BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6706 بتاريخ 6 شتنبر 2018، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6706 ·

8170

الجريدة الرسمية

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة رقم 832.18 صادر في فاتح ذي الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/01 الصادرة في 8 مارس 2018 تتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وزير الاقتصاد والمالية

بالنيابة،

بناء على القانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) كما تم تغييره ولا سيما المواد 3 و 6 و 7 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.18.650 الصادر في 19 من ذي القعدة 1439 (2 أغسطس 2018) بتكليف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/01 الصادرة في 8 مارس 2018 تتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما هي ملحقة بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والدورية الملحقة به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1439 (13 أغسطس 2018).

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

* # *

دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/01 صادرة في 8 مارس 2018 تتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة

المغربية لسوق الرساميل

الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 13)1434 مارس 2013)، كما وقع تغييره ولا سيما المواد 3 و 4 و5 و 6 منه :

وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه،

عدد 6706 - 25 ذو الحجة 1439 (6 سبتمبر 2018)

قررت :

الباب الأول

تعاريف

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذه الدورية بما يلي :

1-الشخص الخاضع :

- شركات البورصة :

- ماسكو الحسابات :

- شركات ومؤسسات تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :

-شركات الاستثمارذات الرأسمال المتغير.

2- المستفيد الفعلي :

كل شخص ذاتي يملك أو يمارس، في نهاية المطاف، مراقبة على العميل أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية أو يمارس لحسابه نشاط أو كلاهما معا.

إذا كان العميل شخصا اعتباريا في شكل شركة، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :

- يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أزيد من %25 من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت فيها ؛

- أو يمارس، بأي وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة إدارة، تسيير أو تدبير الشركة أو على الجمعيات العامة للشركاء أو المساهمين.

وبالنسبة لباقي الكيانات التي تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :

- يملك حقوقا تمثل أكثر من %25 من ممتلكات الكيان أو الشخص الاعتباري ؛

- سيصبح، بموجب محرر قانوني، صاحب حقوق تمثل أكثر من %25 من ممتلكات الكيان أو الشخص الاعتباري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6706 ·