BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 971

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6918 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وعن عدم لجونها للمصالح الخارجية، فإن أغابية الرصيد العقاري بالجماعة التواصل مع الصلح الخارجية المعنية لمواعاتها بالتغيا العقا تكون ماعة اب محظ لاكتعل الجماعة على ربط قن

‹ عدم فرض الرسم على مجموعة من الأراضي عن الفترة 2011-2016

تقوم المصالح الجبانية بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل المجال الترابي للجماعة والمتوفرة على وثيقة التعمير، وفي المقابل تعفي الأراضي التي تقع في النفوذ الترابي للجماعة وتنعدم فيها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء استنادا إلى وثيقة إدارية يدلي بها مالكو أو حائزو العقارات المعنية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، (...).

الجماعية، علاوة على أن المادة 42 من القانون رقم 47.06 أشارت إلى الجهة التي يمكن أن تصدر وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء. هذا وإن المشرع في المادة 42 المذكورة قد اعتمد مصطلح " انعدام إحدى الشبكات" وسايرت الإدارة الجبائية الجماعية هذا الاتجاه.

وقد استمر العمل بتصميم التهيئة لجماعة سلوان وتصميم التهيئة لتاوريرت بوستة إلى حين صدور المصادقة على تصميم تهيئة جماعة سلوان والمنطقة المحيطة بها بموجب مرسوم رقم 2.16.823 بتاريخ 14 نونبر 2016.

← عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء أجال الاعة

قامت الجماعة بفرض مستخلصات الرسم على الأراضي الحضرية بخصوص تجزنة "و" بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من الترخيص لها بالتجزيء، ولم تتقدم إلى مصالح الجماعة من أجل التسلم المؤقت، وفرضت عليها رسوم عن سنة 10 و 2011. هذا وخلال هذه السنوات لم يتقدم الأشخاص المعنيون بطلب شهادات إدارية تتعلق بالصيانة، والتي على أساسها يتم معرفة الملزم هل هو في وضعية جبائية قانونية.

‹ انعدام التنسيق بين المصالح الجماعية المعنية بمجال التعمي

في غياب التحديد النهائي للبقع الأرضية ببعض التجزنات، تعتمد المصالح الجبانية الجماعية فيما يتعلق الأراضي الحضري غير المبنية على إقرارات المعنيين بالأمر مرفقة بالملكية والتصميم الطبوغرافي للتأكد من المساحة الحقيقية للأرض التي على أساسها تم فرض الرسم. وفيما يتعلق بالبقع الأرضية الواردة ببعض التجزنات السكنية، فإن الأمر يتعلق بتجزنات تم الترخيص لها قبل المصادقة النهائية على القرار الجباني الجماعي

2. الرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الملك الجماعي العام موقتا لأغراض ترتبط بالبناء

> فرض وتحصيل مبلغ جزافي دون سند قانوني مقابل تسليم رخص بتغيير التصاميم المرخصة سلفا

يتعلق الأمر بقرار تغيير شمل بنايات قائمة ومرخصة ومؤداة للرسم المفروض غلى عمليات البناء، وبعد مرور فترة معينة حصول المعني بالأمر على رخصة السكن، تقدم صاحب البناية لدى إدارة الجماعة بطلب إجراء تغيير طفيف على المساحة الغير مغطاة. وحرصا من هذه الجماعة على تعزيز مواردها، فقد تم تسليم المعني بالأمر قرار التغيير باسم رخصة إصلاح، وتم عل إثره استخلاص مبلغ 500,00 درهم عوض إدخال الرخصة في البرنامج التطبيقي بصفر درهم.

‹ عدم فرض الرسم على بعض الإدارات العمومية التي باشرت عمليات بناء

(...) ولكون الجماعة تهدف إلى تعميم مؤسسات تعليمية بالجماعة وتوفير مراكز صحية بها ومختلف المرافق العمومية الاجتماعية، فإنها التمست من القطاعات المعنية إنجاز التجهيزات التي تدخل في اختصاصاتهم، حيث تمت الاستجابة لهذه الملتمسات من خلال قيام المصالح الخارجية بإنجاز مؤسسات تعليمية وصحية ومرافق رياضية دون أداء الرسم على عمليات البناء. وتعتزم الجماعة تدارك الأمر ومباشرة فرض الرسم على عمليات البناء على الإدارات العمومية.

‹ عدم تتبع عمليات البناء يحد من مردودية الرسم على شغل الملك الجماعي العام موقتا لأغراض ترتبط بالبناء تقوم المصالح الجماعية بتتبع عمليات البناء منذ تسليم المعني بالأمر رخصة البناء مصحوبة برخصة شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض ترتبط بالبناء، وتشعر صاحب الرخصة بتجديد رخصة احتلال الملك العمومي لأغراض ترتبط بالبناء بعد انقضاء الأجل القانوني، وفي حالة عدم الاستجابة، فإن صاحب الرخصة ملزم بأداء جميع المستحقات المتعلقة برخصة شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض ترتبط بالبناء قبل تسليمه رخصة السكن

← اعتماد أسس خاطئة لتصفية الرسم على شغل الملك الجماعي مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

تقوم المصالح التقنية المكلفة بالتعمير بالجماعة بتسليم رخصة البناء ورخصة شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء لطالبيها، كما تقوم المصالح التقنية المكلفة بمراقبة عمليات البناء والاحتلال المؤقت للملك العمومي. وعلى إثر ذلك، تقوم هذه المصالح بدعوة المعنيين بالأمر إلى ضرورة تسوية الوضعية المالية تجاه الإدارة الجبانية في حالة تجاوزهم المدة الرخصة المسلمة للمعنيين على كون حقوق الإدارة وحقوق الغير تبقى محفوظة. القانونية، وذلك حسب طول وعرض المساحة المستغلة مع ترك ممر للمارة، خصوصا، وأن هذه الإدارة تنص في أحد بنود

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·