عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6939
- عدم توقع الجماعة الزيادة في الكميات الخاصة بالإسمنت والحديد المترتبة عن إضافة طبق تحت أرضي بالإضافة
إلى زيادة أعمدة أفقية من أجل دعامة سقف قاعة الاجتماعات إلا بعد إجراء الدراسة التقنية خلال شهر دجنبر 2011
- إن إعادة إبرام الصفقة من جديد يتطلب تضييع الكثير من الجهد والوقت بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالنشر
والإعلانات.
> تأخر كبير في إتمام بناء مقر الجماعة وتحمل مصاريف كراء إضافية
إن التأخير الحاصل في بناء مقر جديد للجماعة كان منتظرا، نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المالية الكافية لذلك. فبالر غم من توفر الاعتمادات الخاصة بإنجاز الأشغال الكبرى، فإن المجلس ظل يترافع لمدة تجاوزت عن سنة من أجل تعبئة الموارد المالية لإنجاز الشطر الثاني من المشروع. وإن مغادرة الجماعة للمقر القديم ليس فقط من أجل بناء المقر الجديد، وإنما كان ضيقا جدا يتكون من 6 مكاتب فقط، بحيث لم يكن يتسع لاحتواء جميع المصالح الجماعية، كما كان آيلا للسقوط ويشكل خطرا على مستعمليه
‹ افتقار المقر لبعض التجهيزات الأساسية
نظرا لعدم توفر الجماعة على الاعتمادات الكافية، تم بناء وتشييد مقر الجماعة على شطرين، حيث يتعلق الشطر الأول موضوع الصفقة رقم 2011/01 بالأشغال الكبرى والتلبيس ومنع التسرب وأشغال الكهرباء والترصيص الصحي، فيما يتعل الشطر الثاني موضوع الصفقة رقم 2014/01 باتمام أشغال بناء مقر الجماعة. وأن أشغال تبليط المدخل الرئيسي للبناية وتهيا الممر الخاص بالولوجيات كانت موضوع الصفقة الثانية، وأن إنجازها كان سيتم بمادة "الموزاييك" موضوع جدول الأثمان رقم 200-03، نظرا لمحدودية الإمكانيات المالية المتوفرة آنذاك. وبما أن "الموزاييك" سوف لا يضفي رونقا وجمالية على مدخل البناية تقرر عدم إنجازها. وفي إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 قرر المجلس تهيئة مدخل مقر الجماعة بمادة "المرمر" مخصصا لذلك مبلغ 180.000,00 درهم من الاعتمادات الغير المستعملة في الصفقة الثانية، وقد تم إنجاز الأشغال المتبقية مؤخرا بناء على سند طلب.
← عدم إعمال المقتضيات المتعلقة بمراجعة الأثمان
نظرا لعدم توفر الجماعة على موارد بشرية مؤهلة ذات تجربة وخبرة في مجال تدبير الصفقات العمومية أدى إلى عدم الانتباه إلى هذا الأمر، وبالتالي عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراجعة الاثمان.
‹ خطأ في احتساب كمية الاشغال المنجزة
بالرجوع إلى جداول المنجزات يتبين جليا أن الكميات المستعملة من الحديد تم احتسابها كاملة ضمن جدول المنجزات رقم 1، وأن مجموع الكميات المستعملة من الحديد بلغت ضمن الوثائق المتعلقة بكشف الحساب رقم 18.148,03 :1 كلغ، وإن قمنا بعمليات الجمع بين مختلف الكميات المستعملة من الحديد نجدها صحيحة. وأن نفس الكميات التي يجب أن تتكرر من جدول إلى آخر إلى غاية جدول رقم 4. وبالرجوع إلى جدول المنجزات رقم 3 الذي باعتباره يتضمن الوضعية النهائية لكميات الحديد المستهلكة ويحتوي على كميات صحيحة يتضح أنه وقع خطأ مادي في نقل الأرقام من جدول المنجزات رقم 3 إلى جدول المنجزات النهائي رقم 4. وسنعمل على دعوة كل من المقاول والمهندس المعماري والمهندس المختص من أجل تصحيح الأخطاء المادية التي شابت جدول المنجزات رقم 4.
ب. الصفقة رقم 2012/02
← نقائص شابت الأشغال المنجزة
مباشرة بعد توصل رئيس المجلس بالتقرير المعد من طرف تقني الجماعة بشأن الشوائب التي شابت أشغال بناء مشروع دار المرأة و الطفل، قام رئيس المجلس بإخبار السلطة المحلية و مطالبة السيد عامل الإقليم بإيفاد لجنة مختصة للتحقق من ذلك باعتباره شريكا في المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكاتبة المهندس المكلف بتتبع الاشغال من أجل القيام بالمتعين، وقد عملت السلطة المحلية على توقيف الأشغال إلى حين إجراء المعاينة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد المعاينة، تبين جليا أن الأشغال شابتها مجموعة من العيوب، حيث تم إجبار المقاول بإعادة إنجاز هذه الأشغال وفق المعايير المطلوبة على نفقته. إلا أن المهندس المكلف بتتبع الأشغال أغفل الإشارة إلى ذلك في دفتر الورش، في حين يلاحظ أن جميع المحاضر المدونة بدفتر الورش تشير إلى أن الأشغال تنجز وفق التصميم المعد لهذا الغرض
> الشروع في عمليات البناء قبل الحصول على الترخيص بذلك
نظرا للطبيعة الاستعجالية للمشاريع التي تنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تمت إحالة ملف طلب الرخص على أنظار الوكالة الحضرية بتاريخ 2012/6/5 بمجرد المصادقة على الصفقة من طرف السلطة الوصية (2012/6/5)، ونظرا للتأخير الكبير الذي حصل في اتخاذ القرار بشأنها، بحيث حظي المشروع بالموافقة من طرف اللجنة التقنية المختصة بتاريخ 2013/1/4، أي 7 أشهر بعد إحالة الملف عليها، وأن سبب هذا التأخير لم يشمل التصاميم المعدة من طرف المهندس المعماري، بل كان ينصب على وضعية الوعاء العقاري الذي احتضن المشروع، والذي يدخل ضمن أملاك وزارة التربية