عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6921
‹ عدم استخلاص بعض مستحقات الاستغلال وعدم تسديد واجبات الاحتلال الموقت لفائدة إدارة المياه والغابات لم تستخلص الجماعة الواجبات المستحقة عن استغلال التجهيزات السياحية لمنتجع "تافرنت" خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2007 إلى 29 فبراير 2008، والمقدرة ب 17.000,00 درهم، إذ إنها لم تشرع في استخلاص الواجبات إلا خلال شهر مارس 2008، في حين أن المستغل شرع في الاستغلال منذ فاتح أكتوبر 2007.
كما أن الجماعة لم تسدد، لفائدة إدارة المياه والغابات، واجبات الاحتلال المؤقت منذ صدور القرار بتاريخ 02 مارس 1998 إلى غاية الغائه بواسطة القرار رقم 2011/110 بتاريخ 14 شتنبر 2011، مما أدى إلى تراكم مستحقات في ذمة الجماعة بلغت ما قدره 250.992,00 درهم عن 14 سنة من الاحتلال المؤقت
‹ اختلال التوازن المالي للمشروع السياحي لتافرنت
لم تحرص الجماعة على التوازن المالي لهذا المشروع. فمن خلال مقارنة مجموع المداخيل التي حصلتها الجماعة مع المصاريف التي تحملتها (الدراسات، والبنايات المنجزة، وخدمة الدين، ومبلغ التعويض)، يتضح أن هذا المشروع تسبب للجماعة في خسائر مالية تقدر بحوالي 3.694.376,63 درهم.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الفصل 18 من قرار الاحتلال المؤقت سالف الذكر ينص على أنه عند نهاية الاحتلال المؤقت لأي سبب كان، وفي حالة فسخ القرار، تصبح جميع التجهيزات المتواجدة بالمساحة المستغلة مؤقتا ملكا للدولة (من الملك الغابوي)، ولا يحق للجماعة أن تطالب بأي تعويض في هذا الشأن.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تقم الجماعة بأي عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي بالدقة الكافية لضمان استخلاص المداخيل المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
‹ عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة من أجل حصر الوعاء الضريبي للرسم
لاتمسك مصلحة الجبايات سجلا خاصا أو قاعدة معلوماتية عن الملزمين، توضح فيها بشكل دقيق اسم الملزم ورقم البقعة والمساحة وأرقام الشهادات الجبانية وأرقام البقع الأرضية المعفاة مؤقتا من أداء الرسم وكذا عناوينها، بشكل يمكنها من ضبط الوعاء العقاري المكون للأراضي الحضرية غير المبنية وتتبعها. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تقوم بفرض واستخلاص الرسم فقط بمناسبة تسليم الشهادات الإدارية للملزمين، وبمناسبة أداء الرسم على عمليات البناء، مما يفوت عليها موارد مالية مهمة.
‹ عدم فرض الرسم على القطع الأرضية موضوع رخص التجزئ بعد مرور أجل الإعفاء الكلي الموقت
رخصت الجماعة بتاريخ 13 دجنبر 2006 للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية بوجدة (شركة العمران-وجدة) بتجهيز تجزنة '"١.س." على مساحة تبلغ 36.700 متر مربع، وقد تم التسلم المؤقت للتجزئة بتاريخ 27 يونيو 2012، أي بعد مرور خمس سنوات ونصف عن تاريخ الترخيص. كما رخصت الجماعة بنفس التاريخ لنفس المجزى بإقامة تجزنة "م.ا " غير أنه لم يتم التسلم المؤقت لهذه التجزنة إلى حدود تاريخ انتهاء المراقبة (يوليوز 2017).
وحسب منطوق المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن القطعتين الأرضيتين موضوع التجزنتين قد فقدت حق الاستفادة من الإعفاء الكلي المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل فاتح يناير 2010.
لكن الجماعة لم تعمل على فرض واستخلاص هذا الرسم عن الفترة 2010-2012 على الكثير من البقع الأرضية المكونة للتجزنة الأولى، مما فوت عليها تحصيل مبلغ 23.001,00 درهم دون احتساب جزاءات التأخير. كما لم يتم فرض هذا الرسم عن القطعة الأرضية موضوع التجزئة الثانية عن الفترة 2010-2017 بمبلغ قدره 140.832,00 درهم دون احتساب جزاءات التأخير. وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المستحقة عن الفترة 2010-2012 والمقدرة ب 75.813,00 درهم قد يطالها التقادم.
‹ عدم فرض الرسم على عدد من البقع بتجزنتي "س." و"ح." بعد تسلمهما
لا تقوم مصلحة الجبايات بتتبع التجزنات والتنسيق مع المصلحة التقنية لإيفادها بالمعطيات المتعلقة بعدد البقع الأرضية المكونة للتجزئة وتواريخ السماح بالتجزيء والتسلم الموقت للتجزنة وتصاميم التحديد لمعرفة المساحات الحقيقية للبقع المكونة للتجزنة وتتبعها، وكذا تواريخ رخص البناء وتواريخ رخص السكن، مما فوت على الجماعة فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على عدة بقع بتجزنتي "س." و"ح." بلغ ما مجموعه 130.659,00 درهم عن الفترة 2011-2016 دون احتساب جزاءات التأخير
← عدم فرض الرسم على مجموعة من القطع غير المجزئة
لا تقوم الجماعة بفرض الرسم على مجموعة من القطع الأرضية غير المجزنة المتواجدة داخل المدار الحضري، والتي لم يشملها أي إحصاء، وغير مستوفية لشروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو الموقت المنصوص عليهما في المادتين 41 و42 من