BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9064

الجريدة الرسمية

ذوي الإعاقة. إن المغرب بحاجة إلى تطوير أليات عمومية للحماية الاجتماعية، تكون تضامنية ومناسبة للوسائل التي يتوفر عليها. لفائدة الفئات غير المشمولة بعدُ بالتغطية الاجتماعية : النشيطون العاملون في القطاع غير المنظم : العاملون غير الأجراء : المستقلون وأصحاب المهن الحرة : المشتغلون في التعاونيات : المساعدون العائليون، لا سيما النساء في الوسط القروي : الأمهات العازبات : الأطفال، وفي مقدمتهم الأطفال المعوزون ("أطفال الشوارع"، الأطفال المشتغلون، الأطفال المسجونون) : الأشخاص في وضعية إعاقة : والمسنون (المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ؛ الأشخاص الذين يعانون من الفقر والإقصاء الاجتماعي (المادة 11 من العهد) وضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والأشخاص في وضعية بطالة. ويقتضي تنفيذ هذه الأليات تعزيزَ استقلالية ومهنية وفعالية منظومة حكامة أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة وتسييرها بطريقة ديمقراطية، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الإشراف والإعلام المعتمدة بمجموع مكونات قطاع الحماية الاجتماعية. لقد تبين من خلال تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الحماية الاجتماعية والنقاشات التي جرت في سياق إنجاز هذا التقرير، أن توفر الإرادة السياسية والإطار السياسي يكتسيان أهمية قصوى ويشكلان في الوقت ذاته شرطا ضروريا ووسيلة لا غنى عنها من أجل إقامة إطار وطني للحماية الاجتماعية، شامل، ومُدمِج وناجع

الحماية الاجتماعية للأطفال

تعتبر الحماية الاجتماعية حقا من حقوق الطفل، أكدته المادة 26 من اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. وتدعو منظمة اليونيسيف ومكتب العمل الدولي إلى تطوير وتعزيز أنظمة مندمجة للحماية الاجتماعية تتصف بالطابع العملي وبالفعالية. وتجمع بين مقاربة نسقية ومقاربة متعددة القطاعات. وبالرغم من اعتماد السياسة العمومية المندمجة في مجال حماية الطفولة سنة 2015، فلا تزال هناك صعوبات في إعمال هذه المقاربات المشار إليها بالمغرب.

هذا ويتم بالمغرب إعمال جزء محدود وهامشي من مكونات الحماية الاجتماعية للطفولة. ويتجلى هذا الجزء، القائم على مبدأ الاشتراك، في منح تعويضات عائلية لأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى منح مساعدات، بتمويل عمومي. لفائدة الفئات الهشة، في إطار برامج لدعم التماسك الاجتماعي.

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) التعويضات العائلية : دخل تكميلي أكثر منه حماية اجتماعية للطفولة

يتم صرف التعويضات العائلية بالمغرب في شكل مبالغ نقدية لفائدة العاملين الذين لهم أطفال، حيث تعتبر هذه التعويضات مبلغا مُكَمِّلاً للأجر يقع أداؤه بصفة كاملة على عاتق المُشغِّل. وتبلغ قيمة التعويضات العائلية 200 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل و 36 درهماً للأطفال الموالين. ويستفيد جميع الأجراء من نفس المبلغ كيفما كان مستوى الأجرة التي يتقاضونها. غير أن الاستفادة منها مشروطة بإثبات الأجير المؤمن له أنه يتوفر على 108 أيام من الاشتراك، متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر من التسجيل، وأنه يتقاضى أجرة شهرية تزيد عن أو تساوي 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور (أو 60 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي). من جهة أخرى، يجب ألا يتجاوز سن الطفل، من أجل الاستفادة من هذه التعويضات، 12 سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب و 18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مني و 21سنة بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج. ولا يشترط حَدٌّ للسن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة الذين لا يتوفرون على دخل قار.

وبالنسبة لموظفي القطاع العام، فإن التعويضات العائلية تُمنح من لدن الدولة. وتدخل هذه التعويضات ضمن مكونات الأجرة.

أما المتقاعدون، فيحصلون على التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يتولون التكفل بهم عبر صناديق التقاعد التي هم فيها منخرطون.

ولا يستفيد من التعويضات العائلية سوى الأجراء العاملين في القطاع المنظم، فيما يظل 2.4 مليون شخص يعملون في القطاع غير المنظم، ويمثلون 36.3 في المائة من نسبة المشتغلين على الصعيد الوطني (دون احتساب القطاع الفلاحي)، خارج دائرة الاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

التغطية الاجتماعية للأطفال من خلال برامج مساعدة الأشخاص في وضعية هشاشة

يتم تنفيذ برامج لمنح تحويلات نقدية لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة. ويتعلق الأمر بشكل خاص ببرنامج تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى وبصندوق التكافل العائلي لفائدة الأم المعوزة المطلقة وأطفالها. واللذان يُمنح بموجبهما مبلغ 350 درهما شهريا عن كل طفل، على ألا يتعدى مجموع المبلغ المقدم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة، شريطة ضمان تمدرس الأطفال أو تسجيلهم في التكوين المهي، بالإضافة إلى برنامج "تيسير" وهو برنامج للتحويلات المالية المشروطة، يتوجه للأسر التي تقطن بالجماعات الأكثر فقرا ويهدف إلى مكافحة الهدر المدرسي.

· فهرس العدد 6724 ·