9060
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
2. إن جوهر الضمان الاجتماعي هو إعادة توزيع الموارد كما أنه يُعزِّز الإدماج الاجتماعي ؛
3. تقع مسؤولية إعمال الحق في الضمان الاجتماعي عموما وفي المقام الأول على عاتق الدولة.
وحسب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، فإن الضمان الاجتماعي يعني "الحق في الحصول على الاستحقاقات، نقداً أو عيناً، والحفاظ عليها دون تمييز، لضمان الحماية من أمور تشمل :
1. غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة ؛
2. ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية :
3. عدم كفاية الدعم الأسري، خاصةً للأطفال والبالغين المُعالين". بالإضافة إلى التعريف المعياري للحق في الحماية الاجتماعية، يطرح هذا الحق مسألة كيفيات إعماله. وقد شددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة على أهمية ارتكاز السلطات العمومية في سياساتها على مبادئ عملٍ ملموسة وقابلة للقياس، ويشمل ذلك على وجه الخصوص : توافر نظام واحد أو أنظمة متعددة تضمن تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ وشمولية المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي : وكفاية الاستحقاقات : وإمكانية الولوج (يجب أن تكون الشروط المؤهلة للاستفادة من الاستحقاقات معقولة ومتناسبة وشفافة، وينبغي تقديمها في الوقت المناسب) : والمشاركة (يجب أن يكون المستفيدون من أنظمة الضمان الاجتماعي قادرين على المشاركة في إدارة نظام الضمان الاجتماعي).
وفي سنة 2015، اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعلاناً تحت عنوان "أرضيات الحماية الاجتماعية : عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة". وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على أَنَّ أرضيات الحماية الاجتماعية، التي حددتها منظمة العمل الدولية في سنة 2012 وأُعيد تأكيدها في أهداف التنمية المستدامة في سنة 2015، تشكل "عنصراً أساسياً للإعمال التدريجي للحق في الضمان الاجتماعي". ومن أجل ضمان الولوج الفعلي إلى الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الأساسية في جميع مراحل العمر، يجب أن تتضمن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الضمانات الأربع التالية كحد أدنى :
1. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (E/C.12/GC/19) 4 فبراير 2008.
1. الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية الأمومة :
2. تأمين الدخل الأسامي للأطفال :
3. ضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن الشغل غير القادرين على كسب دخل كافٍ ؛
4. ضمان الدخل الأساسي للمسنّين.
الفروع الأساسية للضمان الاجتماعي
تُعتبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية الإطار المرجعي الرئيسي للقانون الدولي للضمان الاجتماعي، كما تُعد أرضية تسترشد بها السياسات العمومية لمعظم بلدان العالم.
وفي هذا الإطار، اعتمدت منظمة العمل الدولية بين سنتي 1919 و31 ،2012 اتفاقية و 24 توصية في مجال الضمان الاجتماعي، أي ما يمثل نحو 20 في المائة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشغل و 10 في المائة من العدد الإجمالي للاتفاقيات المصادق عليها. وتشكل الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لسنة 1952 والتوصية رقم 202 التي اعتُمِدت في سنة 2012 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية مرجعيْن معيارييْن أساسييْن.
وتُحدِّد الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي التي اعتُمدت في سنة 1952 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 1957، الحد الأدنى لإعانات الضمان الاجتماعي وشروط منحها، فضلاً عن الفروع التسعة الرئيسية التي يشملها الضمان الاجتماعي.
وتقدم التوصية رقم (202 (2012 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية مبادئ توجيهية عامة من أجل توسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي وتتميمها، من خلال إقامة أرضيات وطنية للحماية الاجتماعية تكون في متناول جميع المحتاجين. ويهدف مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية إلى تعزيز اعتماد استراتيجيات تقوم على نموذج ثنائي الأبعاد : بُعد أفقي يمد نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع، وبُعد عمودي يُحسّن مستوى الخدمات المقدمة.
انخراط المغرب في القانون الدولي الخاص بالضمان الاجتماعي التزام محدود بالمعايير الدولية
بعد أن كان المغرب يعتبر غداة حصوله على الاستقلال رائداً إقليمياً على الصعيدين الإفريقي والعربي في مجال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالحماية الاجتماعية، أصبح واحداً من أقل البلدان مصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان