6920 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
جماعة ا"دبدو "
(إقليم تاوريرت )
أحدثت جماعة "دبدو" الواقعة بنفوذ إقليم "تاوريرت"، على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة سنة 1992، وتقع على بعد 50 كيلومتر من مدينة تاوريرت، وهي محاطة من جميع الجهات بجبال "دبدو" على ارتفاع 1.600 متر. وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 8,25 كيلومتر مربع. ويتكون مجلسها التداولي من 15 مستشارا جماعيا، وقد بلغ عدد سكانها 4.960 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014.
خلال سنة 2016، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 25.992.796,01 درهم، منها 6.512.037,34 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و 19.480.758,67 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة في 20.028.854,85 درهم، منها 6.512.037,34 درهم تتعلق بنفقات التسيير و 13.516.817,51 درهم تهم نفقات التجهيز .
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت المداخيل والصفقات العمومية. أولا. المداخيل
1. منتوج استغلال التجهيزات السياحية بعين "تافرنت"
> التأخر في استغلال المنتجع وعدم إخضاع اتفاقية الاستغلال لمصادقة سلطة الوصاية
صادقت وزارة الداخلية بتاريخ 15 شتنبر 1999 على "كناش التحملات المنظم لشروط وكيفية كراء ست دور اصطياف ومقهى ومسبح تابعين للملك الجماعي الخاص ببلدية "دبدو"، والذي ينص على أن عملية الكراء تتم عن طريق السمسرة العمومية العانية، غير أن الجماعة لم تجر أول سمسرة إلا بتاريخ 22 يوليوز 2004، أي بتأخر ناهز خمس سنوات.
وحيث إن مقتضيات الفصل 13 من قرار الاحتلال المؤقت الصادر عن وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة عدد 98/18 بتاريخ 02 مارس 1998 قد حددت الإتاوة السنوية للاحتلال الموقت في 14.940,00 درهم، إضافة إلى دفع 20 بالمائة من مبلغ الإتاوة السنوية كرسم "للصندوق الوطني الغابوي"، فإن الجماعة قد تحملت مبلغ 107.568,00 كمستحقات الاحتلال الموقت دون أن تحصل على أي مدخول خلال هذه الفترة.
رقد سلمت الجماعة مفاتيح المنتجع للمستغل الذي قام بإدخال إصلاحات عليه، وشرع في استغلال المرافق السياحية رغم أن الاتفاقية غير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية، وقامت باستخلاص الواجبات التي بلغت ما مجموعه 23.800,00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 شتنبر 2008، وذلك في مخالفة للفصل 11 من الاتفاقية الذي ينص على أن "هذه الاتفاقية تصبح سارية المفعول بمجرد توقيعها والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة"، وللمادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنصر على أن مقررات المجلس الجماعي المتعلقة بإحداث المرافق والتجهيزان الجماعية وتحديد شروط وأشكال تدبير ها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الوصايا
‹ اختلالات على مستوى إبرام ومضمون اتفاقية استغلال المرافق السياحية لمنتجع "تافرنت"
نص الفصل السابع من قرار الاحتلال المؤقت عدد 98/18 سألف الذكر على أن الوعاء العقاري لمنتجع "تافرنت" : الترخيص باستغلاله للجماعة، بشرط عدم تجزئته أو تفويته بأي طريقة من الطرق لفائدة الغير تحت طائلة فسخ التعاقد، غير أن الجماعة قامت بابرام اتفاقية استغلال المرافق السياحية لهذا المنتجع عن طريق الاتفاق المباشر مع السيد "ب. ك" والسيدة "س. ب" بناء على مقرر المجلس المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2007.
وقد شابت هذه الاتفاقية عدة نقانص منها على الخصوص:
- الاتفاقية غير مؤرخة وغير مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية؛
- عدم الزام المستغل بتكوين ضمان مالي للحفاظ على مصالح الجماعة والحيلولة دون الإخلال بالالتزامات التعاقدية؛ - عدم تحديد الجزاءات المترتبة عن التأخر في الأداء، حيث ينص الفصل الرابع على أن "كراء المرافق السياحية
حدد في مبلغ 40.800,00 درهم، يتم استخلاصه دفعة واحدة من طرف مصلحة الجبايات المحلية لبلدية "دبدو" في فاتح غشت من كل سنة"، غير أنه لم يتم تحديد أي جزاء في حالة التأخر في الأداء
وتجدر الإشارة إلى أن الاختلالات التي عرفها تنفيذ هذه الاتفاقية أدت إلى الدخول في نزاع قضائي مع المستغلين، تسبب للجماعة في تحمل مبلغ 120.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار الحاصلة لهما جراء حرمانهما من الاستغلال حسب حكم لمحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 19 مارس 2013 والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 08 أبريل 2014.