BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

التغطية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين

في المغرب، يقوم نظام التقاعد على أنظمة مُموَّلة من مساهمات الأجراء والمشغّلين، ويحتسب فيه مبلغ المعاش حسب نسبة المساهمة، ولا يوجد في المغرب أي نظام لمنح معاش الشيخوخة لا يقوم على مبدأ المساهمات. لذلك، فإن حوالي 60 في المائة من الأشخاص النشيطين المشتغلين، أي 6.2 مليون نسمة، هم غير مشمولين بأي نظام من أنظمة معاشات التقاعد. إذ تقتصر أنظمة التقاعد الإجبارية على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص. كما أنه لم يتم بعد تطبيق القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. من جهة أخرى، ورغم المقاربة المنهجية التي وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحسين فعالية مساطر مراقبة التصريح بالأجراء، فإن عدداً مهما من النشيطين لا يزالون غير مصرح بهم لدى الصندوق أو مصرح بهم بشكل ناقص. كما أن النساء هن أقل استفادة نسبيا من التغطية بنظام التقاعد.

ويتألف مجال التغطية الخاصة بالتقاعد من كتلة من الأنظمة الإجبارية الأساسية ومجموعة متفرقة من الأنظمة التكميلية. وتشرف على تدبير هذه الأنظمة هيئات تَمْنَح معاشات تقاعد أساسية ومعاشات إضافية أو تكميلية، حسب الحالات، ارتكازا على تقنيات تمويل تعتمد قاعدة الرسملة أو قاعدة التوزيع. ويتسم نظام التقاعد بعدم وجود انسجام حقيقي بين مختلف مكوناته، كما أنه لا يحقق مبدأ الإنصاف على اعتبار أنه لا يشمل سوى نسبة محدودة من الساكنة النشيطة (40 في المائة ) بالإضافة إلى وجود تفاوتات بخصوص ضمانات استدامة مختلف أنظمة التقاعد.

ويواصل المعامل الديمغرافي (نسبة عدد المساهمين على عدد المتقاعدين) تراجعه خاصة على مستوى أنظمة القطاع العام، حيث سجل هذا الأخير سنة 2016 معامل 2.6 مساهم لكل متقاعد، مقابل 3.8 سنة 2012.

ويتصف الإطار القانوني المنظّم لأنظمة التقاعد بطابعه المعقد، ويتألف من نصوص خاصة تؤطر مختلف الفئات السوسيو-مهنية، دون أن يكون بينها أي انسجام أو ترابط. ومن نتائج هذا الوضع أن الحقوق المتأتية عن درهم واحد أو يوم واحد من الاشتراك تختلف من نظام تقاعد لآخر.

وكما أشار إلى ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر سنة 2013 حول منظومة التقاعد بالمغرب، فإن غياب جسور بين الانظمة القائمة يعيق حركية المأجورين ما بين القطاعين العام والخاص ويقلص مرونة سوق الشغل.

9067 ولحد الساعة، لا يوجد هناك أي قانون إطار أو قانون للبرمجة يُعنى بتأطير منظومة التقاعد بالمغرب، كما لا توجد أيّ استراتيجية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين.

التغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية

يستند النظام الحالي على مقتضيات القانون رقم 65.00 (بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 3 أكتوبر 2002)، والذي يحيل على ستة مبادئ مهيكِلة، (لا يتم احترامها بشكل كامل بعد)، وهي : الإجبارية، والشمولية، والإنصاف، والتضامن، ومنع جميع أشكال التمييز، ومنع انتقاء المخاطر". ويُفتَرَض أن يضُمَّ هذا النظام مستويين : تغطية صحية أساسية إجبارية (CMB) وتغطية تكميلية (CMC). وقد عُهد بتدبير التغطية الأساسية لمؤسستين بناءً على معايير تتعلق بالوضع المهني (القطاع العام مقابل القطاع الخاص)، وعلى الحقوق المكتسبة قبل دخول مدونة التغطية الأساسية حيز التنفيذ، وعلى معايير ترتبط بمستويات الدخل. ونشأ عن هذا التقسيم - الذي تم في البداية كمرحلة انتقالية قبل إنشاء نظام أساسي شامل- نظامُ تأمين إجباري عن المرض، قائمٍ على الاشتراكات، ويتم تمويله من الاقتطاعات من أجور ومداخيل الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين من المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة ؛ إلى جانب نظام للمساعدة الطبية (راميد) قائم على مبدئي المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين. أما التغطية الصحية التكميلية، فتوفرها التعاضديات وشركات التأمين الخاصة.

التغطية الصحية الأساسية

رغم أن إرساء نظام التغطية الصحية الأساسية، قد مكن من تحقيق تقدم ملموس وعلى قدر كبير من الأهمية، إلا أن عملية تقييم® النظام وجلسات الإنصات التي عقدتها اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشفت عن مجموعة من أوجه القصور والاختلالات المهمة التي تعتري هذا النظام.

الفئات المشمولة بالتغطية ومستوى التكفل

بعد مضي 16 سنة على اعتماد القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية في سنة 2002:

7 . أكد دستور سنة 2011 على هذه المبادئ في الفصل 31 منه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية: والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة".

8 . عدة تقارير لأنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وجلسات الإنصات التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني مع الوكالة ومع الهيئات المسؤولة عن تدبير القطاع. تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول تقييم نظام المساعدة الطبية (راميد)، 2017.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·