BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

- الحرص على حسن التدبير الإداري والمالي لوضعية القضاة وعلى التنسيق البناء مع وزارة العدل ووزارة المالية لهذا الغرض: - العمل على تحسين الحالة المادية للقضاة والسهر على ترقية من استوفى شروط الترقية بسلاسة وتفعيل تقرير تقييم أداء القضاة طبقا للمادة 55 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

- العمل على تحسين المساعدة الاجتماعية وتتبع أعمال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل:

- تتبع شروط وظروف العمل داخل المحاكم والسهر على انصهار مجهودات جميع المتدخلين وخاصة كتابة الضبط، وتكاملها وتناسقها خدمة لقضاء فعال ونزيه مع الحرص على تمتع المسؤولين القضائيين بكل السلطات اللازمة للقيام بمهامهم القضائية والإدارية بكل نجاعة وبكل استقلالية؛

- السهر على تتبع وتنمية وتطوير الخريطة القضائية وإبداء الرأي بشأنها كلما دعت الضرورة إلى ذلك لما لها من أهمية بالغة في تدبير وضعية القضاة والتوزيع الأمثل للموارد البشرية القضائية بين محاكم المملكة.

2 - تحسين الظروف المادية لاشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لتجاوز الإكراهات والمعوقات البشرية والمادية التي وقف المجلس عليها من خلال تجربته الميدانية يبدو من الضروري :

- توفير مقر ملائم للمجلس يمكن من جهة من ضبط احتياجاته الحقيقية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها ومن جهة أخرى يساعد مختلف مكونات المجلس على ممارسة مهامها في أحسن الظروف،

- تمكين المجلس من الموارد البشرية ذات تكوين متخصص ومتنوع وخاصة من خلال التفاعل الإيجابي مع طلباته الرامية إلى إلحاق بعض الأطر الإدارية والتقنية به أو وضعها رهن إشارته؛

- التعجيل بالمصادقة على النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

- مراجعة بعض مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز استقلاله خاصة ما يرتبط بتدبير وضعيات القضاة وأجورهم وتوفير ميزانيات تسيير فرعية لمختلف محاكم المملكة؛

9025 - إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جميع مراحل إعداد

ميزانية تدبير المحاكم؛

- تخويل المجلس كامل الصلاحية لإعداد استراتيجية التكوين الأسامي والمستمر لفائدة القضاة والمسؤولين القضائيين والإشراف على تنزيلها ؛

- إشراك المسؤولين القضائيين في تحديد استراتيجية تدبير

ميزانية المحاكم من خلال مساهمتهم في تحديد الأولويات والوسائل الأساسية لتحقيقها :

- إشراك المسؤولين القضائيين في تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وبلورة استراتيجية للتوظيف:

- إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في وضع الخريطة

القضائية

- إعادة النظر مستقبلا في التنظيم الهيكلي للمجلس على ضوء الدروس المستوحاة من تنزيله العملي.

3- تفعيل التواصل المؤسساتي.

وعيا منه بأهمية التواصل المؤسساتي في التعريف بالمجلس وفي تمتين علاقاته مع محيطه المهي والمؤسساتي وتفاعله الإيجابي مع القضاة وقضاياهم وتطلعاتهم، سينكب المجلس على تقوية وتحديث قدراته التواصلية وذلك من خلال :

- تحديث وتفعيل البوابة الإلكترونية للمجلس :

- وضع وتفعيل منهجية ووسائل التواصل المؤسساتي للمجلس؛ - إعداد وتنظيم عمليات تواصلية مع القضاة ومساعدي القضاء للتعريف بالتحولات التي يعرفها القضاء في بلادنا وبمتطلبات المرحلة من تعبئة ومسؤولية فردية وجماعية وبالوسائل المرجعية القانونية والأخلاقية المستحدثة كالنظام الداخلي للمجلس ومدونة أخلاق القضاة؛

- إعداد ميثاق الشرف الذي سيؤطر أداء أعضاء المجلس لمهامهم والسهر على تنزيله؛

- سن آليات عملية مستدامة للتواصل مع القضاة ومع المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم ومع نقابات مساعدي القضاء وخاصة نقباء المحامين ومع وزارة العدل ووزارة المالية ؛

· فهرس العدد 6724 ·