BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6709 بتاريخ 17 شتنبر 2018، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6709 ·

8294

الجريدة الرسمية

عدد 6709 - 7 محرم 1440 (17 سبتمبر 2018)

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي

قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2405.18 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ولا سيما المادة السابعة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري ؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.200 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على النحو التالي :

- موظفان اثنان (2) يستفيدان من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس قسم ؛

- خمسة (5) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6709 ·