9016
الجريدة الرسمية
- تنظيم دورة تكوينية لفائدة بعض أطر المجلس بالخزينة العامة للمملكة في إطار المساعدة التقنية التي تقدمها تمحورت حول منظومة التدبير المندمج للنفقات (GID)؛
- إصدار قرارين مشتركين بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والخزينة العامة للمملكة لإحداث شساعة النفقات لدى المجلس وتعيين شسيع النفقات ونائبه:
- إعداد مقرر مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن التعويض عن المسؤولية والتنقل داخل التراب الوطني وخارجه لفائدة أعضاء المجلس والمسؤولين به: - إعداد مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين الخزينة العامة للمملكة تهم مجموعة من المجالات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي؛
- إصدار مقررين لتحويل اعتمادات لفائدة رئاسة النيابة العامة، الأول بمبلغ 76.830.000,00 درهم والثاني بمبلغ 10.000.000,00 درهم؛
- إبرام 6 اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لتغطية مصاريف تأمين السيارات والتزود بالوقود ومصاريف صيانة وإصلاح هذه السيارات ومصاريف نقل أعضاء وموظفي المجلس داخل المملكة؛
- إبرام 3 اتفاقيات مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتغطية مصاريف الماء والكهرباء وتسديد فواتير المواصلات السلكية واللاسلكية؛
- إبرام اتفاقية مع بريد المغرب للتزود بالشيات والطوابع البريدية؛ - أداء الرسم السنوي الخاص بالسيارات التابعة لحضيرة المجلس. الإكراهات التي اعترضت إعداد مشروع ميزانية المجلس وصرفها: لقد وقفت إدارة المجلس أثناء إعداد الميزانية والقيام بالعمليات الأولى لصرفها على عدة معوقات ينبغي العمل على تجاوزها حتى يتمكن المجلس من ضمان الفعالية لإنجازاته الإدارية والبشرية. ونخص بالذكر في هذا الصدد ما يلي :
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) - عدم وجود فصل واضح بين اختصاصات وزارة العدل واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأمر الذي تعذر معه على اللجنة التوصل إلى معرفة الاحتياجات الحقيقية وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها؛
- عدم تمكين المجلس من الموارد البشرية الكافية والمؤهلة في مجال التدبير المالي والإداري، الشيء الذي حال دون مباشرة الاختصاصات الموكولة له دستوريا بالسرعة والنجاعة اللازمتين؛ - عدم التوفر على مقر ملائم يتوفر على الفضاءات الكافية لعمل مختلف مكونات المجلس، ويساعد على تحديد حاجياته الحقيقية من التجهيزات الضرورية ووسائل العمل:
- عدم تمكين المجلس من العقود والاتفاقات التي سبق للوزارة
أن أبرمتها لفائدة هذا الأخير، مما تعذر معه على المجلس معرفة انعكاسات تلك العقود على ماليته وصعوبة تتبع تنفيذ تلك العقود؛
- تأخر المصادقة على النظام الأساسي لموظفي المجلس وما ترتب
عن ذلك من صعوبات في تحديد كتلة الأجور وعلى تعبئة الموارد البشرية اللازمة لتسيير مختلف مرافق المجلس.
تاسعا : توفير فضاءات وآليات عمل المجلس.
رغم المجهودات المبذولة، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لازال في حاجة إلى موظفين وأدوات عمل وتجهيزات ضرورية تساعده على أداء مهامه على أحسن وجه. فضلا عن حاجته إلى مقر ملائم يستوعب جميع هياكله وموارده البشرية بشكل كاف.
عاشرا : التواصل المؤسساتي وتبادل التجارب القضائية. لقد عمل المجلس بشراكة مع محكمة النقض، على إتاحة الفرصة لأعضائه ولسائر المسؤولين والأطر القضائية لاستكشاف بعض التجارب القضائية المتقدمة وتبادل الخبرات بواسطة تبادل الزيارات والمساهمة في المناظرات والتظاهرات خارج الوطن كما هو مبين في الجدول أسفله: