8890
عدد 6721 - 19 صفر 1440 (29 أكتوبر 2018)
الجريدة الرسمية
المادة 29
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التزاماتها الناتجة عن تطبيق مقتضى من مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو الناتجة عن عقد أو اتفاقية مبرمة معه لإنجاز برنامج أو عملية من عمليات التكوين المستمر، إما بالإلغاء الجزئي أو الكلي للبرنامج أو العملية المذكورة، أو الفسخ التلقائي للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه، أو هما معا حسب الحالة.
ويمكن علاوة على ذلك، سحب الاعتماد من الجمعية في حالة ثبوت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية المذكورة.
المادة 30
يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر.
المادة 31
يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بإرجاع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة المتابعة الجنائية.
الباب التاسع أحكام انتقالية وختامية المادة 32
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له، غير أن المقتضيات التي تستوجب إصدار نصوص تطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص مع مراعاة الأحكام التالية.
تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالرسم المشار إليه في المادة 23 أعلاه، الجاري بها العمل في التاريخ السالف الذكر سارية المفعول.
كما تظل العقود والاتفاقيات المتعلقة بالبرامج وعمليات التكوين المستمر المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها أو إنهائها.
ويظل كذلك دليل المساطر المتعلقة بعقود إنجاز البرامج الخاصة للتكوين المني وكذا دليل المساطر المتعلقة بتحديد شروط إبرام الاتفاقيات بين مكتب التكوين المني وإنعاش الشغل والمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، المنصوص عليهما في المقتضيات لتنظيمية الجاري بها العمل، ساريي المفعول إلى حين تعويضهما وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون.