BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9014

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

ثالثا : إعداد مشروع مدونة أخلاق القضاة.

سعيا إلى مد الأسرة القضائية بمرجعية متوافق عليها من طرف القضاة أنفسهم في مجال التخليق ومحاربة الفساد، قام المجلس بإعداد مشروع مدونة القضاة وذلك عبر المراحل التالية :

- إنشاء لجنة منبثقة من المجلس بتاريخ 13 يونيو 2017 وتعيين أعضائها؛

- استقراء آراء الجمعيات المهنية المعنية والمفتشية العامة للشؤون القضائية؛

- مناقشة المشروع في عدة اجتماعات عقدها المجلس لهذا الغرض. ويتكون مشروع هذه المدونة من ثمانية مبادئ أساسية، ولكل مبدأ تطبيقاته على الشكل التالي:

- مبدأ النزاهة وتطبيقاته؛

- مبدأ الاستقلال وتطبيقاته؛

- مبدأ الحياد وتطبيقاته؛

- مبدأ التحفظ وتطبيقاته

- مبدأ الكفاءة وتطبيقاته؛

- مبدأ الجرأة والشجاعة الأدبية وتطبيقاته؛

- مبدأ اللياقة واللباقة وتطبيقاته؛

- مبدأ المساواة وتطبيقاته.

مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لازال يتدارس مقتضيات مشروع هذه المدونة وقد وصل التداول بشأنها مراحله الأخيرة.

رابعا : إنشاء وتفعيل آلية التنسيق الإداري مع وزارة العدل. تنفيذا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس، تم إعداد مشروع قرار بتأليف الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وبتحديد اختصاصاتها. وتم التوقيع على هذا المشروع من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل بتاريخ 3 مارس 2018، كما عهد للجنة مشتركة تحديد مجالات التماس التي تستدعي التنسيق واقتراح الحلول الأولية للإشكالات التي أفرزتها الممارسة وكذا الآليات والمكتسبات التي ستمكن من تفعيل مستدام للتنسيق بروح يطبعها التناسق والتفاعل الإيجابي لما فيه مصلحة استقلالية السلطة القضائية والتدبير الإداري الناجع والسلس لمرافق العدالة.

وتتألف الهيئة المشتركة علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل من :

- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة: - المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

- الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:

- الكاتب العام للوزارة المكلفة بالعدل:

- المفتش العام للشؤون القضائية؛

- المفتش العام للوزارة المكلفة بالعدل:

- عضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية

- رؤساء الأقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

- المدراء بالإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعدل؛

- مدير ديوان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وقد عقدت اللجنة المنبثقة عن هذه الهيئة ثلاثة اجتماعات هيأت خلالها أرضية تتضمن تحديدا للإشكاليات والحلول المقترحة وتقديم تصورات حول بعض المفاهيم المرتبطة بالإدارة القضائية.

وعرض الأمر على الهيئة المشتركة في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 27 من جمادى الآخرة 1439 الموافق ل 16 مارس 2018 بمقر محكمة النقض.

خامسا : تعيين المسؤولين على هياكل المجلس.

في إطار هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تطبيقا للمادة 50 من القانون التنظيمي والمادة 28 من النظام الداخلي، وبعد رفع المقترحات وعرضها على صاحب الجلالة نصره اللّٰه وأيده، تفضل عاهل البلاد بالموافقة على السيد مصطفى الابزار أمينا عاما للمجلس، والسيد عبد اللّٰه حمود مفتشا عاما للشؤون القضائية يوم 15 سبتمبر 2017، كما تم تعيين رئيسي قطبي كل من الشؤون القضائية والشؤون المالية والتجهيز تباعا في شخص السيدة لطيفة توفيق والسيد أحمد صابر.

· فهرس العدد 6724 ·