BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

الاجتماعي. ولم يقم المغرب بَعْدُ بإيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية رقم (102 (1952 لدى منظمة العمل الدولية، وذلك على الرغم من أنه اعتمد في سنة 2012، القانون رقم 47.12 الموافق بموجبه على هذه الاتفاقية. والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1434 (04 أبريل 2013 ). وإلى حدود اليوم (26 أبريل 2018)، صادق المغرب على 62 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية (من أصل 177 اتفاقية معيارية)، منها 48 اتفاقية سارية المفعول، فيما تم الاعتراض على 11 اتفاقية وإلغاء ثلاث اتفاقيات. ولم يصادق المغرب على أيّ اتفاقية في السنوات الخمس الأخيرة. وفي المجمل، لم يصادق المغرب على 42 اتفاقية تقنية صادرة عن منظمة العمل الدولية متعلقة بالحماية الاجتماعية.

النقاش الدائر حول الدخل الأساسي الشامل : ما هي إمكانية تطبيقه في المغرب؟

ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فكرة إحداث دخل أساسي شامل في دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة في يونيو 2017، في إطار تقديم"تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان"2 الذي خُصَص لموضوع الحماية الاجتماعية القائمة على الدخل الأساسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتثير هذه الفكرة عدة أسئلة مهمة، بدءاً بتكلفتها واستدامتها. إن اعتماد دخل أساسي شامل في بلدٍ نامٍ، حيث أكثر من 70 في المائة من السكان هم دون سن الثلاثين، وحيث يعاني أزيد من 30 في المائة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 سنة من البطالة. تظل فرضية يصعب تحقيقها على أرض الواقع.

وخلافاً لأنظمة الضمان الاجتماعي القائمة، فإن الدخل الأساسي الشامل يتسم بما يلي : بدلاً من أن تكون المدفوعات جزئية، فإنها تضمن حداً أدنى : وبدلاً من أن تكون عرضية، تكون منتظمة : وبدلاً من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، تُدفع كقيمة موحدة للجميع : وبدلاً من أن تتخذ أشكالا مختلفة من الدعم العيني. تكون نقدية : وبدلاً من أن تُستحق للأسر المحتاجة فقط. يحصل عليها الجميع : وبدلاً من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة، تكون بلا شروط : وبدلاً من أن تستبعد ميسوري الحال. تكون شاملة للجميع ؛ وبدلاً من أن تستند إلى اشتراكات لمدى الحياة. تمول أساساً من الضرائب. وتبشر بساطة التصميم بحد أدنى من البيروقراطية وبانخفاض التكاليف الإدارية.3

2. الجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان. "تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والفقر المدقع"، A/HRC/35/26. 22 مارس 2017.

3. المصدر نفسه. الصفحة 1.

9061 وتبقى مسألة الاستدامة المالية نقطة الضعف في مفهوم الدخل الأساسي. وفي هذا الصدد، أحال المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في تقريره في مارس 2017 على دراسة توصي بدفع مبلغ لكل مواطن يعادل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام لكل فرد، وهي نسبة "من التواضع بحيث يمكن تحمّل استمرارها، ومن السخاء بحيث يعتبر من المنطقي أنها ستؤثر تأثيراً كبيراً "4 . ويقدّر هذا المبلغ ب 1163 دولاراً شهرياً في الولايات المتحدة، و1670 دولاراً شهرياً في سويسرا، و9.50 دولارات في الشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفق معطيات سنة 2015. وفي المغرب، واعتباراً الناتج داخلي خام قدره 1000 مليار درهم في السنة، سيمثل هذا الدخل غلافا مالياً سنوياً بقيمة 250 مليار درهم، أي ما يعادل مبلغ 630 درهماً شهرياً لفائدة 33 مليون نسمة. وسيقتضي هذا النظام زيادة كبيرة في معدلات الضرائب من أجل الاستمرار، في كل الأحوال، في تمويل النفقات العمومية الأخرى (المهام السيادية للدولة والتعليم والصحة والبنيات التحتية...).

واعتباراً لعدم إمكانية تطبيق فكرة الدخل الأسامي الشامل، فإنه يتعين إعادة تأطيرها وفق منظور أوسع من احتياجات الأفراد كأفراد : فالفقر يَهُمُّ أيضاً أسراً فقيرة تخول لها وضعيتها الاستفادة من دخل أساسي. كما ينبغي ربط هذا الدخل أيضاً بالإشكاليات البنيوية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، كالولوج إلى الخدمات الأساسية (الماء، التطهير، السكن، النقل، البنيات التحتية)، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية للتعليم والصحة، والتشغيل. ويجب أن تأخذ هذه الآلية أيضاً في الحسبان الانعكاسات السلبية على تحفيز النشاط. ويبقى السؤال الرئيسي المطروح هو عما إذا كانت الغاية من الدخل الأساسي الشامل هي تعويض أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة أو تكميلها : ففي الحالة الأولى، سينطوي اعتماد هذا الدخل على مخاطر واضحة تتمثل في التراجع الاجتماعي للأفراد والمجموعات التي تمتلك حقوقاً مكتسبة في مجال الحماية الاجتماعية : أما في الحالة الثانية، فإن التمويل الإضافي لهذا الدخل، الذي يتسم بصعوبة تعبئته، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة للمغرب، لا يبدو مثل هذا الخيار في الوقت الراهن أمراً قابلا للتطبيق. ولذلك، من الأنسب التوجه نحو اعتماد دخل أساسي لفائدة الفئات الهشة، وفق الوسائل المتاحة، لا سيما لفائدة الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص غير المشمولين بتغطية صحية، والمسنين الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد.

4. الجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان. "تقرير المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان والفقر المدقع" ، A/HRC/35/26. 22 مارس 2017.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·