BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 975

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6922 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

رقم 2.03.643 بر يل 2 مكتير 2003. وق كا طموع محال الاراسي المعنية لحولة المصوت علمتر مربع، ولا تود

سعر ثلاث دراهم للمتر المربع (المحدد في القرار الجباني رقم 2008/01 بتاريخ 30 شتنبر 2008)، يمكن تقدير المبالغ المالية المستحقة على الأقل في حوالي 3.526.488,00 درهم بالنسبة للفترة 2009-2016 دون احتساب جزاءات التأخير.

وتجدر الإشارة إلى أنه، ابتداء من 11 فبراير 2016، أصبحت الجماعة تتوفر على تصميم تهينة جديد تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.15.1004 بتاريخ 27 يناير 2016، مما يتيح لها فرض واستخلاص مبالغ أخرى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والمقدرة بحوالي 989.148,00 درهم برسم سنة 2017.

3. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين

‹ تراكم المتأخرات عن الرسمين في ذمة الملزمين

بلغت المتأخرات التي بذمة الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين برسم السنوات من 2011 إلى 2016، ما مجموعه 98.350,00 درهم (71.200,00 درهم عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين و27.150,00 درهم عن الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين).

ولم تبادر الجماعة إلى إعداد الأوامر بالاستخلاص وإرسالها للمحاسب العمومي المختص لمواصلة التحصيل إلا بتاريخ 26 شتنبر 2016، غير أنه رفض التكفل بها لنقص الوثائق المثبتة حسب ما تشير إليه رسالته عدد 348 بتاريخ 28 أكتوبر 2016. ومنذ ذلك الحين، لم تتخذ الجماعة أي إجراء قصد تصحيح الوضع وموافاة المحاسب بالوثائق المطلوبة للتكفل بالأوامر بالاستخلاص، علما أن المبالغ المتعلقة بالسنوات ما قبل 2013 والمقدرة بحوالي 38.730,00 درهم قد يطالها التقادم.

‹ عدم تطبيق الجزاءات على أداء الرسم خارج الأجال القانونية

بالرغم من أن الملزمين لم يحترموا أجال الأداء المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، فإن المصالح الجماعية لم تعمل على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من نفس القانون.

4. الرسوم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

← غالبية شاغلي الملك الجماعي العام لا يتوفرون على رخص

113.14 المتعلق بالجماعات، لا يتوفر معظم الأشخاص الذين يشغلون الملك العام مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بالجماعة، على رخص في الموضوع. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال الموقت للملك العمومي والمتمم بالظهير رقم 03.97.1 (25 يناير 1997)، ولا سيما الفصل 12 منه الذي ينصر على أنه " يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص ... إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال، وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية".

> عدم فرض واستخلاص الرسمين على شغل الملك الجماعي موقتا على مجموعة من المحلات

ويتعلق الأمر بالرسم على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وبالرسم على شغل الملك العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، حيث لم تقم الجماعة بفرض واستخلاص الرسمين المذكورين على مجموعة من المحلات، مما فوت عليها مبالغ قدرت حسب الجماعة، بالنسبة للحالات التي تمت معاينتها، بمبلغ 34.931,75 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية (76 حالة)، وبمبلغ 513,00 درهم بالنسبة للرسم على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية (سبع حالات).

> تطبيق مبلغ جزافي في تصفية الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض ترتبط بالبناء

قدره 50 درهما بالنسبة لعمليات البناء، وكذا عمليات الإصلاح، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 22 من القرار الجباني رقم 2008/01 الذي دخل حيز التطبيق في 30 شتنبر 2008، والذي حدد سعر هذا الرسم في خمس دراهم للمتر المربع عن كل ربع سنة باعتبار مساحة الملك الجماعي العام المشغولة.

5. الرسم على محال بيع المشروبات

← عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس

لا تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروباء الذين لم يقوموا بايداع التصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 67 و 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·