عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
وتوجد برامج أخرى تقوم على منح مساعدات عينية أو تعزيز الخدمات الأساسية، من قبيل المبادرة الملكية "مليون محفظة" التي ترمي إلى التخفيف من أعباء الأسر في تحمل مصاريف الدراسة، وتستهدف تلاميذ المستوى الابتدائي والإعدادي المنحدرين من أوساط معوزة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة التي جرى توقيعها سنة 2015 بين الدولة والتعاون الوطني من أجل تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وقد نجم عن ربط الاستفادة من مختلف هذه البرامج بجملة من الشروط، زيادة على جعلها مقتصرة على بعض المناطق دون غيرها، استثناء عدد مهم من الأطفال في وضعية هشاشة من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
حوادث الشغل والأمراض المهنية : مخاطر اجتماعية كبرى يؤطرها نظامُ تأمينٍ متقادمٍ وغير منصفٍ
يقدر عدد الوفيات في صفوف العاملين جراء حوادث الشغل بنحو 3000 حالة في السنة. وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد حوادث الشغل المصرح بها 41304 حالة سنة 2016 و42416 حالة سنة 2017. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام المتأتية من تقديرات وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أقل من الحجم الحقيقي للحوادث المسجلة في عالم الشغل. ويبقى خطر وقوع حوادث الشغل في المغرب، وفقا لمكتب العمل الدولي، الأعلى في المنطقة المغاربية ومنطقة الشرق الأوسط. وتسجل بقطاع البناء والأشغال العمومية 10 في المائة من إجمالي الحوادث. وفي المغرب، لا تزال شركات التأمين هي المكلفة بتدبير قطاع التأمين عن عواقب حوادث الشغل والأمراض المهنية منذ سنة 1927، بناء على ظهير مستمد من قانون فرنسي يعود إلى سنة 1898. ويعد المغرب من البلدان القلائل التي لا تعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية من مخاطر الضمان الاجتماعي التي تتيح الحق للجميع في الاستفادة من خدمات عينية ونقدية، بل تعتبرها مسؤولية مدنية تقع على عاتق رب العمل المسجل في تأمين لهذا الغرض.
ولم تُمكِّن مختلف الإصلاحات التي جرى القيام بها سنوات 2002 و2003 و2014 من تعميم التدابير المتعلقة بالوقاية من حوادث الشغل، بل ساهمت في إضعاف آليات الوقاية من مخاطر الأمراض المهنية.
وفي العديد من الحالات، تُفضل المقاولات عدم التصريح بحالات حوادث الشغل، للمحافظة على مستوى قسط التأمين. وفي كل الحالات تقريبا يصطدم ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على الرغم من أنهم في وضعية هشاشة وأن العديد منهم معوزون، بمساطر إدارية وقضائية طويلة ومكلفة ومعقدة تجبرهم على قبول تعويضات لا تتناسب مع حجم الضرر الذي تعرضوا له. كما أن النصوص القانونية تبقى قاصرة في ظل التنازع بين منطقَيْ الاعتراف بحقوق الضحايا ومنع الممارسات الاحتيالية.
9065 ومكنت تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية شركات التأمين من تحقيق نتيجة تقنية صافية بلغت 550.41 مليون درهم® في هذا الصنف الفرعي سنة 2016. وقد تضاعفت هذه النتيجة 15 مرة منذ سنة 2012 (حيث كانت في حدود 36 مليون درهم)، لكن دون أن ينعكس ذلك على تحسين كيفيات ومستويات التغطية لفائدة الضحايا. ويُعتبر هذا الاختلال أحد العوامل التي تقف وراء المأزق الذي توجد فيه منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، كما يعد أحد الأسباب التي أدت إلى التصنيف المتدني للبلاد على الصعيد الدولي في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة
محدودية السياسات العمومية المعتمدة لفائدة التشغيل في المغرب تتسم السياسات العمومية المعتمدة للنهوض بالتشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة بمحدوديتها سواء على مستوى الموارد أو الرؤية الاستراتيجية أو الفعالية. وقد خصص قانون المالية برسم سنة 2018 ميزانية توقعية لسياسة التشغيل تبلغ 1.25 مليار درهم، أي أقل من 0.5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة.
وكانت الحكومة قد اعتمدت سنة 2015 الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للفترة 2015.-2025 وقد انبثقت هذه الإستراتيجية عن تشخيص جرى إنجازه سنة 2014 وعن مسلسل تشاوري ثلاثي الأطراف أشرفت عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وتقف الاستراتيجية عند الطابع الباعث للقلق للتفاوت القائم بين النمو الاقتصادي المطرد الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن وبين الأزمة التي يعيش على إيقاعها سوق الشغل. وقد أوصت الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية (الهدف الخاص رقم 1) بالعمل على "استكمال التشريع الوطني في ميدان الحماية الاجتماعية" والسهر على "تحديدٍ أدق للجوانب التي تدخل ضمن التضامن الوطني وتلك التي تندرج في نطاق التضامن السوسيو-مني"، بالإضافة إلى "تعزيز منظومة الدولة للحماية الاجتماعية بآليات إرادية وذات أسس ترابية وجماعية وتعاونية، تعتمد التمويلات والتأمينات وأشكال التعاضد الصغرى". كما أوصت الاستراتيجية ب"توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من أجل ضمان التغطية الصحية للساكنة غير المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع الولوج لنظام التقاعد ليشمل كل العاملين، وتوسيع التعويضات العائلية لتشمل الفئات غير المستفيدة من التغطية، وتوسيع الاستفادة من نظام الصندوق الوطني للضمان
6 . بلغت نسبة تكاليف الحوادث على الأقساط المكتسبة (S/P) سنة 2016، بالنسبة لفرع التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 115 في المائة. وتأخذ هذه النتيجة التقنية الصافية بعين الاعتبار المنتجات المالية لهذا الفرع