9026
الجريدة الرسمية
- العمل على توطيد علاقات التعاون البناء مع المؤسسات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة والانخراط في الشبكات المناسبة. - إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية ذات الصلة بالمجال المالي والتجهيز؛
- إعداد وتنظيم مناظرة دولية حول الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية في علاقة المجلس مع الإدارات العمومية المعنية. 4 - التكوين الأولي والتكوين المستمر.
وعيا منه بأهمية التكوين في الرفع من الأداء القضائي ومصداقيته وبضرورة توافق مضامينه مع تطورات وتحولات المجتمع والاقتصاد المغربي، سيعمل المجلس على القيام بما ينتظر منه في هذا المجال وذلك أساسا من خلال :
- إشراف المجلس على التكوين داخل المعهد العالي للقضاء تفعيلا لما ورد في الميثاق الوطني لإصلاح القضاء من توصيات في هذا المضمار:
- السهر على تكوين المسؤولين القضائيين والرفع من قدراتهم التدبيرية في علاقتها مع مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية: - تكوين المرشحين للمسؤولية والإعداد العالي للمسؤولين الذين يمكن ترشيحهم للمسؤولية:
- تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان وفي أخلاقيات المهنة: - تشجيع تبادل التجارب مع الأنظمة القضائية المتقدمة في مجال استقلال القضاء وفعاليته.
الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،
الإمضاء : مصطفى فارس.
مرسوم رقم 2.18.787 صادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) بتعيين مندوب للحكومة لدى «مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء».
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) المحدثة بموجبه «مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء» ولا سيما المادة 13 منه :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) رسم ما يلي :
المادة الأولى
تعين السيدة نجلاء رويجل مندوبة للحكومة لدى «مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء».
المادة الثانية
يحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية اجتماعات مجلس المؤسسة.
ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى المؤسسة، ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان، بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة اعتمادا على المستندات وله أن يطلب الاطلاع على جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمته، كما هي محددة في هذا المرسوم.
ويجوز له الحصول، تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية على جميع المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات مع هذه المؤسسة.
يجوز لمندوب الحكومة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير المؤسسة أثناء مزاولة مهامه وأن يبلغه كتابة، بحسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس المؤسسة أو محافظ المؤسسة.
يقيم مندوب الحكومة مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا كل إنجازاتها الاقتصادية والمالية.
ويحرر في شأن مهمته تقريرا سنويا يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرضه على مجلس المؤسسة.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.