عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6937
وفيما يخص الولاية الانتدابية 2021-2015، فقد تم الشروع في إعداد برنامج عمل الجماعة بتاريخ 3 أبريل 2017 بعد صدور النص التنظيمي بتاريخ 29 يونيو 2016 المحدد لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وبعد ثلاثة أشهر من تقلدنا مسؤولية تدبير دواليب هذه الجماعة على إثر الاستقالة الاختيارية للرئيس السابق، سيعرض على أنطار المجلس للمصادقة عليه خلال دورة أكتوبر المقبلة.
← عدم إنجاز مجموعة من المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية
يتضمن المخطط الجماعي للتنمية 26 مشروعا خلال الفترة الأولى (3 سنوات الأولى) 2014-2012، وإن إنجاز جميع المشاريع المبرمجة يقتضي تعبئة شركاء آخرين حسب مجال التدخل، ويتطلب جهدا كبيرا من أجل الترافع قصد تعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك، وبالرغم من ذلك، استطاعت الجماعة رغم محدودية ميزانيتها تحقيق 84,61%. فيما تعمل جاهدة الإخراج المشاريع الأخرى إلى حيز الوجود. (...).
ثانيا. الموارد الجماعية
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
← عدم قيام الجماعة بعمليات إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
إن عدم إجراء مصلحة الوعاء الضريبي بجماعة ميضار لأي إحصاء سنوي من أجل حصر الأراضي الحضرية غير المبنية، يرجع بالأساس الى عدم توفر الجماعة على الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية، ومما ينبغي التأكيد عليه بهذا الصدد ان الجماعة تعتزم التعاقد مع مكتب للدراسات مختص من أجل وضع نظام معلوماتي خاص بإحصاء الأراضي الغير المبنية تجنبا للإعفاءات مستقبلا.
‹ عدم فرض واستخلاص الرسم على البقع الأرضية غير المبنية الواقعة بتجزنتي "ض" و'"ق"
إن عدم تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على تجزنة "ض" كان نتيجة تأويل خاص للمقتضيات القانوني المتعلقة بهذا الرسم، وذلك بالنظر إلى كون هاته التجزنة أحدثت حينما كانت جماعة ميضار جماعة قروية غير معنية به الرسم، وتم الاعتقاد أنه من حق المعني بالأمر الاستفادة من الإعفاء الموقت لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2008 التي تصادف إحداث مركز محدد بجماعة ميضار
وفيما يخص تطبيق الرسم على تجزئة "ق"، اعتبرت الجماعة تاريخ تحويل الرخصة في اسم "ع.م." و"ع.ح." (2007/06/01) هو تاريخ بداية الاستفادة من الإعفاء من هذا الرسم المحدد في ثلاث سنوات (2009 ،2008 و 2010). وبالتالي فإن بداية تطبيق الرسم هي سنة 2011.
← اقتصار تطبيق الرسم على جزء من الوعاء المكون لاحدى التجزنات
- الأداءات المتعلقة بالسنوات المالية من 2008 إلى 2012 والخاصة بالبقعة الأرضية المحتضنة للأشطر 3
و 4 و5
إن المصالح الجماعية المختصة عملت على احتساب الرسم فيما يخص الأشطر 3 و4 و 5 برسم السنوات من 2008 إلى 2012 قبل إدخال تغييرات على هذه الأشطر بموجب الرخصة رقم 55 م بتاريخ 2013/11/01، معتمدتا في ذلك على المساح المدرجة ضمن كناش التحملات المعد لهذا الغرض سنة 1994. مع إضافة ما تبقى من مساحات بعض البقع الأرضية غ المفوتة والمكونة للأشطر | و2 البالغة مساحتها 544 متر مربع، والعمل أيضا على خصم مساحات البقع الأرضية التي سبق أن تم تفويتها لبعض المستفيدين من الأشطر 3 و 4 و5.
أما المساحة المحددة في 35720 م2، فهي المساحة الإجمالية للأشطر 3 و4 و 5 حسب التصميم الجديد الذي أدخل تغييرات على التصميم القديم بموجب الرخصة رقم 55 م بتاريخ 2013/11/01. مما أدى إلى الزيادة في مساحة الأشطر 3 و4 و5 حسب التصميم الجديد.
- الأداءات المتعلقة بالسنوات المالية من 2009 إلى 2012 والخاصة بالبقعة الارضية المحتضنة للشطر 10
المخصص لإقامة السوق
إن الشطر العاشر المخصص لإحداث السوق الاسبوعي يتواجد بمكان يبعد بمسافة تفوق 600 متر عن الأشطر المجهزة 3و4 و 5. وإن عدم اخضاعه لهذا الرسم يعود بالأساس إلى اللبس الذي يطرحه مفهوم المنطقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات والخاصة بالإعفاءات المؤقتة، بحيث لم يحدد المشرع بشكل دقيق المسافة التي يجب أن تبعد منطقة ما عن أقرب شبكة حتى يمكن اعتبارها منطقة تنعدم فيها إحدى الشبكتين.
وفيما يتعلق بالأقساط غير المجهزة (من 6 إلى 9، ومن 11 إلى 22)، فإن هذه الأشطر التي لم يتم الانتهاء من تجهيزها والمرخص بشأنها بموجب الرخصة رقم 39 بتاريخ 1994/8/5، و نظرا لانتهاء صلاحية هذه الرخصة، تم اعتبار هذه الأشطر عبارة عن أرض عارية وتنعدم بها كل من شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء بناء على الشهادة المسلمة للجماعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأن عدم إخضاعها لهذا الرسم يعود بالأساس إلى اللبس الذي يطرحه مفهوم المنطقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات،