BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

سادسا : تعيين أعضاء اللجان الدائمة.

علاوة على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تشكيل اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي وفي مقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس. ولقد أسس المجلس اللجان الدائمة وعين أعضاءها.

سابعا : تشكيل اللجان الموضوعاتية.

تفعيلا للمادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس والمادة 26 من نظامه الداخلي، قرر المجلس إنشاء عدة لجان، وكلفها بدراسة القضايا التي لها علاقة بالمهام المنوطة به، أو التي تهم كيفية تفعيل آلياته. فعلاوة على خلية التحديث ولجنة موضوعاتية كلفت بتحديد اختصاص المجلس في الجانب المتعلق بإبداء الرأي فقد أنشأ المجلس لجانا أخرى عهد إليها بدراسة عميقة ومتأنية لمشاريع نصوص هيكلية بالنسبة لمنظومة العدالة وقام بتعيين أعضاء هذه الهياكل .

ثامنا : إعداد مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018 والسهر على المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

بعد الاستقبال الملكي لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم إلحاق محاسب عمومي من الخزينة العامة للمملكة لدى المجلس، كما تم تشكيل لجنة مكونة من أطر ذات الاختصاص تحت إشراف السيد أحمد صابر، رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز وبعض مساعديه قصد إعداد أرضية أولية للميزانية التأسيسية للمجلس انكبت في البداية على وضع تصور لميزانية أولية للمجلس تضم الأغلفة المالية الكفيلة بتلبية حاجياته من الموارد المالية والبشرية اللازمة لحسن سير مختلف أجهزته، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاس المالي المرتقب للتنظيم الهيكلي للمجلس واستراتيجيته في مجال التواصل والتعاون القضائي وتكوين القضاة، وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية. وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية تم الاتفاق الأولي على تصور الميزانية والأغلفة المالية التقريبية؛

وبعد التوصل بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2017/8 الصادر في 9 أغسطس 2017 بمثابة رسالة إطار بتاريخ 15 أغسطس 2017 التي تضمنت الأغلفة المالية المرصدة للمجلس، خصص بموجبها 94 منصبا ماليا واعتمادات بمبلغ 33.181.000,00 درهما لتغطية نفقات الموظفين والأعوان ومبلغ 151.000.000,00 درهم لمواجهة التكاليف

9015 المرتبطة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة منها مبلغ 63.000.000,00 درهما لفائدة رئاسة النيابة العامة وذلك في إطار ميزانية التسيير، بالإضافة إلى مبلغ 100.000.000,00 درهما كاعتمادات أداء منها مبلغ 10.000.000,00 درهما لفائدة رئاسة النيابة العامة ومبلغ 263.000.000,00 درهما كاعتمادات التزام ، في إطار ميزانية الاستثمار،

بعد ذلك تم تعزيز لجنة المجلس بممثلين عن رئاسة النيابة العامة لوضع الإطار العام للميزانية السنوية للمجلس، لتنطلق اللقاءات بعد ذلك بين أعضاء هذه اللجنة وأطر مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية التي خلصت إلى الاتفاق حول الأغلفة المالية المخصصة للمجلس والتي جاءت كالتالي:

أ) ميزانية التسيير :

- 41.000.000,00 درهما لتغطية نفقات الموظفين والأعوان؛ - 157.000.000,00 درهما لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة، منها 76.830.000,00 درهما لفائدة رئاسة النيابة العامة.

ب) ميزانية الاستثمار :

- 107.000.000,00 درهما كاعتمادات أداء منها 10.000.000,00

درهما لفائدة رئاسة النيابة العامة؛

- 263.000.000,00 درهما كاعتمادات التزام.

وبمجرد الانتهاء من وضع كراسات الميزانية ومصادقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية عليها بتاريخ 2 نوفمبر 2017، تم توجيه المشروع الى ديوان السيد وزير العدل، قصد عرضه على البرلمان لبرمجة مناقشته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، حيث تولى السيد وزير العدل تقديم مضامينه أمام الجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين على التوالي بتاريخ 9 نوفمبر و 9 ديسمبر 2017.

بعد المصادقة على ميزانية المجلس، قام أطر المجلس بمجموعة من التدابير والإجراءات لتنفيذ ميزانية المجلس والمتمثلة فيما يلي :

- إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس، أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 6 فبراير 2018 قصد عرضه على المجلس الحكومي:

· فهرس العدد 6724 ·