عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
المحور الأول
وضع مرجعيات وآليات عمل المجلس
عمل المجلس خلال أشهر عمله الأولى على توفير الوسائل والأدوات اللازمة لتنظيم وتأطير أشغاله واتخاذ قراراته والسهر على تنفيذها بكل ما يستوجب ذلك من مصداقية وموضوعية واستقلالية. وقد أسفرت أعماله لهذه الغاية على ما يلي:
أولا : وضع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. لقد انكب المجلس الأعلى للسلطة القضائية فور بداية اشتغاله على وضع نظامه الداخلي وذلك عملا بالمقتضيات الواردة في المادة 49 من قانونه التنظيمي.
ولهذه الغاية تأسست لجنة منبثقة عن المجلس، كلفت بصياغة مشروع هذا النظام وعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه.
وقد قامت اللجنة المذكورة بإعداد مذكرة منهجية عالجت على ضوئها كل المواضيع التي تدخل في نطاق النظام الداخلي وفق إحالات القانون التنظيمي للمجلس، حيت تضمن المشروع ثمانية (8) أقسام وثلاثة (3) أبواب.
وعملا بالمقتضيات الواردة في المادة 49 من قانونه التنظيمي، قام المجلس بإحالة النسخة النهائية، التي صادق عليها بعد مداولات ومشاورات عدة، إلى المحكمة الدستورية التي صرحت بعدم دستورية مواد تتعلق بشروط قبول الشكايات وهو ما أخذه المجلس بعين الاعتبار، حيث أعاد صياغة المواد المعنية لتتطابق مع قرار المحكمة الدستورية. ولقد صادقت هذه المحكمة على النظام الداخلي بصيغته النهائية بقرار رقم 17-55 م.د صادر في 25 من محرم 1439 (16 أكتوبر 2017). وسيعمل المجلس على تجاوز الصعوبات العملية الناتجة عن عدم التنصيص على شروط قبول الشكايات في النظام الداخلي بواسطة مساطر لمعالجة الشكايات تؤمن القضاة من الشكايات الكيدية خاصة، وتضمن في الوقت نفسه حق المواطنين في التشكي،
ثانيا : وضع النظام الأساسي لموظفي المجلس.
انكب المجلس على إعداد مشروع النظام الداخلي لموظفيه، ولقد استنفد هذا الإعداد جميع مراحل الإنجاز التي يتحكم فيها المجلس وذلك عبر المسار التالي:
9013 تنفيذا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية لتنزيل هذا المقتضى على مستوى إعداد نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد تمت هذه التدابير بواسطة لجنة منبثقة من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية للقيام بمهمة وضع المسودة الأولى لمشروع النظام الأسامي لموظفي المجلس، والتي بدورها استعانت ببعض أطر السلطة التنفيذية الذين يتوفرون على تراكمات وتجارب مهنية في مجال تسيير وتدبير الموارد البشرية.
وبعد عرض المشروع على جميع أعضاء المجلس في عدة اجتماعات، تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة للمجلس.
ويتضمن المشروع 48 مادة ترمي مقتضياته إلى ما يلي :
- خلق فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس
الأعلى للسلطة القضائية من خلال التسميات التالية : محافظ قضائي، أمين قضائي، أمين قضائي مساعد، منصب محافظ قضائي عام كمنصب سامي :
- استحضار المنظومة القانونية للتوظيف المضمنة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما في ذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 19 أغسطس 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية ؛ - استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات وذلك في أفق تحديد
المهام الموكولة للعاملين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على غرار بعض القطاعات العمومية ؛
- تخصيص باب للتعويضات سواء بالنسبة للمهام التي يقوم بها العاملون بالمجلس أو المرتبطة بالتنقلات داخل المغرب أو خارجه، وكذا التعويض عن المردودية.
وقد عقدت عدة اجتماعات بين ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم من خلالها التداول والتشاور في مقتضيات ومضامين المشروع وعلاقتها بمجموعة من النصوص القانونية والقوانين التنظيمية ذات الصلة بها، إلى أن تم التوافق والتوقيع عليه من طرف الجميع :
ولقد أحال الرئيس المنتدب المشروع على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 يناير 2018 بغية عرضه على مجلس الحكومة.