BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

هذا ولازالت بعض اللجان المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية منكبة على دراسة مشاريع قوانين أخرى وردت من وزارة العدل، وذلك في أفق إبداء الرأي بشأنها. وهذه المشاريع هي كالتالي :

1 - مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية؛ 2- مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية: 3 - مشروع قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. المحور الثالث

تدبير الوضعية المهنية للقضاة

بناء على المادة 61 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى العلم الشريف أسماه اللّٰه وأعز أمره تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس بعد انتهاء الدورة الاستثنائية المنعقدة ابتداء من 15 محرم 1439 الموافق ل 6 أكتوبر 2017، والتي خصصت كلها لدراسة مواضيع تتعلق بالوضعيات الفردية للسيدات والسادة القضاة.

وفي نطاق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس والنظام الأساسي للقضاة وفي النظام الداخلي للمجلس، توصل هذا الأخير إلى اتخاذ القرارات التي رآها مناسبة وذلك حسب التفصيل التالي :

أولا : تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة.

عرضت على المجلس لوائح تتضمن أسماء السيدات والسادة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو سينهون إحدى فترات التمديد خلال النصف الأول من سنة 2018.

وبعد دراسة كل حالة على حدة طبقا للمعايير المحددة قانونا وخاصة منها موافقة القضاة المعنيين بالأمر، قرر المجلس ما يلي:

تمديد حد سن تقاعد 28 قاضيا، وإحالة (4) قضاة إلى التقاعد عند بلوغهم حد السن تلبية لرغبتهم بعد أن عبروا عن عدم موافقتهم على التمديد، وإحالة قاض واحد إلى التقاعد رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية حيث عارض رئيسه المباشر في تمديد حد سن تقاعده.

تجديد تمديد حد سن تقاعد جميع القضاة المدرجين وعددهم 71 قاضيا وإحالة (6) قضاة إلى التقاعد عند بلوغهم هذا الحد تلبية لرغبتهم بعد أن عبروا عن عدم موافقتهم على تجديد التمديد.

9019 ثانيا : تعيين نواب المسؤولين القضائيين بعدد من المحاكم. تمت مراسلة المسؤولين القضائيين بتقديم اقتراح أسماء القضاة العاملين بمحاكمهم والذين يرون بأنهم مؤهلون للنيابة عنهم.

وبعد التوصل بهذه الاقتراحات، عرض الأمر على المجلس، فوافق على الاقتراحات التي جاءت حسب الترتيب الذي اعتمده المسؤولون القضائيون في كتبهم، ودرس الاقتراحات التي لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الترتيب، حيث تم اختيار الأوائل في الترتيب ما لم يكن هناك مانع من ذلك من خلال دراسة ملفات بعض السادة القضاة.

وفي نفس السياق عين المجلس كذلك نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لدى نفس المحكمة.

ثالثا : ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى.

عرضت على المجلس لائحتان بأسماء السادة القضاة المتوفرين على شرط الأقدمية للترقي من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2016:

• الأولى : تتضمن أسماء مائة وخمسة وأربعين (145) قاضيا

من الدرجة الثانية؛

• الثانية : تتضمن أسماء أربعمائة وثلاثة وستين (463) قاضيا

من الدرجة الثالثة.

كما عرضت على المجلس في هذا الشأن أيضا، لائحتان بأسماء السادة القضاة المتوفرين على شرط الأقدمية للترقي من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2017.

الأولى: تتضمن أسماء مائتين وثمانية وثمانين (288) قاضيا من الدرجة الثانية؛

• الثانية: تتضمن أسماء ألف ومائتين وستة وتسعين ( 1296)

قاضيا من الدرجة الثالثة.

وبعد دراسة هذه اللوائح، تقرر ترقية القضاة المعنيين في الرتب التي يستحقونها وفق الفصل التاسع من المرسوم الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1975 المحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة والذي لا زال ساري المفعول، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·