عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6931
وجدير بالذكر ان الديون المبينة في الجدول أعلاه تكون قد تقادمت بمرور أربع سنوات على استحقاقها. وبذلك تصل المبالغ التي طالها التقادم في نهاية سنة 2015 إلى ما مجموعه 380.640,00 درهم (مع احتساب الغرامات والزيادات).
2. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم على عمليات البناء
‹ عدم فرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
رغم أنه وجب تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي منذ أن أصبحت جماعة "ميضار" مركزا محددا سنة 2008، فإن الجماعة لم تعمل على فرض واستخلاص الرسم على التجزنات التي لم يتم الانتهاء من تجهيزها داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة التجزيئ، وذلك على الأشغال المتبقية أنذاك، مما حرمها من استخلاص المداخيل ذات الصلة. ويتعلق الأمر بالتجزنات التالية:
أ. تجزنة "ض"
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تم الترخيص بإحداث هذه التجزئة بتاريخ 05 يونيو 2003، وتم الانتهاء من أشغال التجهيز المتعلقة بها بتاريخ 30 مارس 2011. واستنادا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية، فإن الرخصة الأصلية تكون قد سقطت بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها (أي بداية من 5 يونيو 2006)، مما كان يستوجب الحصول على رخصة أخرى. ورغم أن الرسم أصبح مستحقا اعتبارا من سنة 2008، فإن الجماعة لم تعمل على تدارك الأمر وفرض الرسم بمناسبة إصدارها رخصة التغيير المتعلقة بنفس التجزنة بتاريخ 29 دجنبر 2010.
ب. تجزنة "ق"،
حيث تم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الترخيص بإحداثها بتاريخ 17 ماي 2002، وتم الانتهاء من أشغال التجهيز المتعلقة بها بتاريخ 29 دجنبر 2011. وعليه فإنه، بناء على مقتضيات المادة 11 سالفة الذكر، فإن رخصة التجزيئ تكون قد سقطت بداية من 17 مايو سنة 2005، ويكون، بذلك، الرسم مستحقا اعتبارا من سنة 2008 بناء على رخصة جديدة، وذلك على أساس أن جماعة "ميضار" أصبحت مركزا محددا بداية من هذه السنة.
ج. تجزنة "م. ج"،
تم الترخيص بإنشاء تجزئة "م. ج" بتاريخ 05 غشت 1994 على مساحة إجمالية تتجاوز 55 هكتارا، وتتوزع أشغالها على 22 قسطا. وتنطبق عليها نفس الحالة المتعلقة بتجزنة "ق". فباستثناء القسطين رقم | ورقم 2 الذين تم تسلم الأشغال المرتبد بهما سنة 2001، فإن المساحات المكونة لباقي الأقساط أصبحت خاضعة للرسم منذ سنة 2008، وذلك بناء على رخصة جديدة. ويتعلق الأمر بالأقساط 3 و4 و5 و10 التي تم تسلمها مؤقتا بتاريخ 24 مارس 2014، وكذا الأقساط الأخرى التي لم يتم بعد الشروع في تجهيزها.
← استخلاص الرسم على عمليات البناء مرتين في بعض الحالات
تقوم الجماعة باستخلاص الرسم على عمليات البناء في بعض الحالات مرتين، وعلى نفس المساحة المغطاة، وتهم هذه الحالات الأشخاص الذين يتقدمون للمصالح الجماعية قصد طلب التراخيص بإدخال تغييرات على البنايات المرخصة. وعوض أن تقوم الجماعة بفرض الرسم على الفرق بين المساحة المغطاة موضوع الرخصة الأولى والمساحة المغطاة موضوع رخصة التغيير، فإنها تفرض على أصحاب رخص إدخال التغييرات أداء الرسم على عمليات البناء من جديد، وقد تم الوقوف على ست حالات بلغ مجموع الرسم المستخلص مرتين بشأنها ما مجموعه 26.268,00 درهم مرتين، مما يخالف المادة 53 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تنص فقرتها الثالثة على أن الرسم على عمليات البناء يؤدى مرة واحدة أثناء تسليم رخصة البناء. ثالثا. الطلبيات العمومية
تم، بخصوص هذا المحور، تسجيل الملاحظات التالية:
1. الصفقات العمومية
أبرمت جماعة "ميضار"، خلال الفترة 2016-2010، ثلاث صفقات بمبلغ إجمالي قدره 6.827.841,48 درهم، وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة بخصوص هذه الصفقات.
أ. الصفقة رقم 2011/01
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/01 من أجل بناء وتشييد مقر "دار الجماعة" بمبلغ إجمالي قدره 3.490.000,00 درهم، ويتعلق موضوع الصفقة بإنجاز الأشغال الكبرى والتلبيس ومنع التسرب (étanchéité)، بالإضافة إلى أشغال الكهرباء والترصيص. وقد حدد أجل تنفيذ هذه الصفقة في 12 شهرا. وفي هذا الإطار لوحظ ما يلي:
‹ نقائص في مرحلة الإعداد للصفقة
مباشرة بعد إسناد تنفيذ الصفقة رقم 2011/01 إلى المقاول من أجل الشروع في تنفيذ الأشغال، قررت الجماعة تغيير مكان البناء المخصص الإيواء مقرها مع إجراء تغييرات همت بالأساس إضافة طابق تحت أرضي وبناء طابق ثان، مما نتج عنه تغيير كبير في حجم المنشآت والكميات المنفذة، وقد قررت الجماعة هذا التغيير قبل إعطاء الأمر بالخدمة للمقاول من أجل