BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

المحور الرابع

الآفاق المستقبلية

يعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع استراتيجية وبرنامج عمله المستقبلي على المدى المتوسط والبعيد. وسيعمل على المدى القريب على استكمال تنظيمه وهيكلة مرافقه. وسيستمر المجلس في مجهوداته الرامية إلى توفير ما يلزم من وسائل مادية وفضاءات ملائمة لعمل أعضائه وأطره. وسيسعى بأولوية بالغة إلى تحيين وتحديث طرق وآليات ومساطر عمله، وعلى التغلب على المعيقات المادية والقانونية التي أبانت عنها التجربة الميدانية خلال سنة عمله الأولى والتي لا تساهم بالقدر الكافي في فعاليته ونجاعة ومصداقية قراراته، كما ينبغي الانكباب على تحيين وتثمين التواصل المؤسساتي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات لجعل التكوين وتقوية القدرات رافعة أساسية لتحسين مستوى العمل القضائي ومصداقيته،

أولا : استكمال هيكلة وتنظيم المجلس وتوفير وسائل عمله. في غضون الأشهر المقبلة سيعمل المجلس على استكمال هيكلته المؤسساتية والإدارية وذلك من خلال :

- المساهمة في استصدار القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية والحرص على تنظيمها وتفعيلها بما يتماشى مع ضمان نزاهة القضاء وجديته ومع حماية استقلالية السلطة القضائية وتكريس الضمانات الممنوحة للقضاة؛

- إحداث اللجان الموضوعاتية اللازمة للرفع من مستوى أداء المجلس وإدارته خاصة في مجالي التواصل والتحديث؛

- تفعيل هيئة التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك من خلال إعداد وتنزيل برنامج عمل مشترك وإعداد مساطر تؤطر معالجة القضايا التي تستدعي التنسيق بما يخدم استقلالية السلطة القضائية ونجاعة الإدارة القضائية؛ - إسناد المسؤوليات الإدارية اللازمة لتفعيل الهيكلة المسطرة في النظام الداخلي للمجلس بما يضمن فعالية ومصداقية ونزاهة الأداء الإداري والتقني للمجلس والعمل على جلب الكفاءات المتنوعة وذات التكوين المناسب والتجربة الميدانية المفيدة، وسيعمل المجلس لهذه الغاية على الاستغلال الأمثل لإمكانية تعبئة الخبراء كما يسمح بذلك قانونه التنظيمي.

9023 ثانيا : تحيين وتحديث وسائل عمل المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس ما زال يشتغل بأدوات ومساطر يعود توظيفها إلى عدة عقود دون أن يمسها أي تغيير أو تحسين تمليه وتستوجبه المستجدات التدبيرية والتقنية والتكنلوجية. ولتجاوز هذه الوضعية سيسعى المجلس إلى :

- استكمال العمل الجاري حول إعادة النظر في منهجيات ووسائل عمله على ضوء المستجدات الدستورية والقانونية المتعلقة بالمجلس خاصة فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاة من حيث تقييم أدائهم المني وسلوكهم الأخلاقي وترقيتهم وتلبية طلباتهم للانتقال وإسنادهم المسؤولية. وسينجز المجلس دراسة متكاملة ومندمجة حول وسائل ومساطر التتبع والتقييم الجاري بها العمل قصد تحيينها وتحديثها بواسطة التقنيات وطرق التدبير والتقييم التي تتلاءم مع استقلال العمل القضائي ومع ما توفره الوسائل التكنولوجية والإعلاميات الحديثة من إمكانيات في هذا المجال: - سيسعى المجلس أيضا إلى تبني طرق ومساطر جديدة لمعالجة الشكايات أخذا بعين الاعتبار ما تمت الإشارة إليه من صعوبة التعامل مع الشكايات الكيدية والمناورة بسبب عدم إدراج شروط تلقي ومعالجة الشكايات في النظام الداخلي للمجلس:

- سيعمل على وضع الصيغة النهائية لمدونة أخلاق القضاة والتعريف بها في أوساط القضاة بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك من عمليات تواصلية مباشرة ومن إدراج محتوياتها في برامج التكوين الأصلي والمستمر لفائدة الملحقين القضائيين والقضاة الممارسين.

ثالثا : التغلب على المعيقات القانونية والمادية والمعنوية التي تحد من فعالية ونجاعة المجلس.

لقد واجهت المجلس بعض المعوقات القانونية والمادية التي أفرزتها ممارسته الميدانية والتي ينبغي العمل على تجاوزها :

المساهمة في التغلب على المعيقات القانونية.

أبانت التجربة خلال السنة الأولى من عمل المجلس على وجود صعوبات في تدبير بعض مهامه المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة ترجع لتعقيد المساطر المقررة بمقتضى القانون التنظيمي، والتي تتطلب المراجعة لتحسين نجاعة أداء المجلس في هذا المجال. ويمكن إعطاء المثال على ذلك بالمساطر التالية :

· فهرس العدد 6724 ·