عدد 6718 - 8 صفر 1440 (18 أكتوبر 2018)
الجريدة الرسمية
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.
2- السيد محمد عبد اللطيف عراش، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب لأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.
3 - السيدة سعيدة كليدة والسيد عبد الغفور الشوني والسيد محمد حرمي، المتصرفون من الدرجة الأولى والسيد صلاح الدين البداوي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات-تمارة وذلك فيما يخص :
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها
أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
8729 • التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب
على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛ • الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
• الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود
مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
• الاسترداد المثبت قانونيا الضريبة على الدخل المقتطعة من
المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).
4- السيدة سعاد الداسر، المتصرفة من الدرجة الثانية والسيدان مولاي عبد القادر شراف وحسن اسويلي، المتصرفان من الدرجة الأولى وادريس زهر، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والسيدان عبد الغني شكور، المتصرف من الدرجة الأولى ورشيد زبير، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الإقليمية الأولى والثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الإقليمية للضرائب لأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص :