BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6718 بتاريخ 18 أكتوبر 2018، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6718 ·

8730

الجريدة الرسمية

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) ؛

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب

على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛ • الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود

مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب

التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من

التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من

المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

5 - السادة محمد أدلال وادريس الفرجي، المتصرفان من الدرجة الثانية والمصطفى حمدة والكبير الميلودي، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفون على التوالي بتقسيمات الضرائب المتعددة الاختصاصات بكل من سيدي سليمان وسوق الأربعاء الغرب وسيدي قاسم والخميسات وذلك فيما يخص :

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛"

عدد 6718 - 8 صفر 1440 (18 أكتوبر 2018) • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود

مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب

التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من

التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من

المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).

6 - السيدات وفاء بريطل، المتصرفة من الدرجة الأولى ورشيدة جافري، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى ولطيفة الكورجي، المتصرفة من الدرجة الأولى وحنان لمراحي، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وشفيقة المري الحسني، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وامال كناني، المتصرفة من الدرجة الثانية والسادة مصطفى سميطي، المتصرف من الدرجة الأولى ومحمد بومديان، المتصرف من الدرجة الأولى وعمر الجباري، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وبوشعيب باية، المتصرف من الدرجة الأولى واناس عمراني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ومحمد النبال، المتصرف من الدرجة الأولى وحسن شهيد، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والسيد عبد العزيز الغالي والسيدة مينة اليونسي، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفان بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص :

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

· فهرس العدد 6718 ·