عدد 6721 - 19 صفر 1440 (29 أكتوبر 2018)
٠:٠ *٠
الجريدة الرسمية
كما يمكن إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المذكورة لمساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ومواكبتها من أجل استفادة أجرائها من برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
الباب السابع التنظيم المالي والمحاسبي المادة 23
تدرج العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المكتب في ميزانية مستقلة تشمل :
في باب الموارد :
• نسبة من ناتج رسم التكوين المهي المحدث لفائدة مكتب التكوين المني وإنعاش الشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
• الإعانات التي تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة، وطنية كانت أو دولية ؛
• جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لتمويل التكوين المستمر، لا سيما من قبل الدولة.
في باب النفقات :
• النفقات المرتبطة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا مراقبتها ؛
• نفقات التسيير الخاصة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر.
المادة 24
تخضع البنية الإدارية الدائمة وكذا الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، كل فيما يخص تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر التي يقوم بها، لافتحاص مالي ومحاسبي خارجي، ينجزه كل سنة خبيران محاسبيان مقيدان بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين.
تضمن نتائج الافتحاص المذكور في تقرير يرفع إلى المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، كما تبلغ نسخة منه إلى الإدارة.
المادة 25
تحدد قواعد التدبير المالي والمحاسبي المطبقة على برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، وفق تنظيم مالي ومحاسبي خاص بهذه العمليات والبرامج يتخذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
8889 الباب الثامن مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 26
تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون لمراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من قبل الإدارة.
وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان تقيد المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و9 و20 أعلاه بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبالعقود والاتفاقيات المبرمة من أجل إنجاز البرامج والعمليات المذكورة، وكذا دليل المساطر المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
تباشر المراقبة المذكورة على الوثائق وفي عين المكان. وتتم وفق الشروط والكيفيات المحددة في دليل المساطر المذكور.
المادة 27
يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
ينجز الأعوان المحلفون المنتدبون تقريرا حول كل عملية من عمليات المراقبة التي يقومون بها، ويرفعونه إلى الإدارة.
ويتعين عليهم، في حالة معاينتهم لأية مخالفة خطيرة بمناسبة قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية.
يحدد نموذج المحضر المذكور من قبل الإدارة.
المادة 28
يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و9 و 20 أعلاه، أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه، جميع البيانات والوثائق التي من شأنها أن تمكن هؤلاء الأعوان من القيام بمهامهم.