BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 2405.18 صادر في 25 يوليوز 2018

قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2405.18 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي OCR

الخلاصة

قرار رقم 2405.18 صادر في 25 يوليوز 2018 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6709 بتاريخ 17 شتنبر 2018، الصفحة 16.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 16 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
2405.18
التاريخ
25 يوليوز 2018
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6709 بتاريخ 17 شتنبر 2018، الصفحة 16 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
مادتان
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 2405-18 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6709 بتاريخ 17 شتنبر 2018، الصفحة 16. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 16 من العدد · PDF

قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2405.18 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ولا سيما المادة السابعة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري ؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.200 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يحدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على النحو التالي :

- موظفان اثنان (2) يستفيدان من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس قسم ؛

- خمسة (5) موظفين يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة.

المادة الثانية #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.