عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
ثامنا : تعيين قضاة بالمحكمة العسكرية.
في إطار المادة 25 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، عرضت على المجلس لائحة بأسماء السادة القضاة العاملين بالمحكمة العسكرية بمقتضى المرسوم الذي ينتهي مفعوله بمتم سنة 2017 وذلك للنظر في إمكان تعيينهم رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضائها بالنسبة لسنة 2018 فقرر المجلس تعيينهم جميعا في الهيئات التي كانوا معينين بها، بالإضافة إلى قاض يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لحاجة المحكمة إلى خدماته.
تاسعا : وضع قضاة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة وإلحاق قضاة أخرين بجهات أخرى.
قرر المجلس وضع 25 قاضيا رهن إشارة رئاسة النيابة العامة تلبية لرغبة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، اعتبارا لما لمسه فيهم من خبرة وتجربة وجدية يمكن أن تستفيد منها المؤسسة خصوصا في مرحلة تأسيسها، كما قرر وضع 18 قاضيا رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لنفس الأسباب، منهم سبعة قضاة يعملون بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
ومن جهة أخرى فقد تقرر إلحاق 14 قاضيا بوزارة العدل تلبية الرغبة هذه الأخيرة، وتجديد إلحاق قاض بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تلبية لرغبته، وإلحاق خمسة قضاة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة مهام التوثيق ببعض القنصليات المغربية العامة بدول أروبية.
كما تقرر من جهة أخرى، إلحاق قاض آخر بسفارة المملكة المغربية بروما (إيطاليا) للقيام بمهام قاضي الاتصال. وكذا وضع قاض رهن إشارة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للقيام بمهام التوثيق بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
عاشرا : حالات التنافي.
عرضت على المجلس في هذا الشأن ثلاث حالات في إطار الفصل 24 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي ينص على أنه لا يمكن للأزواج أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في نفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس شرط أن لا يكون أحد الأزواج رئيسا من رؤساء المحكمة.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي، قرر المجلس رفع التنافي المتعلق بهذه الحالات وذلك بتعيين الزوجات إما بمحاكم أخرى أو بقضاء الحكم بنفس المحكمة.
9021 حادي عشر : تعيين قاض بمحكمة النقض.
عرض على المجلس ملتمس تقدم به السيد الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يرمي إلى تعيينه محاميا عاما لدى محكمة النقض خلال المدة المتبقية له قبل إحالته إلى التقاعد في متم سنة 2017، فاستجاب المجلس لهذا الطلب، وتم تنفيذه يوم 12 دجنبر 2017.
ثاني عشر : مناصب المسؤولية الشاغرة.
تطبيقا لمقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعدت الأمانة العامة للمجلس لائحة بمهام المسؤوليات الشاغرة وعرضتها على المجلس، فأصدر قرارا حدد فيه هذه المهام مع الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات ولا سيما الكفاءة والتجربة المهنية المطلوبة، كما حدد أجلا لإيداع الترشيحات.
وقد حددت لائحة مهام المسؤولية الشاغرة كما يلي :
1) مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس:
2) مهمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس؛
3) مهمة رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء: 4) مهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة؛
5) مهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء: 6) مهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة؛
7) مهمة رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
وبعد انتهاء الأجل، توصلت الأمانة العامة للمجلس بستة وتسعين (96) طلبا عرضت على المجلس، فقام بدراستها وقرر رفض خمسة (5) طلبات لعدم توفر أصحابها على شرط مزاولة مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين اثنتين، كما قرر تكليف المترشحين بضرورة إعداد مشاريع برامج تتضمن تصورات كل واحد منهم على حدة حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية وتوجيهها إلى الأمانة العامة للمجلس قبل إجراء المقابلات معهم.
فتم توجيه كتب إلى المعنيين بالأمر في هذا الشأن مرفقة ببيان بالوضعية الراهنة للمحاكم المعنية بمهام المسؤولية الشاغرة للاستعانة والاستئناس بها.