BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 (لسنة 2012) وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة (سنة 2015). ويتناول التقرير مفهوم الحماية الاجتماعية بمعناه الواسع، باعتباره مجموعة من التدابير، القائمة على التأمين والتضامن، الهادفة إلى تحقيق الضمان الاجتماعي وتقديم المساعدة، ارتكازاً على مبدأ المساهمات أو دون الارتكاز عليه، من أجل ضمان القدرة على توفير الرعاية والدخل لجميع الأشخاص وعلى مدى جميع مراحل حياتهم.

ويستحضر هذا الرأي مقصداً منهجياً يتمثل في التعاطي مع منظومة الحماية الاجتماعية بوصفها مكونا من مكونات السياسات العمومية الرامية إلى الإعمال الفعلي لحق أساسي من حقوق الإنسان، ومن ثم المساهمة في توطيد أواصر التماسك الاجتماعي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وقد حُدِّد للرأي نطاقٌ لا يشمل الحماية الاجتماعية المتأتية من آليات إعادة توزيع التعويضات أو دعم أسعار المواد الأساسية (غاز البوتان والسكر، ..) ولا البرامج العمومية لمحاربة الفقر، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أنه لا يتناول المحددات المعيارية والتقنية المتعلقة بالتوازنات والدراسات الاكتوارية الخاصة بأنظمة الحماية الاجتماعية القائمة.

ويسعى هذا الرأي إلى المساهمة في توضيح المفاهيم المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية وإثارة الانتباه إلى أهمية الفجوات القائمة بين مستوى العرض الذي تقدمه أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية وحاجيات الساكنة وحقوقها في مجال الضمان الاجتماعي. ومن بين الفرضيات الأساسية التي ينطلق منها الرأي، أنه لا ينبغي اعتبار محدودية الموارد والصعوبات التي تطبع سوق الشغل عقبة أساسية بل محفزاً إضافياً من أجل المبادرة على وجه الاستعجال إلى تطوير منظومة للحماية الاجتماعية شاملةٍ لجميع المخاطر، ومُدمِجةٍ لكل فئات المجتمع، وقائمةٍ على مبدأ التضامن، ومتسمة بالفعالية على مستوى الحكامة والتوازن المالي وجودة الخدمات.

ويرتكز هذا الرأي على التقرير المفصَّل المنجز في الموضوع، إذ ينبغي قراءته في ضوء مضامينه. وقد جرى عرض التقرير المذكور على الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنعقدة في 29 مارس 2018، وصادقت عليه بالإجماع بتاريخ 26 أبريل 2018.

الحماية الاجتماعية : المعايير، المفاهيم والرهانات

الإطار المعياري الدولي : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، إلى الأرضية الشاملة للحماية الاجتماعية (2012)، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة (2015).

9059 لقد أضحت الحماية الاجتماعية اليوم حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، بعدما كانت تعتبر لزمن طويل، من حيث المفهوم والممارسة، في المغرب وفي غيره من بقاع العالم، عملاً ذا بعد إنساني وشكلاً من أشكال العمل الخيري والبر والإحسان. وقد تكرس هذا الحق بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. كما دعمته العديد من المبادرات المهمة العابرة للحدود الوطنية، كان آخرها في سنة 2015 من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. إن الحماية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي وروابط الأخذ والعطاء والتضامن التي لا يمكن من دونها للمجتمعات، أيا كان مستوى تنميتها، أن تضمن تماسكها وازدهارها، وأن تصون كرامة مواطنيها.

وتشكل الحماية الاجتماعية حاليا موضوع نقاش دولي انبثقت عنه فكرة الدخل الأساسي المُعَمَّم وغير المشروط. وترتكز هذه الفكرة على مبدأ مفاده أنه بما أن الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن لكل شخص حقوقاً على المجتمع، فيجب أن تُوَفَّرَ لكل مواطن وسيلة عيش تكون عبارة عن دخل مالي، وذلك دون أي مقابل. وتطرح هذه الفكرة منذ البداية السؤالين التاليين : ما مدى إمكانية تطبيقها على المستوى المالي؟ وما هي انعكاساتها المجتمعية المحتملة، لا سيما في ما يخص العلاقة مع العمل؟. بيد أن من مزايا هذا النقاش أنه يتيح التفكير من جديد في موقع الحماية الاجتماعية في السياسات العمومية، والمكانة التي تمنحها هذه السياسات للتماسك الاجتماعي، ومدى قدرة هذه السياسات على إرساء مبدأ الإنصاف في إعادة توزيع الثروة، وتوزيع أعباء تمويل الحماية الاجتماعية بين الضرائب، والمداخيل المتأتية من رأس المال ومن الثروة وتلك المستمدة من الشغل. وقد عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا التقرير على استعراض الإطار المعياري والمفاهيمي للحماية الاجتماعية، وذلك بغية توضيح أبعاد هذا النقاش وإغنائه، في وقت يشهد فيه النقاش حول النموذج التنموي للمملكة زخما متناميا، سيما على إثر التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

ما هو مضمون الحق في الحماية الاجتماعية ؟

بهدف توضيح الإطار المفاهيمي للحماية الاجتماعية، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة 2007 "التعليق العام رقم 19" الذي يؤطر مضمون الحق في الضمان الاجتماعي بالمبادئ الثلاثة التالية :

1. الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان وضرورة اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتقدم :

· فهرس العدد 6724 ·