسم الملزم ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان صاحب العقار، ومساحة القطعة الأرضية وموقعها، حسب التنطيق المنصوص عليه بالتصميم، وتخصيص القطعة الأرضية (منطقة العمارات، منطقة الفيلات، منطقة السكن الفردي، والمناطق الأخرى) كما تعتمد الإدارة الجبانية على الرسم الطبوغرافي للقطعة الأرضية المعنية.
← اقتصار فرض واستخلاص الرسم على حالات تسليم الشهادات الإدارية للملزمين أو عند تسليم رخص البناء لا تكتفي الإدارة الجبانية للجماعة فقط باستخلاص الرسم عند تسليم الشهادات الجبانية للملزمين أو عند تسليم رخص البناء، بل تقوم باعتماد إعلانات واسعة لدى جميع الملزمين عبر الملصقات واللافتات، حيث يتقدم على إثره الملزمون المعنيون بايداع إقراراتهم لدى المصلحة الجبائية للجماعة، بالإضافة إلى توفر هذه الأخيرة على برنامج معلوماتي متواضع خاص ببيان حول الملزمين.
وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الجماعة على عدم تسليم أية شهادة إدارية أو رخصة بناء إلا بعد التأكد من كون الملزم قد أدى الرسم على الأراضي الخضرية غير المبنية.