9066
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
الاجتماعي لتشمل مهني النقل والصيد الساحلي والعمال المنزليين، وتوسيع نطاق الخدمات، لا سيما التعويض عن فقدان الشغل والتأمين عن البطالة، وتعزيز منظومة التعويض عن فقدان الشغل، والتدبير الأمثل للخدمات الصحية". غير أن الاستراتيجية لم تعط خطوطا توجيهية واضحة في ما يتعلق بالتمويل والإشراف المؤسساتي وبرنامج التفعيل ومؤشرات تتبع التوصيات التي تقدمت بها.
لا يطبق المغرب مقتضيات الاتفاقية رقم 102 والتوصية رقم 202 لمنظمة العمل الدولية المتعلقتين بالحماية الاجتماعية في مجال الشغل
لم يُوقع المغرب بَعْدُ على معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال التشغيل، لا سيما الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (سنة 1952) التي تنص ضمن فروعها التسعة على توفير إعانة البطالة، والاتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة (سنة 1988). كما أن السياسات العمومية لا تراعي ضرورة الانسجام مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 67 بشأن تأمين الدخل (سنة 1944) والتوصية رقم 176 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة (1988).
التعويض عن فقدان الشغل : خدمة محدودة وغير ملائمة بالقدر الكافي لمخاطر البطالة
لا يزال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود اليوم الهيئة الوحيدة التي تمنح الأجراء الذين فقدوا عملهم تعويضا يسمى "التعويض عن فقدان الشغل". ولا يعد هذا التعويض إعانة عن البطالة. إذ يُمنح للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية ويبحث فعليا عن شغل جديد. وهو عبارة عن دخل أدنى يمنح لمدة محددة في ستة أشهر، ويساوي مقداره 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.
ويشكل التعويض عن فقدان الشغل آلية لمساعدة الأجير الذي فقد شغله على العودة إلى سوق الشغل، أكثر من كونه وسيلة لتعويض الأجر الذي فقده بعدما أصبح في وضعية بطالة.
وثمة عنصر مهم جاءت به آلية التعويض عن فقدان الشغل، يتمثل في احتفاظ الأجير خلال مدة استفادته من هذا التعويض بحقوقه المتعلقة بالتأمين عن المرض والتعويضات العائلية، كما يتم احتساب هذه الفترة في تحديد معاش التقاعد. وتبلغ نسبة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل أقل من 1 في المائة من مجموع الأشخاص الموجودين في وضعية بطالة، والمقدر عددهم ب10 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة.
الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
لم يعتمد المغرب لحد الآن مقتضيات لمناهضة التمييز تُحيل صراحة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وعلى توفير الحماية الاجتماعية لهم، إما في شكل مساعدة طبية وشبه طبية، أو في صورة دخل أساسي. إذ ليس هناك لغاية اليوم أي نص قانوني أو تنظيمي خاص ينظم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنص المادة 6 من القانون الإطار رقم 97.13 (الصادر في 27 أبريل 2016) المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، على وضع "نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، لكن على أن "يُحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي"،
ويتم تنفيذ آليات للدعم لفائدة هذه الفئة من خلال برامج حكومية للتضامن، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تيسير أو من خلال المصالح المختصة، وعبر مساهمة صندوق دعم التماسك الاجتماعي
من جهة أخرى، نجد أن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة (66.9 في المائة) لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي.
كما أن 60.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك راجع أساسا لأسباب مالية وبسبب عدم وجود مؤسسة أو بنية للرعاية الصحية أو بُعدها عنهم.
ويُقدر معدل التشغيل في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط، حسب البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014، ب13.6 في المائة، أي ما يقل بثلاث مرات عن معدل التشغيل على المستوى الوطني. وحسب المصدر ذاته، فإن النساء في وضعية إعاقة يواجهن صعوبات جمة في مجال التشغيل، إذ يبلغ معدل التشغيل في صفوفهن 2.7 في المائة على الصعيد الوطني. وتقل حظوظ حصول الإناث في وضعية إعاقة على عمل بتسع مرات عن حظوظ الذكور في وضعية إعاقة (الذين يبلغ معدل التشغيل في صفوفهم 22 في المائة).
إن إرساء نظام للحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يعتبر أمراضروريا وممكنا في الآن ذاته. وقد قدرت الآلية العالمية لاحتساب تكفلة أرضية الحماية الاجتماعية التي وضعها مكتب العمل الدولي سنة 2018، تكلفة تقديم إعانات تعادل 100 في المائة من عتبة الفقر لفائدة جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة العميقة، في 0.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.