9022
الجريدة الرسمية
وهكذا، فقد تم التوصل تباعا بالتصورات الخاصة بكل مرشح ومرشحة، وعهد بدراستها إلى لجنة تدبير الوضعيات المهنية للقضاة التي تعد واحدة من اللجان الدائمة. ثم جرت مقابلات مع المترشحين والمترشحات أيام 10و16و17 يناير 2018، وذلك بعدما سحب ثلاثة عشر (13) قاضيا ترشيحاتهم.
وإثر استكمال كل المقابلات المبرمجة مع كل المترشحين المنتقين لإجرائها، انكب المجلس على المداولات بهدف اقتراح من يراهم مؤهلين لشغل مهام المسؤولية الشاغرة بالإضافة إلى مهمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن أحيل من كان يشغل هذه المهمة إلى التقاعد في متم سنة 2017.
وبعد المناقشة وتبادل الرأي، تم اقتراح من رآه مناسبا لكل مهمة بعد إعمال المعايير المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراعاة للمستوى الذي أبان عنه البعض عند تقديمهم لتصوراتهم خلال المقابلات التي أجريت معهم.
وقد تم رفع ملخص الأشغال التي قام بها المجلس بخصوص هذا الموضوع ومضمن اقتراحات بشأنه إلى علم جنابكم الشريف أسماه اللّٰه وأعز أمره، لما يقتضيه نظركم السديد ورأيكم الموفق الرشيد، وذلك تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثالث عشر : تعيين أربعة قضاة للتوثيق وقاض للاتصال. بناء على الإعلان المؤرخ في 22 فبراير 2017، عن فتح باب الترشيح لإلحاق قضاة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لممارسة مهام التوثيق بكل من باريس وليون وبروكسيل ودوسلدورف. توصلت الأمانة العامة للمجلس بعدد من الطلبات التي تقدم بها بعض السادة القضاة في هذا الشأن.
وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمشكلة خلال الاجتماع الذي عقده المجلس يوم الثلاثاء 23 ماي 2017، اجتماعا في نفس اليوم تحت رئاسة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبحضور أربعة أعضاء إثنان منهم يمثلان قضاة المحاكم.
وقد خصص هذا الاجتماع للاطلاع على اللوائح المتعلقة بالسادة القضاة المترشحين والطلبات التي تقدموا بها في هذا الشأن، فقامت اللجنة بحصر عدد القضاة المتوفرين على كافة الشروط المطلوبة في 54 قاضيا.
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) وقررت الاستماع إلى هؤلاء السادة القضاة ليتأتى بعد ذلك انتقاء مجموعة منهم تجرى لهم قرعة بحضورهم لمعرفة الفائزين، وتبعا لذلك قررت استدعاء القضاة المترشحين لإجراء مقابلاتهم يومي الخميس والجمعة فاتح وثاني يونيو 2017.
وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعا جديدا يوم فاتح يونيو 2017 خصص لانتقاء القضاة الذين ستجرى بينهم عملية القرعة لمعرفة من سيشغل منصب قضاة للتوثيق بكل من باريس وليون وبروكسيل ودوسلدورف، ذلك بعدما انتهت مدة تعيين القضاة الذين كانوا يشغلون هذه المناصب وإرجاعهم إلى مناصبهم الأصلية، وقد حددت اللجنة معايير للعملية وأجرت مقابلات مع المترشحين، ثم بعد ذلك أجريت القرعة وأسفرت عن تعيين أربعة قضاة لشغل المناصب المشار إليها سابقا وستة مترشحين لشغل هذه المناصب بصفة احتياطية.
كما أنه بتاريخ 20 يونيو 2017 عهد إلى هذه اللجنة انتقاء قاض الاتصال بإيطاليا، وهو منصب جديد أحدث لأول مرة. وقبل أن تشرع اللجنة في عملية الانتقاء وضعت كذلك معايير، وبعد أن استمعت اللجنة إلى جميع المترشحين، تم تعيين مستشار بمحكمة النقض قاضيا للاتصال بإيطاليا.
رابع عشر : تقرير تقييم الأداء والاستمارة.
قام المجلس وأعد نموذجا لتقرير تقييم أداء القضاة طبقا لما تنص عليه المادة 55 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وقد وجه هذا النموذج إلى جميع المحاكم، وتم ملؤه من طرف السيدات والسادة القضاة في الصفحات والخانات المتعلقة بمعلوماتهم الشخصية والإدارية، كما تمت تعبئته كذلك من طرف المسؤولين القضائيين المباشرين حيث ضمنوه ملاحظاتهم ونظرياتهم الخاصة حولهم.
كما تم إعداد استمارة وجهت للسيدات والسادة القضاة قصد ملئها بجميع المعلومات المتعلقة بهم بهدف تجميع أكبر عدد ممكن من المعلومات حولهم،