دد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6933
‹ شروع الجماعة في أشغال ترميم واجهة المدخل الرئيسي لمقر الجماعة قبل إبرام سند الطلب
شرعت الجماعة في تنفيذ الأشغال المتعلقة بإتمام بناء واجهة المدخل الرئيسي لمقر الجماعة قبل إصدار سند الطلب المتعلق بالأشغال المعنية، والتي قدرت بحوالي 180.000,00 درهم. وقد أفادت الجماعة أن الأشغال انطلقت بتاريخ 25 مارس 2017، كما أفاد شسيع المداخيل أن المقاول الذي يتولى إنجاز الأشغال سبق أن قام بإنجاز بعض الأشغال المتعلقة بالبناء في مقر "دار المرأة والطفل" دون إصدار أي سند طلب في الموضوع، مما يعني أن الجماعة عمدت إلى إنجاز الأشغال قبل استكمال الإجراءات القانونية، وقبل التحديد الجيد لمحتوى الأعمال ليتم تسويتها محاسبيا فيما بعد.
المرسوم رقم 02.09441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وجدير بالذكر أن هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ إعمال المنافسة المسبقة، وكذا مع مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من
رابعا. التعمير والبناء
التهيئة، وتدبير التجزنات العقارية. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص:
1. رخص البناء والسكن
← إصدار رخص بناء دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية
أصدرت الجماعة العديد من رخص البناء (39 رخصة) دون عرض ملفاتها على الوكالة الحضرية طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق هذا القانون التي تنص على أن . طلب يتعلق بالحصول على رخصة البناء يجب أن يعرض على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيه. كما تخالف هذه الممارسة مقتضيات المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.93.51 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية التي تنص على أن "الوكالة الحضرية تبدي رأيها في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزنة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ توجيه تلك المشاريع من طرف الجهات المختصة ويكون الرأي الذي تبديه ملزما".
> المساهمة في تنامي البناء غير القانوني
يعمد عدد من الملاك إلى تقسيم الأراضي إلى بقع أرضية دون احترام الضوابط القانونية المطبقة في هذا الإطار، ثم بيعها
السيد "م. ب." بإحداث تجزئة عقارية سرية على قطعة أرضية مساحتها الإجمالية أربعة هكتارات قبل بيعها على شكل قطع أرضية صالحة للبناء عن طريق بيع بالوكالة، كما قام السيد "ع.ك.ح " بإنشاء تجزنة سرية نتج عنها، إلى غاية 19 مارس 2012، بناء 24 بناية للسكن الفردي.
← إصدار الجماعة لرخص تسوية وضعية بنايات قائمة
أصدرت الجماعة، خلال سنتي 2010 و 2011، رخصتين تحت مسمى "رخصة تسوية" لبنايات تم تشييدها في مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودون الحصول على رخصة البناء ودون العرض على اللجنة التقنية المختصة. وقد كان على الجماعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مخالفات من هذا النوع، بالسهر على احترام الضوابط المعمول بها ف مجال التعمير ، وليس تكريس مخالفة القانون بإصدار رخص لتسوية الوضعيات المخالفة للضوابط القانونية
‹ منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء قبل الحصول على رخص السكن
يقوم العديد من المستفيدين من رخص البناء باستغلال البنايات لغرض السكن مباشرة بعد الانتهاء من البناء، حيث لا يتقدمون إلى الجماعة من أجل الحصول على رخص السكن الضرورية كما تقتضي المادة 55 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، مستغلين في ذلك تساهل الجماعة في منح الشهادات من أجل الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.
ومن جهة أخرى، أصدرت الجماعة خلال الفترة 2010-2015 حوالي 1.671 شهادة من أجل الربط بشبكتي الماء الصالح المشرب والكهرباء. كما أصدرت خلال نفس المدة 342 رخصة بناء، في حين لم يتعد عدد رخص السكن خلال نفس الفترة 56 رخصة. وحيث أن هذه الأخيرة لا تمنح إلا للأشخاص الذين سبق لهم الحصول على رخصة البناء، فإن منح شهادات الربط بشبكتي الماء والكهرباء يساهم في انتشار استغلال البنايات دون الحصول على رخصة السكن.
← افتقار الجماعة لأعوان موهلين في مجال التعمير
لا تقوم الجماعة بأي دور فعلي من أجل محاربة البناء المخالف للضوابط القانونية. ويرجع ذلك بالأساس إلى غياب تقنييز موهلين، حيث لا تتوفر مصلحة التعمير ومراقبة البناء بالجماعة إلا على موظفين اثنين تنحصر مهامهما اليومية في القيام بالإجراءات المتعلقة بمنح رخص البناء والتجزئة واستقبال ملفات المرتفقين ورقن رخص البناء، دون أن تتعداها إلى مراقبة وزجر مخالفات التعمير. كما أن الجماعة لا تتوفر على أعوان محلفين من أجل القيام بمراقبة مخالفات البناء والتعمير طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، وهو ما يجعل الجماعة تعتمد بشكل كامل على السلطة المحلية والوكالة الحضرية من أجل زجر المخالفات.