BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9068

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

- مع نهاية سنة 2016، بلغت نسبة الساكنة المغربية المشمولة

بنظام من أنظمة التغطية الصحية، 54.6 في المائة، بينما لا يتوفر 45.4 في المائة من السكان على أيّ تغطية صحية.

- تم وضع ثلاثة من أصل خمسة أنظمة للتأمين الإجباري عن المرض (الأنظمة الخاصة بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، ونظام أجراء ومتقاعدي القطاع الخاص اعتباراً من سنة 2005، والنظام الخاص بالطلبة في سنة 2016). ولا تزال التغطية الخاصة بالمستقلين وأصحاب المهن الحرة تنتظر التفعيل، بينما لا تزال التغطية التي نص عليها القانون لفائدة الوالدين في طور الدراسة :

- لا يتوفر على تغطية صحية كل الأشخاص الذين لم يراكموا فترات تأمين كافية تؤهلهم لاستحقاق المعاش، أو مَن هم في وضعية فقدان الشغل أو البطالة، والمساعدون العائليون، والعاملون في بيوتهم، والمغاربة الذين أقاموا لفترة معينة في الخارج دون أن يُكوِّنوا رصيدا يُخوِّل لهم الحق في الحصول على معاش. كما أن الأشخاص المستفيدين من أحد أنظمة التأمين عن المرض ملزمون بدفع 40 في المائة في المتوسط بالنسبة للقطاع الخاص و32 في المائة بالنسبة للقطاع العام من تكاليف العلاج. ومن بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الجزء الباقي من المصاريف على عاتق المؤمَّن لهم، يشير العديد من المتدخلين إلى عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية من قبل مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، علماً أنه جرى تحديد هذه التعريفة في مستويات تقل عن الأسعار المعمول بها بالنسبة لجزء كبير من العلاجات، مما يدفع المهنيين والمرضى إلى اللجوء إلى تعاملات غير نظامية. ويتمثل العامل الآخر في ضعف جاذبية قطاع الصحة العمومية، الذي لا يستقطب سوى 6 في المائة من نفقات التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، مما يجسد نزوحا جماعيا للمؤمَّن لهم نحو الخدمات الصحية للقطاع الخاص.

الإنصاف

لقد تولدت حالة من الجمود عن تأخر تحول المقاولات والمؤسسات العمومية التي تسدد أقساط التأمين لدى شركات التأمين الخاصة إلى نظام التأمين الاجباري عن المرض، حيث إن المادة 114 من القانون التي كانت من المفترض أن تنظم هذه العملية الانتقالية، قد تحولت إلى واقع قائم. ويطرح هذا الوضع، الذي يربك منظومة الضمان الاجتماعي المغربي ككل ويعوق وضع نظام إجباري موحد للتأمين الأساسي عن المرض، تحديا رئيسيا يتمثل في مدى قابلية نظام التأمين الإجباري عن المرض نفسه على الاستمرار. والواقع أنه إذا جرى إدماج هذه المقاولات

والمؤسسات دون اتخاذ تدابير المواكبة اللازمة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم العجز بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإلى زيادة كبيرة في حجم التعويضات المقدمة للمؤَمَّنِ لهم وفي نسب الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فقد أدى إدماج موظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أي ما مجموعه 45055 مستفيداً في سنة 2017، إلى تسجيل رصيد سلبي بين الاشتراكات والنفقات، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى التركيبة الديموغرافية للمؤمَّن لهم (يبلغ المعامل الديموغرافي 0.66 شخصا نشيطاً لكل متقاعد)، وإلى "طبيعة استهلاكهم" لخدمات الرعاية الصحية؟.

التمويل والتوازن

لا يزال اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مرشحا للتفاقم إذا ما ظل هذا النظام منحصرا في موظفي الوظيفة العمومية والقطاع العام. وثمة العديد من العوامل التي تدفع في هذا الاتجاه :

- انتقال حصة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض الخطيرة والمكلفة من 2.32 في المائة في سنة 2006 إلى 5.58 في المائة في سنة 2017، كما أن هذه الأمراض شكلت 49 في المائة من نفقات العلاجات في سنة 2017، مقابل 41 في المائة في سنة 2006.

- ارتفاع كلفة العديد من أصناف الرعاية الصحية، لا سيما : • الأدوية : بسبب تطبيق الأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية (الجريدة الرسمية الصادرة في 8 أبريل 2014)، حيث تضاعفت كلفتها من 3 إلى 4 مرات بالنسبة للمؤَمَّن لهم، منذ أن اضطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى إغلاق صيدليته التعاضدية :

• طب الأسنان : بعد توحيد تعريفات استرجاع المصاريف مع التعريفة الوطنية المرجعية (17.50 درهم لتعويض الأسنان و12.50 درهم لعلاجات الأسنان) في 2014-2015 :

• تزايد اللجوء إلى العلاجات (ارتفاع "معدل حدوث المرض" إلى

45 في المائة في سنة 2017، مقابل 36 في المائة في سنة 2006) : • ضعف في اعتماد سياسة وطنية مندمجة للعلاجات الوقائية. ويمكن أن يتفاقم العجز الذي سجل منذ سنة 2016 نتيجة الانخراط المنتظر ل 25 مؤسسة عمومية في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفقاً للمادة 114 من القانون رقم 65.00.

9. المصدر: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·