BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9024

الجريدة الرسمية

أولا: تعقد المسطرة التأديبية وطولها (المواد من 85 إلى 100 من القانون التنظيمي للمجلس) :

تمر المتابعة التأديبية بعدة مراحل تدعو المجلس إلى دراسة نفس القضية ثلاث مرات على الأقل بالإضافة إلى مراحل التحري والبحث :

1. بعد إجراء الأبحاث والتحريات بواسطة المفتشين المنتمين

للمفتشية العامة للشؤون القضائية يتم عرض نتائجها على المجلس الذي يقرر إما حفظ القضية أو تعيين مقرر (المادة 88):

2. يمكن للقاضي موضوع مسطرة التأديب تجريح القاضي

المقرر، فيتم توقيف إجراءات البحث إلى حين بت المجلس في طلب التجريح:

3. بعد إجراء القاضي المقرر الأبحاث، يطلع المجلس على تقريره

ويتخذ قرارًا إما بحفظ القضية أو بإحالة المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه (المادتان 89 و90)؛

4. إذا قرر المجلس المتابعة التأديبية، يتخذ الإجراءات لاستدعاء

القاضي للمثول أمامه لمساءلته وفقا للإجراءات المقررة في المادتين 95 و96.

وهكذا يبدو طول هذه المسطرة وتعقيدها، حيث تتم عبر عدة مراحل، يضطلع فيها المجلس بكامل تشكيلته بمهام تبدو متكررة. فضلا عن كونها تجعل المجلس بكامله جهة إحالة وجهة تأديب. وهو ما يتعين مراجعته من أجل جعل جهة الإحالة وتعيين المقرر هي الرئيس المنتدب وأن يتم استدعاء القاضي أمام المجلس بعد إدلاء المقرر بتقريره.

ثانيا : تعذر توقيف القضاة المتورطين في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف :

تنص المادة 92 من القانون التنظيمي للمجلس على إمكانية توقيف القاضي مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وقد جردت المادة 97 من النظام الأسامي للقضاة على سبيل الحصر الأخطاء المعتبرة جسيمة والتي يسمح ارتكابها بتوقيف القاضي ولا يوجد من بينها أي مقتضى يسمح بتوقيف القاضي الذي يتورط في قضايا مخلة بالنزاهة والشرف (مثل الرشوة والفضائح الأخلاقية). إلا إذا توبع جنائيا.

والجدير بالذكر أن المجلس الدستوري كان قد أقر بعدم دستورية فقرة وردت في بداية المادة 97 تنص على «إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة»، وذلك «بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها والتي تجعلها تفتقر إلى مضمون محدد».

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) ولذلك فإن تخليق مهنة القضاء يقتضي إعادة إدراج مقتضى هذه الفقرة بالمادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، بعد صياغتها وفقا لملاحظات المجلس الدستوري (القرار 292 -16 بتاريخ 15 مارس 2016).

ثالثا : مسطرة تعيين المسؤولين القضائيين :

لئن كان فتح باب ترشيح القضاة لمناصب المسؤولية وإجراء المجلس مقابلات معهم أمر مستحب لكونه يضمن تكافؤ الفرص من جهة، ويعطي للمجلس من جهة ثانية إمكانية التعرف على كفاءات قضائية لم تكن معروفة بالقدر الكافي، فإنه اتضح عند أول دورة للمجلس خصصت لهذه الغاية أن انتقاء المسؤولين عبر إجراء مقابلات مع كافة المرشحين يجريها المجلس بكامل أعضائه، أمر صعب جدا يستغرق من المجلس أوقاتا طويلة بسبب كثرة عدد المرشحين وهي مهمة تصبح أكثر صعوبة في حالة شغور مناصب كثيرة للمسؤولية وترشيح عدد كبير من القضاة لكل منصب منها (خلال هذه الدورة كان معدل المرشحين لكل منصب من المناصب الشاغرة 14 مرشحا).

ولأجله يقترح تعديل مقتضيات المادة 71 على نحو يسمح للمجلس بإجراء انتقاء أولي على ضوء الملفات، وبعد ذلك تجرى المقابلات بواسطة لجان مؤقتة يعينها المجلس لهذه الغاية ليتم الاحتفاظ على الأكثر بثلاثة مرشحين لكل منصب يختار من بينهم المجلس واحدا.

ومن جهة أخرى فإن مسطرة الإعلان عن المناصب الشاغرة غير محددة بدقة في القانون، وهو ما يتطلب انتظار شغور المنصب بكيفية فعلية للإعلان عن شغوره. وهذا ما يؤدي إلى فراغ منصب المسؤولية وتضرر المصالح العامة. وهذا الفراغ يستمر عدة أشهر بسبب الإجراءات (الإعلان عن شغور المنصب والإعلان عن الترشيحات ودراسة الملفات وانتظار دورة المجلس لإجراء المقابلات).

التغلب على المعيقات المعنوية والمادية لأنشطة السلطة القضائية سيسعى المجلس إلى توفير الظروف المعنوية والمادية للقضاة وإلى توفير الشروط اللازمة لضمان نجاعة ومصداقية أشغاله وذلك من خلال :

1 - تحسين الظروف العملية للسلطة القضائية.

إن الوضعية المادية والمعنوية للقضاة وتحسينها تعتبر من الأوراش التي ستحظى بالأولوية في انشغالات المجلس، وذلك من خلال :

· فهرس العدد 6724 ·