BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9058

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

75 - وإن من شأن هذا الإجراء توفير بيئة ملائمة ومتكاملة من التسهيلات والآليات الداعمة لحملة المشاريع قصد بلورة أفكارهم وإطلاق وإدارة وتطوير مشاريعهم، مما يضاعف من فرص النجاح بتقليص نسبة المخاطر. ويمكن لحاضنات الأعمال أن تحدث بدعم من الدولة أو أن تكون بمبادرات خاصة أو بشراكة بين القطاع العام

والخاص،

ص) عقد مناظرة وطنية ولقاءات جهوية للمقاولة الذاتية

76 - يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنظيم مناظرة وطنية كل سنتين على الأقل تحت إشراف الوزارة الوصية وبتنسيق مع القطاعات المعنية والجهات لتدارس حصيلة المبادرة المقاولاتية والتشغيل الذاتي وتقييم مساهمتهما في دينامية التنمية الجهوية والمحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل.

77 - وتنكب هاته المناظرة الوطنية كل سنتين على دراسة المنظومة الاقتصادية للمبادرة والمشاكل التي تعترضها والوسائل الكفيلة بتحسينها، ويتخلل هاته المناظرة الوطنية عروض واستطلاعات وكذا نتائج بحوث ميدانية وتقارير حول ممارسات جيدة محلية أو دولية أو إقليمية يتم عرضها وتقاسمها ولقاءات ومداخلات لخبراء

ومختصين ومهنيين ومقاولين ومستثمرين وقطاعات بنكية وصناديق عمومية وخاصة، يدلون كل من موقعه بما يراه مناسبا لتحسين مناخ الأعمال ورفع التحديات ومضاعفة الإنجازات.

78 - ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يكون إعداد المناظرة الوطنية من خلال تنظيم لقاءات جهوية تعقد في مختلف الجهات المغربية حول حصيلة دعم المبادرة وإنشاء المقاولة الذاتية، حيث يسلط الضوء كل سنة على التجارب المميزة والناجحة في جهة معينة تتقاسم فيه مع الجهات الأخرى الممارسات الجيدة والأفكار الجديدة لتطوير المقاولة الذاتية.

الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية

طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير ورأي حول موضوع "الحماية الاجتماعية في المغرب : واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية".

وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد هذا التقرير والرأي.

وخلال دورتها العادية الخامسة والثمانين (85) المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2018 صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان" الحماية الاجتماعية في المغرب : واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، والمنبثق منه هذا الرأي.

مقدمة

يتناول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنبثق منه هذا الرأي، موضوع الحماية الاجتماعية في المغرب. ويهدف إلى تقديم توصيات ترمي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية سواء على مستوى عدد الأشخاص المشمولين بالتغطية الاجتماعية أو المخاطر التي تَهُمُّهَا تلك التغطية، والرفع من فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة في ما يتصل بمستوى الخدمات، والانسجام، والإنصاف، والجودة. كما يقدم التقرير توصيات تهم ترشيد حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية ارتكازا على مبادئ وقواعد كفيلة بتعزيز دمقرطتها ونجاعتها.

ويسلط هذا العمل الضوء على التطور التاريخي والمعياري للحماية الاجتماعية بالمغرب، مبرزا نقاط القوة التي تميزها ونقاط الضعف التي تعتريها، مع بيان الفوارق القائمة بين الواقع المُعاش وبين الحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة وفي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقد تبنى هذا الرأي كمبدأ توجيهي وهدف رئيسي ملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب مع الأرضية الشاملة للحماية الاجتماعية على النحو الذي حددته المعايير الدولية الأكثر تداولاً على الصعيد العالمي، بما في ذلك أحدث المرجعيات ذات الصلة، لا سيما

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·