BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6706 بتاريخ 6 شتنبر 2018، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6706 ·

عدد 6706 - 25 ذو الحجة 1439 (6 سبتمبر 2018)

الجريدة الرسمية

3 - علاقة الأعمال: علاقة مهنية أو تجارية يفترض فيها، عندما يتم ربطها بين الشخص الخاضع والعميل، أن تقام على أساس الاستمرار.

يمكن أن تخضع علاقة الأعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين أو تترتب عنه التزامات مستمرة بالنسبة لهؤلاء المتعاقدين

وعند عدم وجود هذا العقد تكون علاقة الأعمال قائمة أيضا في حالة استفادة عميل معين بانتظام من تدخل الشخص الخاضع من أجل إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر.

4 - العميل العرضي :

كل شخص ذاتي أو اعتباري أو كيان آخر يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، خاضع للقانون المغربي أو لقانون أجنبي :

- ينجز لدى الشخص الخاضع عملية عرضية، سواء تم ذلك من خلال عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها ؛ - لا يطلب بانتظام الخدمات التي يعرضها الشخص الخاضع.

الباب الثاني منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المادة 2

طبقا لأحكام المواد من 3 إلى 8 و 12 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، يتعين على الشخص الخاضع وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية والرصد و المراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بعمليات تبييض الأموال.

تهدف هذه المنظومة الى تحديد وقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحكم فيها ومراقبتها.

ويتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الشخص الخاضع.

المادة 3

بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي :

- قواعد قبول علاقة الأعمال :

- تحديد ومعرفة علاقة الأعمال بالنسبة للعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين :

8171 - تحيين الوثائق المتعلقة بعلاقة الأعمال وبالعمليات التي تنجزها وحفظها ؛

- قواعد فرز بيانات العملاء والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين من العمليات بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة ؛ - تتبع العمليات ومراقبتها :

- التصريحات بالعمليات المشتبه فيها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية :

- تحسيس وتكوين مستخدمي الشخص الخاضع.

تتم ملاءمة هذه المنظومة مع نوعية المخاطر وحجم الشخص الخاضع وكذا مع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.

المادة 4

تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق عليه من طرف جهاز إدارة الشخص الخاضع ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومواكبته لتطور الأنشطة.

المادة 5

يقوم الشخص الخاضع، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والأدوات المالية والخدمات والعمليات وقنوات التسويق.

يأخذ التقييم بعين الاعتبار بصفة مفردة أو مجمعة لاسيما المتغيرات التالية :

- موضوع الحساب أو علاقة الأعمال :

- مبلغ الأصول أو السندات المودعة أو حجم العمليات المنجزة : - انتظام علاقة الأعمال أو مدتها.

يجب توثيق نتائج هذا التقييم وإخبار جهاز إدارة الشخص الخاضع بها.

يطبق الشخص الخاضع تدابير اليقظة المناسبة الهادفة إلى الوقاية من المخاطر التي أبان عنها التقييم المشار إليه في هذه المادة وإلى التخفيف من حدتها.

تشمل هذه التدابير وضع نظام العتبات حسب الأدوات المالية والخدمات وحسب الفترات والعمليات وقنوات التسويق والمناطق الجغرافية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6706 ·