BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9020

الجريدة الرسمية

رابعا : تحديد لائحة الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى. تطبيقا للمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضت على المجلس لوائح بأسماء السادة القضاة المتوفرين على الشروط اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2016، وكذا برسم سنة 2017.

وبعد الاطلاع على ملفاتهم، تم تسجيلهم جميعا بلائحتي الأهلية للترقي باستثناء قاض واحد لصدور عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة ثلاثة أشهر في حقه سنة 2013.

وبعد نشر اللائحتين معا، توصلت الأمانة العامة للمجلس بأربعة وأربعين (44) طلبا من قضاة يلتمسون فيها تصحيح اللائحتين في إطار المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، وذلك بإدراج أسمائهم باللائحتين أو بمراجعة وضعياتهم لتسجيلهم في لوائح سابقة، فعرضت كلها على المجلس، وتبين بعد دراسة ملفاتهم أنها لا ترتكز على أساس، فقرر رفضها، وقد تمت مراسلة هؤلاء القضاة لإخبارهم بهذا الرفض.

خامسا : ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى.

انطلاقا من لائحتي الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى برسم سنتي 2016 و2017، انكب المجلس على دراسة موضوع الترقيات دراسة دقيقة، نظرا لما له من أهمية بالغة.

وهكذا، وبعد الاطلاع على ملفات السادة القضاة المعنيين وإعمال هذه المعايير، قرر المجلس ترقية ستمائة وثمانية وستين (668) قاضيا وفق ما يلي:

1 - برسم سنة 2016:

• ترقية 192 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية؛

• ترقية 131 قاضيا إلى الدرجة الأولى:

• ترقية 5 قضاة إلى الدرجة الثانية.

2 - برسم سنة 2017 :

ترقية 80 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية؛

• ترقية 133 قاضيا إلى الدرجة الأولى:

ترقية 127 قاضيا إلى الدرجة الثانية.

وكان مجموع القضاة الذين تمت ترقيتهم هو 668 وهو ما يشكل نسبة 98.23 % من العدد الإجمالي للقضاة المتوفرين على شرط الأقدمية للترقي (680).

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المجلس قرر ترقية قاض موضوع رهن إشارة رئاسة النيابة العامة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع تكليفه في الدرجة الاستثنائية.

سادسا : المتابعات التأديبية.

قام المجلس بدراسة الملفات الجاهزة في إطار المادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس، وقرر إحالة خمسة عشر (15) ملفا إلى المجلس الينظر في المخالفات المنسوبة لأصحابها، وحفظ خمس ملفات بعدما تبين له أن ما نسب لأصحابها لا يستدعي الإحالة إلى المجلس.

وهكذا فقد عرضت هذه الملفات على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار المسطرة الحالية والتي تكفل للقاضي المتابع عددا من الضمانات من أهمها إمكانية أخذ نسخ من جميع الوثائق التي يتضمنها الملف، وعرض المقرر لتقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره.

وبعد استيفاء جميع إجراءات المسطرة التأديبية، وبعد الاستماع إلى السادة المقررين، وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر ومؤازروهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة، توصل المجلس إلى اتخاذ المقررات التالية :

• اتخاذ عقوبة العزل في حق قاض واحد؛

• اتخاذ عقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد؛ • اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهر

مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاضيين اثنين (2) مع النقل؛

• اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة (4) أشهر

مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاض واحد مع النقل؛

• اتخاذ عقوبة التوبيخ في حق قاضيين اثنين؛

• اتخاذ عقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين.

فيما تمت تبرئة ثلاثة قضاة مما نسب إليهم، وتعميق البحث في ثلاثة ملفات.

سابعا : تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية.

في إطار المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، عرض على المجلس عدد من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية حول ما نسب لبعض القضاة من ارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية بلغ مجموعها 85 تقريرا، وبعد دراستها دراسة وافية، قرر المجلس تعيين مقررين في حق واحد وأربعين (41) قاضيا، وحفظ باقي التقارير بعد أن رأى بأنها لا تتطلب فتح المتابعة التأديبية في حق أصحابها.

· فهرس العدد 6724 ·