6932 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المعطيات التقنية للأعال، وهو ما أثر بشكل كير لى التكافة الإجمالية للصال كماكان ل أم ات على الجى الت تغير
← تأخر كبير في إتمام بناء مقر الجماعة وتحمل مصاريف كراء إضافية
تم تبليغ الأمر بالخدمة من أجل الشروع في تنفيذ الصفقة بتاريخ 12 دجنبر 2011، وقد تم التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 11 مارس 2013، أي بتأخر بلغ ثلاثة أشهر. كما لم يتم تنفيذ الصفقة وفق المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات، حيث تم استهلاك مبلغ الصفقة كاملا في تنفيذ الجزء المخصص للأشغال الكبرى. مما اضطر الجماعة إلى إبرام الصفقة رقم 2014/01 بهدف إتمام أشغال التلبيس ومنع التسرب وأشغال الكهرباء والترصيص الصحي بمبلغ إجمالي قدره 2.190.001,08 درهم، وهي الصفقة التي تم التسلم المؤقت لأشغالها بتاريخ 13 غشت 2015. ونتيجة لهذا التأخر ، فقد أدت الجماعة طيلة أربع سنوات وتسعة أشهر ما مجموعه 558.00,000 درهم عن واجب كراء المقر بمقابل شهري قدره 51.00,000 درهم.
← افتقار المقر لبعض التجهيزات الأساسية
إلى حدود شهر مارس من سنة 2017، لم يتم بعد الانتهاء من أشغال بناء المقر الجديد موضوع الصفقة رقم 2011/01، حيث أن الواجهة الرئيسية للمبنى (المدخل الرئيسي) ما زال ينقصها التبليط على مستوي الباب الرئيسي، كما أن الممر الخاص بالولوجيات لم يتم بعد تهيئته. ويرجع عدم الانتهاء الكلي من إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء مقر الجماعة، إلى عدم التحديد الجيد والدقيق للحاجيات قبل الإعلان عن الصفقة.
‹ عدم إعمال المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأثمان
لم تقم الجماعة بتطبيق المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأثمان المنصوص عليها في المادة 11 من دفتر الشروط الخاصة تطبيقا لقرار الوزير الأول رقم 3.14.2008 الصادر بتاريخ 10 مارس 2008 المتعلق بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة. وهو ما كلفها أداء مبلغ زائد قدره 15.189,97 درهم.
> خطأ في احتساب كمية الأشغال المنجزة
عند إعداد كشف الحساب رقم 4 والأخير، تم احتساب كمية 18.148,03 كيلو غرام من الحديد، في حين أن الكمية الحقيقية من الحديد المستهلك هي 16.397,75 كيلو غرام، أي بفارق قدره 1.750,28 كيلو غرام. مما يفيد أن الجماعة أدت مبلغا زائدا قدره 21.003,03 درهم، اعتبارا أن ثمن الكيلو غرام الواحد من الحديد تم تحديده في 12 درهما للوحدة.
ب. الصفقة رقم 2012/02
يتعلق موضوع هذه الصفقة ببناء "دار المرأة والطفل"، وتم إسناد تنفيذها لشركة "ب.د.غ " بمبلغ قدره 1.147.839,60 درهم. وقد لوحظ، بخصوص هذه الصفقة، ما يلي:
‹ نقانص شابت الأشغال المنجزة
من خلال محضر المعاينة الذي أعده تقني الجماعة المكلف بتتبع الأشغال بتاريخ 06 غشت 2012، تم تسجيل مجموعة من الاختلالات التي عرفها إنجاز الأشغال، حيث أن واجهة الأعمدة غير ملساء وتعرف ثقوبا، مما جعل قطبان الحديد بارزة. كما أن أبعاد وقياسات عرض الأعمدة غير منتظمة، بالإضافة إلى كون واجهتي جدران الأساس تعرف حفرا عميقة نتج عنها عدم تماسك الحجارة فيما بينها بسبب استعمال كميات غير كافية من الإسمنت
كما أن عملية الردم تمت بطريقة عشوائية دون احترام المواصفات المعمول بها، مما لا يمكن من التحقق من وجود ما يسمى بأساسات الأعمدة (les semelles)، وأخذ قياسات أبعادها. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ غياب أشغال التبليط، وعدم وضع الزليج بطريقة مستوية، وعدم تثبيت إطارات الأبواب بشكل جيد.
> الشروع في عمليات البناء قبل الحصول على الترخيص بذلك
قامت الجماعة بمباشرة أشغال البناء بتاريخ 02 يوليوز 2012، في حين أن ملف الرخصة المتعلقة ببناء مقر "دار المرأة والطفل" لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية إلا بتاريخ 04 يناير 2013، مما يعني أن الجماعة قامت بمباشرة أشغال البناء قبل الحصول على الرخصة الضرورية لذلك في مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
2. سندات الطلب
أسفرت مراقبة عينة من سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال الفترة 2010-2016 عن تسجيل الملاحظات التالية:
ك اختلالات شابت تنفيذ الأشغال موضوع سند الطلب رقم 2016/06
أبرمت الجماعة سند الطلب رقم 2016/06 بتاريخ 22 يوليوز 2016 بمبلغ 148.886,40 درهم من أجل تهيئة المجزرة البلدية المتواجدة بالسوق الجديد، وقد تبين أن بعضا من هذه الأشغال لم يتم إنجازها رغم أداء المبالغ المقابلة لها، ويتعلق الأمر بالأشغال موضوع الأثمان رقم 13 و 21 و22 و 23 و 24. كما أن الأشغال المنجزة لم تتم وفق مواصفات الجودة المطلوبة، حيث أن جلها أصبح يعرف تلاشيا واضحا بالرغم من حداثة إنجازها.