6938 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
والخاصة بالإعفاءات المؤقتة، بحيث لم يحدد المشرع بشكل دقيق المسافة التي يجب أن تبعد منطقة ما عن أقرب شبكة حتى يمكن اعتبارها منطقة تنعدم فيها إحدى الشبكتين.
‹ عدم استخلاص الرسم على البقع موضوع رخص البناء التي لم يحصل أصحابها على رخص السكن بالرجوع إلى ملفات مجموعة من الملزمين تبين لنا أن الاشكالية التي تطرحها مسألة التبليغ سببا رنيسيا في عدم استخلاص هذا الرسم. بحيث عملت مصلحة الوعاء بمكاتبة المعنيين بالأمر من أجل أداء ما بذمتهم عن طريق السلطة المحلية، وبالرغم من ذلك لم يتوصل المعنيين بالأمر بهذه الاشعارات، مما أدى إلى عدم الاستجابة والأداء.
‹ عدم القيام بإجراءات تحصيل الرسم
إن عدم القيام بإجراءات التحصيل اللازمة التي أدى إلى تقادم مجموعة من الديون، يرجع بالأساس إلى عدم إجراء عملية إحصاء الملزمين وعدم توفر الجماعة على الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية، وبالرغم من ذلك قامت المصالح الجماعية المختصة بمكاتبة المعنيين بالأمر عن طريق السلطة المحلية، إلا أن إشكالية التبليغ سبب رنيسي في عدم توصل الملزمين بالإشعارات، مما أدى الى تقادم هذه الرسوم.
2. الرسم على عمليات تجزنة الأراضي والرسم على عمليات البناء
> عدم فرض الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
أ. تجزنة "ض"
لم يتم تطبيق الرسم على تجزنة "ض" إيان إدخال التغييرات على هذه التجزئة بتاريخ 2010/12/29، نظر السوء فهم المصالح الجماعية المختصة لتطبيق النصوص المنظمة لهذا الرسم، بحيث تم الاعتقاد بأن طبيعة التغييرات المدخلة على التجزنة لا تستوجب أداء هذا الرسم بعد ما كانت الرخصة الأصلية معفاة منه كليا حينما كانت ميضار جماعة قروية.
ب. تجزنة "ق"
لم يتم تطبيق الرسم على تجزنة "ق" إبان تحويل رخصة التجزنة بتاريخ 2007/6/1 في اسم "م.ع." و"ح.ع."، لكون هذه العملية وقعت حينما كانت ميضار جماعة قروية لا يستحق بها هذا الرسم عملا بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية.
ج. تجزنة "م.ج."
لم يتم تطبيق الرسم على تجزئة "م.ج " إبان إدخال التغييرات على الأقساط 3 و 4 و 5 وتخصيص القسط 10 للسوق الأسبوعي بتاريخ 2013/11/01، نظرا لسوء فهم المصالح الجماعية المختصة لتطبيق النصوص المنظمة لهذا الرسم، بحيث تم الاعتقاد بأن طبيعة التغييرات المدخلة على هذه الأقساط لا تستوجب أداء هذا الرسم بعد ما كانت الرخصة الأصلية معفاة منه كليا حينما كانت جماعة ميضار جماعة قروية.
← استخلاص الرسم على عمليات البناء مرتين في بعض الحالات
لقد تم استخلاص الرسوم المتعلقة بعمليات البناء في بعض الحالات مرتين نظرا للتأويل الخاطئ لمقتضيات المادة 50 القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الم ، بالنظر إلى عدم تنصيصها على عملية التغيير، وقد سبق للجماء أن طالبت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية باستشارة قانونية في الموضوع دون التوصل بأي رد بشأنها فاستمرت المصالح الجماعية المختصة في استخلاص الرسم على عمليات تغيير البنايات، إلى أن تبين لها عدم قانونية هذا الإجراء فشرعت في فرض الرسم على الفرق بين المساحة المغطاة موضوع الرخص الأولى والمساحة المغطاة موضوع الرخصة الثانية.
ثالثا. الطلبيات العمومية
1. الصفقات العمومية
أ. الصفقة رقم 2011/01
‹ نقانص في مرحلة الإعداد للصفقة
إن استمرار الجماعة في تنفيذ الصفقة وعدم إلغائها رغم تغير الظروف التقنية راجع بالأساس إلى عدة اعتبارات من بينها: - بعد هدم المقر القديم الذي كان آيلا للسقوط وغير صالح للاستعمال، يكلف الجماعة 15.000.00 درهم شهريا
مقابل كراء مقرها؛
- إحداث مقر جديد لبلدية ميضار يندرج في إطار مشاريع برنامج التأهيل الحضري للمدينة موضوع اتفاقية الشراكة
المحددة لفترة تنفيذ محتوياتها من 2009 إلى 2011 (...).