عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
جميع القطاعات، تم التصريح ب 49 في المائة فقط من العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهراً في السنة. وتم التصريح برُبُع المؤمَّن لهم لفترة متوسطة تقل عن ستة أشهر. وتؤكد هذه الأرقام تأثير طابع الموسمية على تحديد طبيعة عقود الشغل.
وبلغ متوسط عدد الأيام السنوية المصرح بها في سنة 2016 بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي 144 يوماً (167 يوماً للذكور و110 أيام للإناث). كما بلغ متوسط عدد الأيام السنوية المصرَّح بها في سنة 2016 بالنسبة للنشيطين في القطاعات الأخرى 220 يوماً للذكور، مقابل 209 أيام بالنسبة للإناث، أي ما يعادل 217 يوماً لمجموع هذه الفئة من السكان. ورَاكم 59 في المائة من النشيطين المصرَّح بهم في سنة 2016 ما بين 216 و 312 يوماً. وبلغ 22 في المائة منهم، وغالبيتهم من الذكور، الحد الأقصى ل312 يوماً في السنة نفسها.
فوارق كبرى على مستوى الأجور وهيمنة الأجور المنخفضة في سنة 2016، تم التصريح بالأجراء النشيطين في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمتوسط أجرة شهرية قدرها 5032 درهماً وكثافة تشغيل تبلغ 212 يوماً في السنة (عدد الأيام المصرَّح بها سنوياً لكل أجير) موزعة على 9.1 أشهر.
أما النشيطون في القطاع الفلاحي، فقد تم التصريح بهم بمتوسط أجرة شهرية قدرها 2063 درهماً ومعدل كثافة تشغيل تصل إلى 144 يوماً على مدى 6.9 أشهر. وبلغ عدد الأجراء غير النشيطين (المسجَّلين ولكن دون أي تصريح خلال السنة) 4055612 أجيراً، يبلغ متوسط أعمارهم 47.2 سنة، مقابل 37.6 للنشيطين المصرَّح بهم في السنة نفسها.
وبلغت استحقاقاتهم حسب عدد أيام التصريح المتراكمة 689 يوماً، يعود آخر تصريح بالنسبة ل34 في المائة منهم لما قبل سنة 2000. وتؤكد هذه التركيبة عدم استمرارية علاقة الشغل في القطاع المنظم، وطول فترات عدم نشاط أجراء القطاع الخاص وهشاشة منظومة الضمان الاجتماعي في ظل عدم استقرار جزء كبير من سوق الشغل.
المقاولات المغربية هي بنيات صغيرة للغاية تصرّح بمستويات منخفضة من الأجور
على غرار النسيج الإنتاجي الوطني، تتسم بنية أُجراء المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوزيع مستويات الأجور التي تصرِّح بها تلك المقاولات، بهيمنة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً ذات مستويات الدخل المنخفضة : 62 في المائة من المقاولات تصرِّح بأقل من 4 أجراء، و86 في المائة منها تصرِّح بأقل من 10 أجراء، ومقاولة واحدة فقط من بين كل 100 مقاولة (1 في المائة) تصرِّح بأكثر من 200 أجير. وما يقرب من مقاولة واحدة من بين مقاولتيْن اثنتيْن (45 في المائة) تصرّح بكتلة أجور سنوية تقل عن 50000 درهم.
9063 ويتقاضى 40 في المائة من النشيطين متوسط أجور شهرية يقل عن 2565 درهماً (الحد الأدنى للأجور)، كما يحصل نصف المؤمَّن لهم (50 في المائة) على أجرة تقل عن 2798 درهماً، بينما تم التصريح بنسبة 14 في المائة فقط من المؤمَّن لهم بأجرة شهرية تتعدى السقف المحدد (6000 درهم). وتظل نسبة النساء أعلى من بين المؤمَّن لهم المصرَّح بهم بأدنى مستويات الأجور : 42 في المائة من الإناث يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، مقابل 34 في المائة في صفوف الذكور. وتزيد أجور الذكور المصرَّح بها بنسبة 15 في المائة في المتوسط عن أجور الإناث. ومع ذلك، يبلغ متوسط أجور مجموع المؤمَّن لهم 5032 درهماً، وذلك بفضل الثقل النسبي للأجور العليا التي ساهمت في رفع هذا المعدل. ويؤكد هذا المستوى إمكانية وأهمية الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الذي ظل مجمداً منذ سنة 2002 في مبلغ 6000 درهم). ومن شأن رفع هذا المبلغ إلى 6500 درهم أن يمكن من بلوغ متوسط أجور مصرَّح بها في حدود 80 في المائة من السقف المحدد، وهو ما يتطابق مع العتبة الموصى بها عموما.
الحماية الاجتماعية في المغرب : واقع الحال
لقد مَكَّن الضمان الاجتماعي، كما تم اعتماده في المغرب غداة الاستقلال، من إرساء آليات مهمة للتضامن بين الأجيال وبين أبناء الجيل الواحد، وتخفيف الأعباء على المالية العمومية والأسر في ما يخص التكفل بالخدمات التي تقدمها أنظمة الحماية الاجتماعية للمُؤَمَّن لهم ولذوي حقوقهم. وفي هذا الصدد، يعتبر إحداث كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والتعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، عملا متميزا، سمح للمغرب بإعمال جزء من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أنه لحد الآن، لا يستفيد من هذه الحقوق سوى أجراء القطاع الخاص المنظم الذين لهم منصب شغل قار وموظفي وأعوان الدولة وذوي حقوقهم. وفي هذا الصدد، فإن ثلثي الساكنة النشيطة (60 في المائة) غير مشمولين بنظام لمنح معاشات التقاعد، كما أن زهاء نصف الساكنة النشيطة (46 في المائة) لا يستفيدون من تغطية صحية. ولا تستفيد الغالبية الساحقة للنشيطين (باستثناء قلة قليلة من أجراء القطاع الخاص المنظم) من تأمين اجتماعي خاص عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما لا تتوفر البلاد على نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة والأشخاص