BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9062

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

المؤشرات الرئيسية والدراسة الدولية المقارنة

يشير التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2019/2017، الذي أصدرته مؤخرا منظمة العمل الدولية تحت عنوان "حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى أن حق الإنسان في الضمان الاجتماعي لم يصبح بعد حقيقة واقعة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان العالم ؛ حيث إن 45 في المائة فقط من سكان العالم يتلقون فعلياً إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لا تزال نسبة 55 في المائة المتبقية (4 ملايير شخص) دون حماية.

ووفقاً لخريطة وردت في هذا التقرير، حول بنية الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية، باستثناء الصحة، (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام)، جاء المغرب ضمن البلدان الأقل استثماراً في هذا المجال، حيث يمثل حجم الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية أقل من 5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام.

وقد أكدت دراسة دولية مقارنة أجرتها لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن انطلاقا من معطيات منظمة العمل الدولية حول المغرب والشيلي ومصر (وفق معطيات سنة 2012) التأخر الذي يسجله المغرب في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، شكلت النفقات العمومية على الحماية الاجتماعية (جميع الخدمات) حوالي 6.57 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2010 في المغرب، مقابل 10.18 في المائة في سنة 2012 في الشيلي و 13.21 في المائة في سنة 2011 بمصر. ولم تشهد هذه النسبة تغييرا ملحوظا : فبينما يزيد متوسط النفقات المخصصة للضمان الاجتماعي (لا سيما الصحة ومعاشات التقاعد) بقليل عن 20 في المائة في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويبلغ حوالي 15 في المائة في البلدان الصاعدة، فإن هذه النفقات تمثل نحو 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب، بغلاف مالي يقدر بالنسبة لهذين الفرعين ب 60 مليار درهم.

وحسب تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العمل الدولية بشأن إمكانات تغطية خدمات أرضيات الحماية الاجتماعية نقدأ، قياساً بالموارد المتاحة (الضرائب والمساعدات الإنمائية العمومية)، يُصنَّف المغرب من بين البلدان التي تتوفر على إمكانية عالية للتغطية النقدية لأرضيات الحماية الاجتماعية، ولكنه يصنف أيضا ضمن البلدان التي لديها مستوى منخفض من الإرادة السياسية للاستثمار في القطاع الاجتماعي ويتم قياس هذه الإرادة السياسية من خلال حصة نفقات الصحة العمومية والتعليم العمومي من إجمالي النفقات العمومية. ويعتبر المغرب من بين البلدان التي لديها أضعف نسبة في مجال الإرادة السياسية (21.6 في المائة) مقارنة بإثيوبيا التي تسجل أقوى نسبة في هذا المجال (69.6 في المائة).

5 . منظمة العمل الدولية، "أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة: تقدير التكاليف والقدرة على تحمل التكاليف في 57 دولة منخفضة الدخل"، 2017.

مرونة سوق الشغل : سوق الشغل بالمغرب وانعكاساتها على الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص

سوق الشغل في القطاع الخاص من زاوية الضمان الاجتماعي

بلغ عدد المؤمَّن لهم الذين شملهم نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3.283.679 مؤمَّن لهم في سنة 2016. ويعكس التغيير السنوي في عدد عمليات التصريح بالأجراء الجدد وفي عدد المؤمَّن لهم الذين تم التوقف عن التصريح بهم قبل استفادتهم من الحق في المعاش (تناقص عدد المؤمَّن لهم) مستوى عالٍ من المرونة في سوق الشغل في القطاع الخاص المنظم.

وتؤكد الأرقام المتعلقة بهذا التطور منذ سنة 1997 طابَعَيْ المرونة وانعدام الاستقرار في العمل اللذين يتسم بهما سوق الشغل المنظم في المغرب، حيث إن مؤمَّناً له واحداً من بين كل عشرة مؤمَّن لهم في القطاع الخاص تَمَّ التوقف عن التصريح به قبل بلوغه سن التقاعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2016 ؛ كما أن رُبع العدد الإجمالي للخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي كانوا إما مغادرين أو وافدين. ويشير هذا المعدل الأخير، إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد ظاهرة المرونة، بل إن القطاع المنظم للتشغيل يتسم بضيق مجاله مع وجود علاقات شغل في محيطه تتسم بشكل بنيوي بعدم استمراريتها.

ويبلغ متوسط المعدل السنوي (بين سنتي 1996 و2016) لنمو الفارق بين عدد حالات التصريح والتوقف عن التصريح في نظام الضمان الاجتماعي 2.2 في المائة.

ويجسد هذا المعدل العوائق البنيوية التي تطبع سوق الشغل ويُبرِز ما يتسم به من هشاشة وصغر حجم، وهي عوائق تؤدي بالتالي إلى محدودية قدرة نظام الضمان الاجتماعي على الاحتفاظ بالأشخاص المؤمَّن لهم وزيادة أعدادهم، ناهيك عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

الاستمرارية الضعيفة للنشاط المأجور في القطاع المنَظَّم: هشاشة سوق الشغل ومحدودية الولوج إلى الضمان الاجتماعي

على مستوى القطاع الفلاحي، يتم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجيرٍ واحدٍ من بين كل أجيريْن اثنيْن لمدة تقل عن ستة أشهر من أصل اثني عشر شهراً : مما يستلزم من هذا الأجير قضاء ضِعفَيْ المدة الزمنية المطلوبة من أجير عادي للحصول على الحق في معاش التقاعد. وتم التصريح فقط ب 15 في المائة من النساء و37 في المائة من الرجال في هذا القطاع لمدة 12 شهراً في السنة. وعلى مستوى

· فهرس العدد 6724 ·